إحالة «مستريحة الذهب الصيني» إلى الجنايات الاقتصادية بتهمة توظيف الأموال والنصب على المواطنين بطنطا
قررت محكمة جنح ثان طنطا، خلال جلسة اليوم، إحالة قضية المتهمة المعروفة إعلاميًا بـ«مستريحة الذهب الصيني» إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، وذلك على خلفية اتهامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في تجارة الذهب وتحقيق أرباح مالية.
وجاء قرار الإحالة بعدما كانت المتهمة قد أُحيلت إلى محكمة جنح ثان طنطا، على خلفية اتهامات بالنصب على عدد من المواطنين، الذين تقدموا ببلاغات اتهموها فيها بالحصول على مبالغ مالية منهم، بدعوى استثمارها وتشغيلها مقابل عوائد وأرباح متفق عليها.
وشهدت جلسة اليوم حضور دفاع المجني عليهم، الذي طالب بتطبيق أحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن شركات توظيف الأموال، مستندًا إلى نصوص القانون، وتحديدًا الفقرة الأولى والمادة 21، مطالبًا بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، نظرًا لطبيعة الاتهامات المتعلقة بتوظيف الأموال.
وأكد دفاع المجني عليهم أن الواقعة لا تقتصر على اتهامات بالنصب فقط، وإنما تتضمن شبهة توظيف الأموال بالمخالفة للقانون، وهو ما يستدعي نظر القضية أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة.
ومن جانبها، جاء قرار المحكمة بإحالة القضية إلى الجنايات الاقتصادية ليضعها أمام مرحلة جديدة من التقاضي، في انتظار تحديد جلسة لنظرها، وسط حالة من الترقب بين المواطنين الذين قالوا إنهم تعرضوا لخسائر مالية بسبب التعامل مع المتهمة، ويأملون في استعادة أموالهم ومحاسبة المسؤولة عن الواقعة، فيما تظل الاتهامات المنسوبة إليها محل نظر أمام القضاء، لحين الفصل فيها بحكم نهائي.