النسخة الرابعة تجمع 60 متحدثًا و50 شريكًا لبحث مستقبل القيادة وتنافسية المؤسسات والتحول التكنولوجي والاستدامة
جامعة إسلسكا تطلق قمة التعليم التنفيذي بمشاركة أكثر من 1,200 من قادة الأعمال والخبراء وصناع القرار
شهدت فعاليات «قمة التعليم التنفيذي الرابعة» التي تنظمها جامعة إسلسكا، جلسة نقاشية موسعة عقدت تحت عنوان «مستقبل الأعمال: القيادة وآفاق الاستثمار»، بمشاركة نخبة من الوزراء السابقين والخبراء الاقتصاديين وقيادات القطاع المصرفي والاستثمار والقطاعات الإنتاجية والعقارية والسلعية، لمناقشة أسس التقييم الاستثماري، وإدارة التحول المؤسسي، وتحديات التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية.

أدارت الجلسة لميس نجم، خبيرة الاستثمار الاقتصادي في حقوق الملكية الفكرية بالجهاز المصري للملكية الفكرية، التي استهلت الحوار بالتأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات المتنوعة للمشاركين في الجلسة، مشيرة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب رؤية استثمارية شاملة لا تقتصر على رؤوس الأموال فحسب، بل تمتد لتشمل تعظيم قيمة الأصول غير الملموسة وحقوق الملكية الفكرية والابتكار كعناصر حاسمة في تقييم الشركات وجذب الاستثمارات النوعية. وطرحت تساؤلات جوهرية حول أولويات الادخار والاستثمار للشباب، وكيفية دمج الرؤية بالتنفيذ، ودور المرأة في القيادة والتمكين الاقتصادي.
أوضح الدكتور يوسف بطرس غالي، الخبير الاقتصادي ووزير المالية المصري الأسبق، أنه يبدأ تقييم أي فرصة استثمارية أو شركة انطلاقاً من العنصر البشري قبل النظر إلى المؤشرات المالية، مشيراً إلى أن مدخله الاقتصادي يركز على فهم المنظومة التي تدير الأموال داخل الشركة، بدءاً من الإدارة العليا وصولاً إلى العاملين، وطبيعة العلاقات بينهم، وخلفياتهم، وأساليب تفكيرهم واتخاذ القرار لديهم، باعتبارها الضمان الحقيقي لاستدامة النجاح.
وأضاف د. يوسف بطرس غالي أن النظر إلى الأداء المالي ومؤشراته يأتي في مرحلة تالية لتحديد قدرة الشركة على مواجهة بيئة العمل والتحديات المحيطة، وهو ما يجعل فحص العنصر البشري وقدرته المؤسسية خطوة تأسيسية لا غنى عنها في عملية التقييم الاستثماري. ولفت إلى أن توظيف رأس المال يرتبط بطبيعة البيئة المحيطة؛ ففي البيئات المليئة بالتحديات يجب توجيه رأس المال أولاً لحماية الكيان قبل التوسع أو تعديل العمليات، بينما في البيئات الأكثر استقراراً يمكن توجيهه لتعزيز الجاهزية الداخلية وتطوير العمليات والأنظمة واللوجستيات، مؤكداً أن خلفيته في الاقتصاد الكلي تدفعه للتعامل مع المنشأة بمنهج إدارة الدولة؛ عبر تقييم القدرات الخارجية والداخلية والارتقاء بكفاءة الكوادر وتدريبها.
من جانبه، قال الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار الأسبق ورئيس الاتحاد المصري للأوراق المالية ومؤسس ورئيس مجموعة أور كابيتال، إن جيل اليوم من رواد الأعمال والشباب يمتلك جرأة ورؤية أوضح للمتغيرات الدولية، إلى جانب إمكانات وصول أوسع للمعلومات والبيانات مقارنة بالماضي، مشدداً على أهمية متابعة التوجهات العالمية والانفتاح على التطورات الدولية لمواكبة متغيرات سوق العمل والوظائف المستقبلية.
