متحدث الحكومة: مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا تمس المجرى الملاحي

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المشروعات التنموية المقامة ضمن إطار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو في محيط المجرى الملاحي، لا تعني بأي حال المساس بالمجرى الملاحي نفسه. 

حماية المجرى الملاحي

وشدد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، على أن الدولة المصرية حريصة على حماية هذا الشريان الحيوي، الذي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي والاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الدولة ملتزمة بضمان سلامة المجرى الملاحي والحفاظ على أصوله واستقلاليته، مؤكدًا أن أي حديث عن التنازل عن المجرى أو التفريط فيه هو عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يمت للواقع بصلة.

الاتفاق مع موانئ أبوظبي

وتطرق الحمصاني إلى الجدل الذي أثير عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية ضمن مشروع "كيزاد شرق بورسعيد"، إذ أن هذه الاتفاقية لا تمس المجرى الملاحي لقناة السويس، ولا تتضمن أي حقوق تتعلق بإدارته أو تشغيله.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل وفق إطار قانوني واضح، وهي كيان مستقل عن هيئة قناة السويس، المسؤولة عن إدارة المجرى الملاحي، قائًلا: "يجب التفرقة بوضوح بين هيئة قناة السويس، المسؤولة عن إدارة المجرى الملاحي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المعنية بالتنمية والاستثمار في الأراضي المحيطة"، مشددًا على أن لكل جهة اختصاصاتها المستقلة تمامًا.

نجاحات استثمارية 

وأشار الحمصاني إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت تضم 14 مطورًا صناعيًا نشطًا، في دلالة واضحة على نجاح الدولة في جذب الاستثمارات لهذه المنطقة الحيوية، موضحًا أن هذا الإنجاز تحقق بعد سنوات من المعوقات التي كانت تحول دون الاستثمار، مثل ضعف البنية التحتية وغياب الرؤية التنموية المتكاملة.

وأكد أن الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، سواء بنظام حق الانتفاع أو بالشراكة مع مطورين دوليين، تخضع لرقابة قانونية وفنية صارمة. وشدد على أن هذه الاتفاقيات لا تعني التعدي على المجرى الملاحي أو التنازل عن أصول الدولة، بل تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وجذب استثمارات تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

حملات التشويه الإعلامي

وفي سياق متصل، أعرب الحمصاني عن استيائه من بعض المحاولات الإعلامية التي تسعى لتشويه إنجازات الدولة، معتمدين على معلومات غير دقيقة ومغلوطة، قائًلا: "رغم إصدار مجلس الوزراء عدة بيانات رسمية بالصوت والصورة أثناء توقيع الاتفاقية، فوجئنا بانتشار معلومات خاطئة تمامًا، وهو ما يعكس للأسف وجود منابر إعلامية اعتادت على تشويه الإنجازات والتشكيك فيها".

ودعا المتحدث الرسمي المواطنين إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، مشيرًا إلى أن الفضاء الإلكتروني بات يوفر مساحات واسعة للتعبير عن الرأي، وهو أمر إيجابي، لكنه يضع مسؤولية كبيرة على الأفراد للتحقق من مصادر الأخبار قبل نشرها أو تبنيها.

رسالة طمأنة للمواطنين

واختتم الحمصاني حديثه برسالة طمأنة، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تنفيذ خططها التنموية وفق أعلى معايير الشفافية والالتزام بالقانون، مع الحفاظ الكامل على أصولها الاستراتيجية، مشددًا على أن أي خطوة تُتخذ في إطار المشروعات الاستثمارية تخضع للرقابة الدقيقة، بما يضمن حماية مقدرات الدولة وتحقيق مصلحة المواطنين.