الفتوى والتشريع تؤيد عودة ٣ أساتذة جامعة متفرغين بعد إنهاء خدمتهم

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى وجوب تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المعروضة حالاتهم ، بعودة ٣ من الأساتذة المتفرغين بالجامعة ، إلى وظيفتهم السابقة كأستاذ متفرغًا بقسم خدمة الجماعة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.

عودة للوظائف

وترتيبًا على ما تقدم، لما كان تنفيذ الأحكام القضائية يكون وفقًا لما يقرره منطوقها مُكمّلًا بالأسباب التي قام عليها، ومن ثم فإن مقتضى تنفيذ الأحكام المشار إليها الصادرة للمعروضة حالاتهم بإلغاء قرارات إنهاء خدمتهم؛ هو عودتهم إلى وظائفهم أساتذةً متفرغين بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، واعتبار قرارات إنهاء خدمتهم كأن لم تكن .

المستحقات المالية

وقالت الفتوى ، أما عن صرف مستحقاتهم المالية، فلما كانت القاعدة الأصولية تقضي بأن الأجر مقابل العمل، فإذا لم تتم مباشرة العمل فلا يُستحق أجرٌ، فالراتب وملحقاته لا يُستحقان تلقائيًّا بمجرد صدور حكم بشإلغاء قرار إنهاء الخدمة رغم عدم أداء العمل، بيد أن ذلك لا يحول دون أحقيتهم في المطالبة بالتعويض من خلال اللجوء إلى القضاء عمّا قد يأنسه أيّ منهم حقًّا له.

وأضافت الفتوى ، و لا يغير من ذلك صدور قرار وزير التعليم العالي رقم (4311) لسنة 2022 في تاريخ لاحق على صدور قرارات إنهاء خدمة المعروضة حالاتهم، وأن هذا القرار قد اشترط لمد الخدمة بعد سن السبعين أن يكون ذلك بناءً على طلب مدير المعهد وموافقة مجلس الإدارة، ذلك أن الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء تلك القرارات تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولاً على قوة الأمر المقضي الثابتة لها قانونًا.

مجلس الدولة 

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية في مصر، أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972، وهو أحد أعمدة السلطة القضائية في مصر ويختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها. ويعد مجلس الدولة المصري رائد القضاء الإداري.

1ـ كتابة عريضة الدعوى موضحا بها الجهة المقدمة إليها "مجلس الدولة".
2ـ لا بد أن توقع عريضة الدعوى من محام بدرجة استئناف على الأقل.
3ـ ضرورة إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى.
4ـ إعلان الخصوم يكون بورقة منفصلة عن العريضة.
5ـ تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة.
6ـ إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخله من "صورة بطاقة المدعي وصورة كارنيه المحامي".
7ـ توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.
8ـ التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا.
9ـ إحضار دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى.
10ـ استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.