أستاذ اقتصاد بجامعة أسوان يكشف مكاسب تقنين أوضاع العاملين بالتنقيب عن الذهب
أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب يمثل خطوة مهمة لتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية متعددة، سواء للعاملين في هذا القطاع أو للمناطق المحيطة بمواقع التعدين، فضلا عن انعكاساته على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المواطن هو المستهدف الرئيسي من تحركات الدولة في هذا الملف.
وأوضح عنبر، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن تقنين أوضاع العاملين بالتنقيب عن الذهب يتيح توفير فرص عمل رسمية، والحد من البطالة الهيكلية، فضلا عن تحقيق «الأمان الوظيفي»، من خلال انتقال العاملين من الاقتصاد غير الرسمي، وما يرتبط به من مخاطر أمنية وقانونية ومطاردات، إلى العمل المنتظم تحت مظلة شركات أو كيانات وطنية رسمية.
وأضاف أن هذا التحول يمكن أن يوفر للعاملين دخلا مستقرا، وتأمينا اجتماعيا وصحيا، إلى جانب تنشيط الاقتصاد المحلي، مؤكدا أهمية ألا تقتصر عوائد تقنين النشاط على الدولة وحدها، بل أن تنعكس أيضا على المناطق التي تتم فيها عمليات التنقيب.
تخصيص جزء من العوائد للتنمية
وشدد أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان على أهمية مراعاة مبدأ مركزية الموارد، بحيث يخصص جزء من عوائد تقنين أوضاع التنقيب عن الذهب لتنمية المناطق التي تشهد هذا النشاط، موضحا أن خروج الثروة دون تحقيق أثر تنموي مباشر على المجتمعات المحلية المحيطة بمناطق التعدين قد يقلل من الجدوى الاقتصادية للعملية.
وأشار إلى أن توجيه جميع العوائد الناتجة عن الضرائب والرسوم والحصص المقررة للدولة إلى الخزانة العامة، دون تخصيص نسبة لتطوير القرى والمدن الموجودة في مناطق التعدين، لا يحقق الاستفادة الاقتصادية المناسبة لهذه المناطق، مؤكدا ضرورة ربط استغلال الموارد الطبيعية بتنمية المجتمعات المحيطة بها.
تقنين التنقيب يحد من التهريب
ولفت عنبر إلى أن تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب من شأنه المساعدة في إظهار حجم الثروة التي كانت مفقودة، والحد من مخاطر التهريب المرتبطة بها على مدار سنوات طويلة.
وأضاف أن تنظيم هذا النشاط قد تكون له انعكاسات اقتصادية أوسع، ترتبط بتحسين سعر الصرف، وتشجيع مناخ الاستثمار، وتنشيط الاقتصاد المحلي وحركة التجارة، إلى جانب جذب الاستثمارات الخدمية بالقرب من مناطق التعدين.
وأوضح أن ظهور مجتمعات عمرانية وخدمية جديدة بالقرب من مواقع التعدين قد يفتح المجال أمام أنشطة مرتبطة بالخدمات اللوجستية، مثل محطات الوقود ومراكز الصيانة وقطع الغيار، فضلا عن دعم الموازنة المحلية للمحافظة والمشروعات الخدمية المرتبطة بهذه المناطق.
تسليم السلاح يدعم الاستقرار
وفيما يتعلق باستجابة الأهالي للمبادرة، قال عنبر إن هذه الاستجابة لها انعكاسات إيجابية على الأمن الاجتماعي والاقتصاد المحلي، معتبرا أن مبادرة تسليم الأسلحة غير المرخصة تمثل ركيزة أساسية لتحويل البيئة المحلية من حالة الاستنزاف الأمني والاقتصادي إلى قدر أكبر من الاستقرار والتنمية المستدامة.
وأوضح أن تقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بالاستثمار يساعد على تحريك رؤوس الأموال المحلية وتوجيه المدخرات نحو الإنتاج، بدلا من إنفاق مبالغ كبيرة على شراء الأسلحة والذخائر التي ترتفع أسعارها، مشيرا إلى أن تأمين النشاط الاقتصادي يمثل عنصرا مهما لتشجيع الاستثمار.