عاجل

تابعنا ببالغ الاستغراب والرفض البيان المشترك الصادر عن وزارتي الخارجية الفرنسية والألمانية، والذي تضمن اتهامات وانتقادات غير مبررة لمصر بشأن ملف الصحافة والإعلام. وإننا إذ نستغرب هذا النهج، فإننا نجد أنفسنا مضطرين لتذكير الوزارتين ببعض البديهيات القانونية والدبلوماسية، وبمبدأ الإقليمية وسيادة الدول.

أولاً:
على الصعيد القانوني والدبلوماسي (سيادة القانون):

إن مبدأ السيادة الوطنية، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، يحتم على جميع الدول احترام الشؤون الداخلية للدول الأخرى. والحديث عن "سيادة القانون" لا يجوز أن يكون انتقائياً. إن الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات المصرية تجاه أي كيان أو أفراد، سواء كانوا صحفيين أو غيرهم، تتم في إطار من الشفافية والخضوع التام للقضاء المصري المستقل، ولا يجوز لدولة أجنبية أن تُصدر أحكاماً مسبقة على إجراءات قضائية دولة أخرى تحت ذريعة حماية حرية الصحافة. إن حرية التعبير حق مكفول في الدستور المصري، لكنها ليست حقاً مطلقاً، بل تخضع للقانون كما هو الحال في كل الدول الديمقراطية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا التي لا تسمح بخرق قوانينها أو المساس بأمنها القومي تحت أي ذريعة إعلامية.

ثانياً:
على الصعيد الأمني والمجتمعي (التعايش السلمي):

تتحمل مصر مسؤولية أمنية ومجتمعية جسيمة في ظل إقليم مضطرب، وتعمل باستمرار على الحفاظ على التعايش السلمي لشعبها، ومنع زعزعة الاستقرار الداخلي. إن مصر التي تحافظ على أمنها الداخلي، تستخدم ما يحافظ على استقرارها وسيادة مؤسساتها. ونحن نذكّر بأن الدولة المصرية العريقة، عبر تاريخها الطويل، لم تبادر يوماً إلى انتقاد ما يجري داخل الأراضي الفرنسية أو الألمانية، حتى في أكثر الأوقات التي تعرضت فيها بعض دول أوروبا لانتهاكات وصفتها منظمات حقوقية بالـ "المفرطة والعنيفة" مع متظاهرين لديها، احتراماً لمبدأ عدم التدخل.

ثالثاً:  (balayer devant sa porte):

لقد آن الأوان لنقول بصراحة ووضوح: « balayer devant sa porte avant de balayer devant la mienne » — "اكنسوا أمام أبوابكم قبل أن تكنسوا أمام أبوابنا".

إن الدول التي تتعرض لانتقادات دولية متكررة بسبب سياساتها الأمنية أو الاجتماعية، ليس من الحكمة السياسية أن ترفع سيف النصيحة للآخرين.

إن مصر بلد يمتلك تاريخاً وحضارة يتجاوز عمرها آلاف السنين، ولديه من الخبرة والوعي ما يكفي لإدارة شؤونه الداخلية. إننا لا نتلقى دروساً من أحد (on n'a pas de leçon à recevoir)، والملاحظات التي تصدر من عواصم غربية تبدو في أحيان كثيرة وكأنها محاولات للاستعلاء وتصدير مشاكل داخلية وأوروبية إلى خارج الحدود.
الخاتمة:
نأمل من فرنسا وألمانيا أن تنشغلا بما هو أهم، وأن تعيدا تقييم مواقفهما في ضوء الحقائق والاحترام المتبادل. إن مصر ليست بحاجة إلى شهادات أو نصائح من أحد، بل إلى شركاء يحترمون سيادتها، ويتعاملون معها على قدم المساواة. ونحثهما على مراجعة تاريخهما الاستعماري وملفات حقوق الإنسان في بلدانهما قبل إعطاء الدروس للآخرين.
حفظ الله مصر وشعبها.. وحرية الرأي الحقيقية هي التي تحترم سيادة الآخرين.

 

تم نسخ الرابط