وأكد د. أشرف سالمان ضرورة البدء بالصورة الكلية وفهم حجم الاقتصاد والمؤشرات المالية والقطاع المصرفي قبل اتخاذ أي قرار استثماري أو تجاري، موضحاً أن نجاح أي مشروع أو رائد أعمال يرتكز على أربعة أبعاد رئيسية، هي: امتلاك رؤية استراتيجية واضحة تحدد الوجهة ومسار التنفيذ، وضمان قابلية المنتج للتوسع لخدمة شريحة واسعة، ومواءمة الموارد المتاحة لبناء نموذج متكامل وعالي الجودة، والتمسك بالقيم المستمدة من الأسرة والتعليم والمجتمع والوطن.
وأشار د. أشرف سالمان إلى أن تخصيص رأس المال يمثل محركاً أساسياً لنحو 90% من أداء الاستثمارات، ما يستدعي الالتزام بقواعد علمية واضحة تبدأ بفهم سلوك متخذ القرار والانحيازات المحتملة، ثم بناء مصفوفة ارتباط متوازنة تقلل مخاطر تداخل الأزمات بين القطاعات، والالتزام بالانضباط في تحديد مستهدفات العائد وتوقيتات التخارج أو إعادة التخصيص. وشدد على أهمية «التركيز محلياً والتفكير عالمياً»؛ والالتزام بالدقة في التنفيذ المحلي مع متابعة الاتجاهات العالمية وتطويعها، لافتاً إلى أن السوق المصري يظل سوقاً واعداً وجذاباً في تقييماته وفرص نموه، مع ضرورة تطوير منظومة حاضنات الأعمال محلياً لدعم رواد الأعمال الشباب داخل البلاد.
بدوره، أكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن تجاربه المتعددة في ملفات التحول المؤسسي، بدءاً من البنك المركزي مروراً بالمؤسسات المالية، رسخت قناعته بأن التحول لم يعد خياراً مؤجلاً أو مهمة مقتصرة على الإدارة العليا، بل أصبح ضرورة حتمية تتطلب إشراك جميع العاملين بمختلف درجاتهم الوظيفية.

وأوضح طارق فايد أن التحدي الرئيسي في إدارة التغيير يتمثل في استقطاب شريحة العاملين التي تفضل البقاء في منطقة الراحة ودمجها مع الفئات المنفتحة على التغيير، مؤكداً أن نجاح التحول يرتبط بتعزيز الثقة والشفافية والمصداقية، وإظهار العائد المباشر للتغيير على العاملين من حيث التطوير المهني وتحسين بيئة العمل، إلى جانب الاستثمار في التدريب وبناء القدرات ورفع مرونة نماذج الأعمال لمواكبة التطورات الرقمية والذكاء الاصطناعي وسرعة المتغيرات القطاعية. وأضاف أن التمكين يقوم أساساً على الكفاءة، وأن التوسع في التمويل متناهي الصغر وخدمة المشروعات وتمكين المرأة يعززان الشمول المالي، مستعرضاً تجارب عملية أظهرت ارتفاع معدلات الانضباط والالتزام في السداد لدى السيدات، فضلاً عن قدرتهن على ربط القرار الاقتصادي برؤية مستقبلية طويلة الأمد للأسرة والأبناء.

من جهته، شدد محمد شلباية، الرئيس التنفيذي لقطاع المشروبات بشركة بيبسيكو في الشرق الأوسط وإفريقيا، على أن التعامل مع الأسواق المتعددة في المنطقة يتطلب إدراك الفروق والخصوصيات الثقافية والاستهلاكية لكل دولة، مؤكداً أن تعميم نموذج واحد على جميع الأسواق يمثل خطأً شائعاً؛ إذ تبنى استراتيجية إقليمية موحدة ذات قواسم مشتركة، يليها تصميم خطط وتكتيكات تنفيذية تناسب طبيعة كل سوق على حدة.

