لتسهيل الإجراءات الضريبية.. تعرف على قرارات وزارة المالية الجديدة (تفاصيل)

أصبحت قرارات وزارة المالية الجديدة، من ضمن أكثر الأمور التي يبحث عنها المواطنين خلال الساعات الأخيرة، حيث أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من القرارات الجديدة التي من شأنها تسهيل التعاملات الضريبية للمواطنين والشركات على حد سواء، في خطوة تهدف لتسهيل  الإجراءات الضريبية وتحسين كفاءة النظام المالي، وسعي الحكومة المستمر لتحفيز الالتزام الضريبي وتعزيز الشفافية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، خلال السطور القليلة التالية، تفاصيل قرارات وزارة المالية الجديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية لتسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين كفاءة النظام المالي.

قرارات وزارة المالية الجديدة

وجاءت قرارات وزارة المالية الجديدة 2025، على النحو التالي:-

كشفت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن الشروع في إعداد دليل إرشادي جديد يوضح الآليات الضريبية الخاصة بالخدمات المُصدّرة، وذلك خلال ندوة افتراضية نظمها مكتب "ديلويت مصر" بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في الشأن الضريبي. 

وأوضحت عبدالعال أن هذا الدليل يُعد خطوة تنظيمية تهدف إلى إزالة الغموض الناتج عن التعليمات السابقة التي تم إلغاؤها، مؤكدة أنه سيشكل مرجعًا موحدًا يسهم في تعزيز وضوح الإجراءات وتوحيد الرؤى بين الشركات والمصلحة.

وأشارت عبدالعال، إلى أن المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية قد أسفرت عن نتائج ملموسة، حيث ساهمت بشكل ملحوظ في تعزيز ثقافة الالتزام الضريبي بين الممولين، ودفعت الكثيرين إلى تصحيح أوضاعهم من خلال تقديم إقرارات معدلة عن فترات ضريبية سابقة، مضيفة أن هذه الخطوة لعبت دورًا محوريًا في تسوية عدد كبير من النزاعات الضريبية طويلة الأمد، بعد تلقي المصلحة طلبات رسمية من الممولين لإنهائها، ما انعكس بدوره بشكل إيجابي على الحصيلة الضريبية العامة.

في سياق حديثها عن ملف رد الضريبة على القيمة المضافة، أوضحت رشا عبدالعال أن هذا الملف يحظى باهتمام خاص ومتابعة مستمرة من قبل وزير المالية، مشيرة إلى أن الإجراءات الأخيرة أسهمت في تقليص متوسط مدة الرد إلى حوالي 22 يومًا فقط، وهو ما اعتبرته تقدمًا كبيرًا يُعزز من كفاءة المنظومة في تطور وصفته بـ«الطفرة»، ورغم هذا التحسن الملحوظ، مؤكدة أن هناك بعض الجوانب التشغيلية التي لا تزال بحاجة إلى تطوير، وتعمل المصلحة على معالجتها لضمان انسيابية أكبر في المستقبل.

وحثت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مجتمع الأعمال على التعاون الفعّال من خلال الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة بدقة، مشيرة إلى أن قائمة هذه المستندات متاحة بشكل مفصل على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب، وهو ما يُسهم بشكل مباشر في تسريع إجراءات الرد الضريبي. 

كما أكدت أن الحكومة تتبنى رؤية استراتيجية لتوسيع قاعدة الممولين، عبر تشجيع الكيانات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم نشاطها السنوي 20 مليون جنيه على الانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، مشيرة إلى أن هذا النظام يمنح مزايا متعددة بشرط الالتزام بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مع تعهد وزارة المالية بتوفير الدعم الفني اللازم لضمان سلاسة التطبيق ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الإطار القانوني المنظم.

وفي السياق ذاته، أشارت رئيس مصلحة الضرائب، إلى جهود حل مشكلات التسجيل الخاصة بالمنشأة الدائمة الافتراضية، بالتنسيق بين الجهات المعنية لتسريع إجراءات التسجيل وتيسيرها.

جهود المصلحة في التواصل الفعّال مع المجتمع الضريبي

من جهته، أثنى رامي جورج، الشريك التنفيذي بمكتب ديلويت مصر، على جهود المصلحة في التواصل الفعّال مع المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أسهمت بشكل واضح في تبسيط الإجراءات، كما كان للحملات الإعلانية دور كبير في رفع الوعي العام بها وتعزيز فهم الممولين لمضامينها.

وأشاد رامي جورج، الشريك التنفيذي في "ديلويت مصر"، بالجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب في تعزيز التواصل مع المجتمع الضريبي، مؤكدًا أن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية قد ساعدت بشكل ملحوظ في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة الممولين، مضيفًا أن الحملات التوعوية التي تم إطلاقها كانت لها مساهمة كبيرة في زيادة الوعي وتعميق فهم الممولين حول مزايا هذه التسهيلات وأهدافها.

جدير بالذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة متكاملة تسعى من خلالها الحكومة إلى تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، وتحقيق الشفافية والتكامل في تنفيذ السياسات الضريبية الداعمة للاقتصاد الوطني.