بينيت - إسرائيل
بينيت يلمح لترشحه في انتخابات 2026 وينفي تقديم "رشوة" لبن غفير
ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إلى عزمه خوض غمار الانتخابات المقبلة لرئاسة الوزراء عام 2026، وذلك بعد تسجيله حزبًا سياسيًا جديدًا باسم مؤقت هو "بينيت 2026".
وفي تغريدة على منصة "إكس"، شن بينيت هجومًا لاذعًا على خصومه السياسيين، منتقدًا ما وصفه بـ"آلة الأكاذيب والسموم" التي تستهدفه، ومتوعدًا بمواجهة حملات التشهير ضده بقوة.
نفتالي بينيت يخوض الانتخابات القادمة
جاء هذا التصعيد بعد تقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلي "كان"، زعمت فيه أن بينيت دفع مبلغ 35 ألف شيكل (حوالي 9755 دولارًا أمريكيًا) لوزير الأمن القومي الحالي إيتامار بن غفير، في إطار تسوية قضائية لتجنب نشر معلومات قد تُلحق أذى شخصيًا به.
وادعت "كان" أن هذه التسوية جاءت عقب اتهامات بالتشهير وُجهت إلى زوجة بينيت، جيلات، وأن بن غفير هدد لاحقًا بالكشف عن معلومات حساسة "كفيلة بتمزيق الأسرة"، على حد تعبيره، ما دفع إلى تسوية مالية بين الطرفين.
في رده، شدد بينيت على أن "لا أموال مقابل الصمت"، وأن ما تم هو مجرد تسوية قانونية تعويضية في إطار وساطة رسمية بعد دعوى تشهير، نافيًا بشكل قاطع ما ورد في التقرير. وقال: "لم تكن هناك، ولن تكون، أبدًا أي رشوة أو ابتزاز. كل ما في الأمر أنه تم الاتفاق على تعويض، وتم تنفيذه وفقًا للإجراءات القانونية".
وأضاف: "سنواجه هذه الأكاذيب ولن نصمت هذه المرة. ملايين الإسرائيليين سئموا من هذا التنمر والكذب والعنف. التغيير قادم".
بينيت يهاجم بن غفير
كما هاجم بينيت أداء بن غفير بوصفه "وزير أمن قومي فاشل"، مشيرًا إلى أن معدلات جرائم القتل تضاعفت خلال ولايته – باستثناء ما وصفه بـ"مجزرة 10 يوليو". واتهمه بالاعتماد على الحيل الدعائية بدلًا من معالجة القضايا الأمنية بجدية.
من جانبه، نفى بن غفير هو الآخر الاتهامات الواردة في تقرير "كان"، مؤكدًا أن ما تلقاه من بينيت لم يكن "رشوة مقابل الصمت"، بل تعويضًا عن تشهير كاذب تعرّض له من قبل جيلات بينيت ونشطاء من حزب "عوتسما يهوديت". وأوضح أنه تبرع بذلك المبلغ لجنود الجيش الإسرائيلي.
كما شن بن غفير هجومًا على بينيت، واصفًا إياه بأنه "رئيس وزراء فاشل للغاية"، اتهمه بـ"خداع الناخبين اليمينيين وسرقة أصواتهم"، مشيرًا إلى أنه أسس حكومة بمساعدة منصور عباس وحركة حماس، وتفاخر بالسماح للعمال من غزة بدخول إسرائيل ضمن مفهوم "السلام الاقتصادي مقابل السلام الأمني"، الذي، بحسب بن غفير، "انفجر في وجوهنا خلال مذبحة 7 أكتوبر".
في ظل هذه التراشقات، يبدو أن الساحة السياسية الإسرائيلية تمضي نحو مزيد من التصعيد والتجاذب مع اقتراب انتخابات 2026، حيث يُظهر بينيت استعدادًا للعودة إلى المنافسة بقوة، في مواجهة حكومة يصفها بـ"المخزية".