وأشار محمد شلباية إلى أنه يحرص على النزول الميداني لفهم المستهلك والتاجر وتحديد الأسواق ذات العائد الاستثماري الأعلى قبل ضخ الاستثمارات، لافتاً إلى أن قيادة الفرق تعتمد على العمل الجماعي وتعيين الكفاءات المناسبة وتمكينها فعلياً لاتخاذ القرار واكتساب الخبرة، مع توفير مظلة حماية ودعم للعاملين عند التعثر بدلًا من معاقبتهم على الأخطاء. وأكد أن القائد الاستثنائي يجمع بين الجاهزية للتعلم والقدرة على بناء فرق متماسكة، مستشهداً بتجارب عملية ركزت على دعم المرأة وتمكينها في مجالات الإنتاج وسلاسل الإمداد والزراعة والتصنيع الغذائي، حيث أثبتت المرأة كفاءة عالية في الالتزام والحفاظ على جودة المنتج وتقليل الفاقد، إلى جانب دورها المحوري في توجيه الدعم الأسري نحو التعليم والغذاء.

في السياق ذاته، استعرض المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصر إيطاليا العقارية، أبرز التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، موضحاً أن القطاع شهد إقبالاً واسعاً من المواطنين كوعاء استثماري مع تقديم خطط سداد طويلة الأجل، غير أن تقلبات سعر الصرف وتأخر بعض التسليمات أثارا تساؤلات واسعة حول المسؤولية، في وقت تحمل فيه المطور العقاري تكاليف وتحديات دون تعويض مباشر عن فروق الأسعار، فضلاً عن تأثير تحركات العملة والفائدة على التكلفة والربحية.
وأضاف م. محمد العسال أن المنافسة في السوق العقاري باتت أكثر حدة في ظل وجود كيانات كبرى ومنافسة إقليمية ودولية، مؤكداً أن الاستمرار في القطاع يعتمد على خلق طلب ورغبة حقيقية لدى العملاء من خلال تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات والمكونات، تشمل الجوانب التجارية والفندقية والخدمية والتعليمية بما يتوافق مع أنماط الحياة الحديثة لساكنيها.
جدير بالذكر أن النسخة الرابعة من قمة التعليم التنفيذي تعقد يومي 21 و22 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 1,200 مشارك و60 متحدثًا و50 شريكًا،

خبراء المال والتكنولوجيا والتعليم يرسمون في قمة التعليم التنفيذي الرابعة خارطة التحول من تقلبات الأسواق إلى النمو الاقتصادي المستدام
كما شهدت النسخة الرابعة من "قمة التعليم التنفيذي"، التي تنظمها جامعة إسلسكا (ESLSCA) تحت رعاية وزارات الصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والسكان، جلسة حوارية رفيعة المستوى حملت عنوان "من الفوضى إلى النمو المستدام". وسلطت الجلسة الضوء على آليات بناء المرونة المؤسسية، وتوظيف التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي كمحركات رئيسية للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص نمو حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني.
أدار الجلسة عمر الشنيطي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة قاف للتعليم، الذي أكد في مستهل النقاش أن المرحلة الراهنة تفرض على المؤسسات التخلي عن أنماط الإدارة التقليدية القائمة على "رد الفعل"، وتبني نماذج تشغيلية مرنة تستند إلى البيانات والتخطيط الاستباقي لضمان الاستمرارية والتنافسية.
وأشار الشنيطي إلى أن سوق العمل يشهد موجة غير مسبوقة من "التخصص داخل التخصص"، مستشهدًا بتطور التخصصات الطبية والمهنية عبر الأجيال، وموضحًا أن صعوبة التنبؤ بما ستكون عليه الأوضاع بعد عشرين عامًا تجعل التركيز منصبًا على تزويد الخريجين بأدوات مرنة تؤهلهم للنجاح السريع في سوق متغير باستمرار.
وخلال كلمتها، أكدت ملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في مصر وليبيا والسودان، أن النمو المستدام يعتمد على قدرة القيادات على توظيف التكنولوجيا للتنبؤ بالتحديات، مشيرة إلى تحقيق فيزا نتائج قياسية عالميًا في العام المالي 2026 بلغت 45.9 مليار دولار بنمو 15%. واستعرضت مؤشرات دراسة “Stay Secure” التي أظهرت اعتماد 91% من المستهلكين في مصر على الذكاء الاصطناعي في التسوق وثقة 88% بدوره في الحماية من الاحتيال، إلى جانب خطط أكثر من 83% من الشركات المصرية للاستثمار في "التجارة الوكيلة" خلال عامين.
