متحدث الوزراء: الحكومة تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية للمطارات
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية للمطارات ورفع كفاءتها التشغيلية، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة السائح وتقديم خدمات أكثر احترافية وفقًا للمعايير العالمية.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، أن وزارة الطيران المدني تعاقدت مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، لإجراء دراسة متكاملة تتعلق بآليات طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، وتحديد أنسب الأساليب الزمنية والتنظيمية لتنفيذ هذه الخطوة.
وأضاف أن التوجه العام يشمل جميع المطارات المصرية دون استثناء، ما عدا مطار القاهرة الدولي الذي سيتم طرحه ضمن إطار مستقل؛ نظرًا لطبيعته الخاصة.
وذكر أن تحسين تجربة المسافرين لا يقتصر على تبسيط إجراءات الدخول والخروج، بل يشمل أيضًا تطوير المرافق والخدمات داخل المطارات، مثل صالات الوصول والمغادرة، مناطق الانتظار، نظم النقل الداخلي، ومراكز الخدمات السياحية.
ولفت إلى أن إشراك شركات إدارة عالمية سيساهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات، وسيمكن مصر من التنافس إقليميًا في قطاع الطيران والسياحة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ الطرح على مراحل متتالية وفقًا للدراسة الجارية، لضمان نجاح التجربة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجذب الاستثماري.
وشدد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم الاستثمار في البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يواكب رؤية مصر 2030 لجعل المطارات المصرية نموذجًا متطورًا يُحتذى به في المنطقة.
تستعد الحكومة لطرح 11 مطارًا من مطاراتها أمام مستثمري القطاع الخاص بنظام الشراكة، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تعتزم استئنافه بقوة في الأيام القادمة، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة قطاع الطيران والنقل الجوي، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات التي تسهم في تحسين البنية التحتية للمطارات وتعزيز التجربة للمسافرين.
مطار الغردقة كمشروع تجريبي
يعد مطار الغردقة الدولي هو المشروع التجريبي الأول في هذه الشراكة، حيث ستعمل مؤسسة التمويل الدولية كمستشار رئيسي للحكومة في عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتوقع أن يتولى الشريك الاستراتيجي من القطاع الخاص مهمة تحديث وصيانة وتشغيل المطار، مع الحفاظ على ملكية المطار من قبل الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
تطوير 10 مطارات أخرى
يشمل البرنامج أيضًا تطوير عشرة مطارات إضافية على مستوى الجمهورية، هي: مطار سفنكس الدولي، مطار شرم الشيخ الدولي، مطار برج العرب الدولي، مطار الأقصر الدولي، مطار أسوان الدولي، مطار سوهاج الدولي، مطار أسيوط الدولي، مطار أبو سمبل، مطار العلمين الدولي، ومطار مرسى مطروح. وسيتم العمل على تحديد النموذج الأنسب لإشراك القطاع الخاص في كل من هذه المطارات.
طرح المطارات للمستثمرين
من جهته، صرح الخبير الاقتصادي، علي الإدريسي بأن الحكومة المصرية تتخذ خطوات استراتيجية هامة لتوفير النقد الأجنبي وتعزيز القطاع الخاص، وأبرزها طرح عدد من المطارات وقبلها بنوك وشركات مملوكة للدولة لمستثمري القطاع الخاص، واعتبر الإدريسي أن هذه الخطوة جزء من محاولات تحسين الوضع الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تستدعي تحركات عاجلة لتوفير العملة الأجنبية.
وأوضح الإدريسي، في تصريحات خاصة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار سياسة الدولة لتقليل دورها في النشاط الاقتصادي، وفقًا لتوجهات صندوق النقد الدولي الذي يشدد على زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول المملوكة للدولة، مؤكدًا أن هذه الشراكة لا تعني بيع الأصول بل تقتصر على الإدارة المشتركة، مما يوفر فرصًا للمستثمرين لتطوير الخدمات وتحسين البنية التحتية للمطارات، وهي خطوة من شأنها أن تعزز من الكفاءة التشغيلية لهذه المنشآت الحيوية.
تجارب عالمية ناجحة في إدارة المطارات
وتابع الخبير الاقتصادي قائلاً: "دول عديدة حول العالم قد نجحت في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إدارة المطارات، منها على سبيل المثال، تركيا خصصت مطار إسطنبول لشركات خاصة، وكذلك دولة الإمارات التي طورت مطار أبوظبي بالشراكة مع القطاع الخاص، هذه التجارب العالمية الناجحة يمكن أن تشكل نموذجًا جيدًا لمصر لتطوير خدمات المطارات".
مطار القاهرة يحتاج لتطوير عاجل
وأضاف الإدريسي أن مطار القاهرة، الذي يعتبر من أبرز المطارات المصرية، يحتاج إلى الكثير من التعديلات والتطويرات لتحديث بنيته التحتية وتحسين الخدمات التي يقدمها، سواء على مستوى الخطوط الجوية أو التجهيزات الأرضية، وقال: "لا يمكن أن تظل هذه المنشأة الوطنية بعيدة عن جهود التطوير، خصوصًا مع الوضع الحالي للأسواق العالمية والمحلية، والمشاركة مع القطاع الخاص هي أحد الحلول المثلى لتحقيق هذا التطوير."
آلية تقييم الأصول
وفيما يتعلق بتفاصيل الشراكة، أشار الإدريسي إلى أن دور الشركات الخاصة في إدارة المطارات سيشمل تطوير الخدمات وتحسين البنية التحتية، وأوضح أنه ستُحَدَّد مدة العقود ونسبة الإيرادات التي ستتحقق من هذه الشراكة ونسبة الملكية، مع ضرورة ضمان الشفافية في جميع الإجراءات كما أكد ضرورة الاستعانة بشركات دولية ذات خبرة في التقييم لضمان تحقيق الشراكة بأفضل صورة ممكنة، والاستفادة من آراء الخبراء المتخصصين في هذا الشأن.
