إحالة 17 موظفًا للتحقيق في المنيا بسبب الغياب وترك العمل
ااتخذت رئاسة مركز ومدينة المنيا إجراءات حاسمة ضد عدد من الموظفين المتهاونين في أداء مهامهم الوظيفية، حيث قرر الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، إحالة 17 موظفًا للتحقيق على خلفية تغيبهم عن العمل وتركهم مواقعهم الوظيفية دون تقديم أسباب مقبولة.
وجاءت هذه الإجراءات بناءً على التوجيهات الصارمة من اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التي تقتضي بضرورة المتابعة الدقيقة لضمان سير العمل بكفاءة عالية وانضباط الموظفين في مختلف الوحدات المحلية والإدارات الخدمية. وأكد رئيس المدينة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين في كافة المجالات الخدمية مثل الصحة والتعليم والتموين.
من جانبها، قامت نائب رئيس مدينة المنيا، الأستاذة هبة، بجولة تفقدية في قرية بني أحمد الغربية للوقوف على سير العمل وتأكد من تواجد الموظفين وتقديم الخدمات بشكل يرضي المواطنين. وقد شملت الزيارة متابعة الخدمات الصحية بالوحدة الصحية بالقرية، بالإضافة إلى مراجعة كروت تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجًا، وكذلك متابعة سير العمل في إدارة التموين.
أسفرت المتابعة الدقيقة عن رصد حالات غياب وتقصير من قبل عدد من الموظفين العاملين في إدارات خدمية مختلفة، الأمر الذي دفع رئيس المركز لاتخاذ قرار فوري بإحالتهم للتحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار اللوائح والقوانين المعمول بها.
تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لضمان تقديم خدمات متميزة وتحقيق رضا المواطنين في كافة أنحاء المحافظة.
التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة
وفي سياق آخر، أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على الأولوية القصوى التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة لملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية لهذين الملفين في تحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي للمواطنين، واسترداد حقوق الدولة والحفاظ على مواردها، وشدد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل في إنهاء الإجراءات المتعلقة بهذين الملفين الحيويين، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، محذرًا في الوقت نفسه من أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتقاعسين والمتهاونين في إنهاء إجراءات التقنين.
