في 24 ساعة.. ضبط 11 سائقًا متعاطيًا للمخدرات خلال حملات بالطرق السريعة
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن العام والحفاظ على سلامة المواطنين، واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، والتي أسفرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن ضبط عدد كبير من قضايا المخدرات، إلى جانب أسلحة نارية غير مرخصة، وتنفيذ أحكام قضائية متنوعة.
كما قامت أجهزة الأمن، بالتعاون مع الجهات المعنية، بتنفيذ حملات مرورية مكبرة على الطرق السريعة، حيث تم فحص 61 من سائقي السيارات للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وأظهرت النتائج إيجابية التحاليل لـ11 سائقًا.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى الحد من الحوادث المرورية ومسبباتها، وعلى رأسها القيادة تحت تأثير المخدر، لما لذلك من خطر بالغ على حياة المواطنين وسلامتهم.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ حملات الفحص والتفتيش بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، ضمن خطتها الشاملة لحماية الأرواح وتطبيق القانون بكل حزم.
قانون العقوبات
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة.
