أحمد أسامة: تنظيم صناعة التطوير العقاري يتطلب الإسراع بتدشين إنشاء الهيئة العامة للسوق العقارية بصلاحيات واضحة ومرجعية موحدة
أكد المهندس أحمد أسامة، الرئيس التنفيذي لشركة مدن للتطوير العقاري، أن الإسراع في إنشاء الهيئة العامة للسوق العقارية أصبح ضرورة لتنظيم صناعة التطوير العقاري في مصر، في ظل اتساع حجم السوق وتعدد أنماط الاستثمار والمشروعات، وما يصاحب ذلك من تحديات تتطلب وجود كيان مؤسسي متخصص يتولى وضع إطار واضح ومنظم للعلاقة بين المطورين والعملاء والجهات المعنية بالقطاع.
وأوضح أن السوق العقارية لم تعد مجرد نشاط تجاري قائم على بيع وشراء الوحدات، وإنما أصبحت صناعة اقتصادية متكاملة ترتبط بحجم كبير من الاستثمارات والتدفقات التمويلية وفرص العمل والأنشطة المرتبطة بها، وهو ما يستدعي وجود جهة متخصصة تمتلك رؤية شاملة للسوق، وتعمل على تنظيمها وتطويرها، وتوحيد المرجعيات المنظمة لها، بما يحد من تداخل الاختصاصات ويعزز وضوح القواعد أمام جميع الأطراف.
وأشار إلى أهمية أن تكون الهيئة المقترحة هيئة عامة اقتصادية ذات اختصاصات وصلاحيات واضحة، على أن تتبع مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية وفق التصور المؤسسي والتشريعي الذي تراه الدولة مناسبًا، مع الاستفادة من التجارب المصرية في إنشاء كيانات متخصصة لدعم وتنظيم قطاعات اقتصادية مختلفة، بما يضمن وجود مرجعية مؤسسية قادرة على التعامل مع طبيعة صناعة التطوير العقاري وخصوصيتها.
وأضاف أن دور الهيئة يجب ألا يقتصر على الرقابة التقليدية أو التدخل بعد وقوع الأزمات، بل ينبغي أن يمتد إلى بناء قاعدة بيانات موحدة للمطورين والمشروعات، وتصنيف الشركات وفقًا لملاءتها المالية وقدراتها الفنية وسابقة أعمالها ومعدلات التنفيذ والتسليم، إلى جانب متابعة الموقف القانوني للأراضي ونسب الإنجاز والالتزامات التعاقدية، بما يوفر معلومات موثوقة تساعد العملاء والمستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا.
وشدد على أن من أهم الملفات التي يجب أن تتولاها الهيئة وضع نظام للإنذار المبكر يرصد مؤشرات التعثر لدى الشركات والمشروعات قبل تفاقمها، من خلال متابعة التدفقات النقدية ومعدلات التنفيذ والالتزامات المالية، بما يسمح بالتدخل المبكر ووضع حلول مناسبة للمشروعات القابلة للاستمرار، بدلًا من انتظار وصول الأزمة إلى مرحلة يصعب التعامل معها.
ولفت إلى ضرورة التمييز بين التعثر الناتج عن ضغوط اقتصادية وتمويلية قد تواجه المطور، مثل ارتفاع تكاليف مواد البناء وأسعار التمويل وتغيرات سعر الصرف وتراجع التدفقات النقدية، وبين حالات الاحتيال أو التضليل أو الإخلال المتعمد بالتعاقدات، مؤكدًا أن هذا التمييز لا ينتقص من حقوق العملاء أو الالتزامات القانونية للمطورين، وإنما يساعد على وضع آليات عادلة للتعامل مع كل حالة وفقًا لطبيعتها، مع ضمان محاسبة المخالفين وحماية حقوق المتعاملين.
وأوضح أن وجود الهيئة يمكن أن يسهم كذلك في تنظيم آليات البيع على الخريطة، وضبط ضوابط الإعلان عن المشروعات، وتطوير قواعد حسابات ضمان المشروعات، وتحديد الالتزامات التنفيذية والمالية بصورة أكثر وضوحًا، فضلًا عن توفير آليات فعالة لتسوية المنازعات العقارية، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار والثقة داخل السوق.
وأكد أن تنظيم السوق لا يعني زيادة الأعباء الإدارية على الشركات أو تعطيل حركة الاستثمار، بل يستهدف خلق بيئة تنافسية عادلة تميز بين المطور الجاد وغير الجاد، وتمنح الشركات الملتزمة إطارًا واضحًا للعمل والنمو، وتحمي في الوقت نفسه حقوق العملاء وتدعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
واختتم المهندس أحمد أسامة بالتأكيد على أن وجود هيئة عامة متخصصة للسوق العقارية يمثل خطوة مهمة نحو الانتقال بالصناعة إلى مرحلة أكثر نضجًا ومؤسسية، بما يدعم قدرتها على جذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات العقارية ورفع تنافسية مصر إقليميًا، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بوضوح اختصاصات الهيئة وتكاملها مع الجهات القائمة، وقدرتها على الجمع بين التنظيم والرقابة ودعم النمو المستدام للصناعة.