مدبولي: تحديد سعر القمح 2200 جنيه للأردب يفوق السعر العالمي

عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تساؤلات عدد من الإعلاميين والصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشرف على مكتب وزير البترول والثروة المعدنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس النواب يناقش في الوقت الحالي مسودة قانون الإيجارات القديمة، حيث يدير حواراً مجتمعياً بمشاركة مختلف الأطراف المعنية بهذا الموضوع. وأضاف مدبولي أنه يوجه تحية لرئيس مجلس النواب، معتبراً إياه "قامة دستورية كبيرة"، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة ستوافق على ما سيتم التوافق عليه داخل أروقة مجلس النواب. وأوضح مدبولي أن الحكومة تشارك في هذا النقاش من خلال الوزراء المعنيين بالقانون، وذلك لضمان التوصل إلى صيغة توافقية تلبي احتياجات جميع الأطراف.
 

وردًا على استفسار حول المضاربة في أسعار القمح داخل السوق المحلية، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة حرصت على تشجيع المزارعين قبل انطلاق الموسم بمدة جيدة وكافية، وتحديد سعر للقمح بواقع 2200 جنيه للأردب، وهو ما يفوق السعر العالمي، مما يجعله جاذبًا للسوق المحلية، مؤكدًا أن المضاربة والمنافسة من الجهات المسئولة عن عمليات التسويق، وعمليات الحصاد في صالح الدولة.

المشروعات الاستثمارية الضخمة

وحول سؤال بشأن اقتراب التوقيع مع الجانب السعودي على مجموعة من المشروعات الاستثمارية الضخمة في مصر خلال الأيام المقبلة، وأبرز قطاعات تلك المشروعات والقيمة الاستثمارية، أوضح رئيس الوزراء أنه تم لقاء وفد من رجال الأعمال وأعضاء اتحاد الغرف السعودية، وقد أعربوا عن حرصهم على زيادة استثماراتهم في ضوء التوقيع وتفعيل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأضاف: ما نناقشه اليوم ونفضله هو الشراكات ما بين القطاع الخاص في الدولتين. ونأمل في الفترة القادمة، من خلال الوصول الى اتفاقيات، أن يُعلن تباعا هذا الأمر، مؤكدا أن هناك قطاعات كثيرة جدا تم عرضها على الجانب السعودي الذي يقوم بدراستها.

وحول تساؤل بشأن مشروع "جمعيتي" والأحاديث المثارة بشأنه، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن مشروع "جمعيتي" يهدف إلى تحفيز الشباب ومنحهم فرص عمل لتقديم خدمات تموينية مشابهة لما تقوم به منافذنا التابعة للوزارة، بحيث يستطيع صاحب المشروع صرف المقررات التموينية من خلال منافذنا ويتمكن من تحقيق عوائد. وأضاف الوزير: هذا المنفذ هو جزء من شبكة الوصول إلى المواطن، وكما أوضحت خلال العرض وجود 30 ألف بدال تموين، و1070 جمعية استهلاكية، فبمشروع جمعيتي وصلنا إلى 8500 منفذ تمويني.

وقال: يمكن أن نعيد ذلك المشروع، وقد قمت بطرح الموضوع مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ أيام لفتح الباب مرة أخرى، ولكن دون تغطية جميع المناطق لتجنب التكدس والتعثر.