ولفتت البابا إلى أن التجارة عبر المنصات الاجتماعية والألعاب باتت واقعًا يفرض نفسه مع تفضيلات جيلي Z وألفا، مشددة على ضرورة دمج المدفوعات والتمويل في اللحظة نفسها، وأن "الابتكار دون أمان يولد فوضى، بينما الابتكار المدعوم بالأمان يصنع نموًا مستدامًا". كما أبرزت الحوار المفتوح مع الجهات التنظيمية في مصر لنقل أفضل الممارسات العالمية، وقوة الكفاءات المحلية التي مكنت فيزا من تصدير قيادات ومديرين متميزين لأسواق الخليج، مع التركيز على تطوير مهارات فرق العمل باستمرار لمواكبة التغيرات السريعة ودعم التحول الرقمي والعمل على دعم الشركات الصغيرة و المتوسطة.
من جانبه، أوضح كريم الحناوي، الرئيس التنفيذي والأمين العام لجامعة إسلسكا، أن الفجوة المتسارعة بين التطور التكنولوجي والمهارات الإدارية التقليدية تضع التعليم التنفيذي في صدارة أولويات التطوير المؤسسي، مؤكدًا أن دور المؤسسات الأكاديمية يتجاوز التلقين إلى صقل أدوات التفكير الاستراتيجي وإدارة الأزمات وتحقيق التوازن بين الربحية والاستدامة.
وأضاف الحناوي أن إسلسكا تحولت من بدايات تركز على الأثر التنموي وتغيير الحياة عبر التعليم إلى برامج الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه لمواكبة تحول سوق العمل، لافتًا إلى أن أزمة "كوفيد-19" والعمل عن بُعد عجّلت بتحولات كانت متوقعة لعامي 2030 و2040 لتصبح واقعًا خلال 3 إلى 4 سنوات، ما جعل التركيز على اكتساب الأدوات والمهارات بدلًا من الحفظ معيارًا أساسيًا لجاهزية الخريجين.
بدوره، أشار محمد توفيق، العضو المنتدب لشركة تي بي TP في مصر والرئيس التنفيذي للعمليات في أسواق إفريقيا الناطقة بالإنجليزية، إلى أن المرونة التشغيلية والتوسع العابر للحدود يمثلان ركيزة للنمو وسط التقلبات الاقتصادية، وأن الاستثمار في الكفاءات والتكنولوجيا يعزز قدرة الشركات العاملة في مصر على المنافسة إقليميًا وإفريقيًا وتصدير الخدمات.
وأوضح توفيق أن توسع الشركة يواجه تحديات أبرزها استقطاب الكفاءات المتخصصة في علوم الحاسب والقطاعات الطبية لخدمة عملاء في الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما دفع الشركة لافتتاح فروع قرب الجامعات ومنها إسلسكا، بجانب التعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية عبر التنسيق مع وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) لطمأنة العملاء، وتأمين إنترنت فائق السرعة عبر الألياف الضوئية بالتعاون مع مشغلي الاتصالات.
فيما أكد أحمد نادر، الرئيس التنفيذي لشركة جيديا، أن تسريع الشمول المالي وتوفير حلول دفع رقمية متكاملة يمثلان نقطة تحول لنمو قطاع الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر تكامل التكنولوجيا المالية والقطاع المصرفي والجهات التنظيمية لخفض التكاليف ودعم التجارة الإلكترونية.
ولفت نادر إلى أن الشركة انطلقت قبل خمس سنوات بفريق صغير من 3 إلى 4 أفراد لتصل اليوم إلى نحو 100 ألف تاجر و1,200 موظف، متوسعة من نقاط البيع إلى التجارة الإلكترونية وحلول المطاعم والتجزئة وخدمات الإقراض والتمويل المدمج المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأكد أن الموازنة بين النمو السريع والربحية في قطاع منخفض الهوامش وعالي التكلفة للبنية التحتية تتحقق عبر تعظيم القيمة والخدمات المقدمة للتاجر نفسه ومواكبة سرعة السوق.