إنصافاً للمستأجر..سيد على يطالب بإلغاء المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم

طالب الإعلامي سيد على بإلغاء المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم، والتي تنص على أن عقود الإيجار القديم تنتهي قانونياً بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تنفيذ القانون،وذلك لضمان حق المستأجر.

وتابع الإعلامي سيد علي، في حلقة اليوم الأربعاء من برنامجه “حضرة المواطن” الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم” “هذه المادة خلقت نوع من الضغب، حيث أن السكان يكون ارتباطهم بالمكان ، حيث الذكريات وكل التفاصيل التي تحمل جزء من حياة الشخص”

وذكر “إن إلغاء هذه المادة سيؤدي لفك الاحتقان واحتواء الغضب من قبل المستأجرين الذبين يشعرون أنهم مهددون”.

حوار مجتمعي

وشدد على ضرورة استعانة البرلمان في مشروع تعديل القانون الخاص بالإيجار القديم بالحوار المجتمعي، في حاجات ممكن تتحل ببساطة شديدة جداً، ونخرج بقانون يحقق نوع من الرضا بالنسبة للمالك والمستأجر.

شهد قانون الإيجار القديم في مصر تطورات تشريعية هامة تهدف إلى تحقيق العدالة بين حقوق المالك و المستأجر، مع مراعاة المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الملكية الخاصة.

وصرحت لموقع " نيوز رووم "  في هذا السياق، المحامية فاطمة كمال، الخبيرة القانونية، عن  التعديلات الأخيرة التي طالت هذا القانون، مشيرة إلى أبرز جوانب التعديل وأثره على العلاقة التعاقدية بين الطرفين

تعديلات قانون الإيجار القديم : خطوة نحو العدالة

في خطوة تشريعية هامة، أصدر المشرع المصري القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يتناول تأجير الأماكن للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكني، ويهدف هذا القانون إلى إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، يرافق هذا التعديل زيادة تدريجية في قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا، وهو ما يعتبر حلاً متوازناً في ضوء الأسعار الحالية للسوق العقاري.

الدستور المصري وحماية الملكية الخاصة

أضافت المحامية أن التعديلات القانونية تستند إلى نصوص دستورية هامة، حيث تؤكد المادة (33) من الدستور المصري على حماية الملكية بجميع أنواعها، سواء كانت عامة أو خاصة أو تعاونية، كما تضمن المادة (35) من الدستور أن "الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في حدود القانون"، مما يضمن للملاك حقوقهم القانونية في مواجهة التحديات التي يفرضها قانون الإيجار القديم .

أهمية إصلاح التوريث غير المحدود لعقود الإيجار

وأكدت المحامية فاطمة أنه من خلال التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم ، تسعى الحكومة إلى إنهاء ظاهرة التوريث غير المحدود لعقود الإيجار، التي أدت إلى استمرار التعاقدات لفترات طويلة دون مراعاة تغيرات السوق، وتوضح المحامية فاطمة كمال أن العقود التي كانت تُورث بين الأجيال قد تسببت في العديد من المشكلات القانونية والاجتماعية، مما يستدعي تدخل التشريع لتصحيح الوضع وضمان التوازن في العلاقات التعاقدية.