عاجل

فاتن عبدالمعبود توضح سبب ارتفاع الدين الخارجي لمصر رغم سداد 38.2 مليار دولار؟

فاتن عبدالمعبود
فاتن عبدالمعبود

كشفت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، عن تطورات حجم الدين الخارجي لمصر، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي المديونية إلى نحو 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، رغم سداد الدولة 38.2 مليار دولار من التزاماتها الخارجية خلال عام واحد.

اتفاق صندوق النقد وتمويلات جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار

وقالت فاتن عبد المعبود إن توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر، يتيح صرف تمويلات جديدة بقيمة تقارب 2.3 مليار دولار، يمثل خطوة مهمة في مسار برنامج التمويل الحالي، خاصة أنه يأتي ضمن المراجعة الثامنة والأخيرة للبرنامج، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وأضافت أن مصر تقترب من استكمال برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي مع دخول عام 2027، موضحة أن انتهاء البرنامج لا يعني انتهاء العلاقة مع الصندوق أو سقوط الالتزامات المالية والقروض السابقة، إذ يظل ملف الدين الخارجي من أبرز القضايا الاقتصادية التي تحظى باهتمام المواطنين.

38.2 مليار دولار سددتها مصر خلال عام

واستعرضت الإعلامية تطور حجم الدين الخارجي، مشيرة إلى أن بيانات البنك المركزي المصري تكشف عن ثلاثة أرقام رئيسية توضح مسار المديونية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت أن إجمالي الدين الخارجي سجل نحو 161 مليار دولار في يونيو 2025، فيما سددت مصر خلال الفترة من يونيو 2025 حتى يونيو 2026 نحو 38.2 مليار دولار من التزاماتها الخارجية.

ورغم هذه السدادات، ارتفع إجمالي الدين الخارجي ليسجل نحو 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بزيادة تقدر بنحو 5 مليارات دولار مقارنة بمستواه في يونيو من العام السابق.

الاقتراض الجديد وأسعار الصرف وراء تغير حجم المديونية

وأكدت فاتن عبد المعبود أن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي رغم سداد 38.2 مليار دولار لا يعني عدم التزام الدولة بسداد مستحقاتها، موضحة أن تطور حجم المديونية يرتبط بعدة عوامل، وليس فقط بقيمة الأقساط والالتزامات التي يتم سدادها.

وأشارت إلى أن الاقتراض الجديد، إلى جانب التغيرات في أسعار صرف العملات، يؤثران على القيمة الإجمالية للدين الخارجي، وهو ما يفسر إمكانية ارتفاع المديونية رغم سداد مبالغ كبيرة من الالتزامات المستحقة.

قراءة أرقام الدين الخارجي بصورة متكاملة

واختتمت الإعلامية حديثها بالتأكيد على أهمية التعامل مع مؤشرات الدين الخارجي من منظور اقتصادي شامل، وعدم الاكتفاء بمقارنة إجمالي المبالغ التي تسددها الدولة بحجم المديونية المسجل في نهاية الفترة.

وشددت على ضرورة النظر إلى حركة الاقتراض والسداد، فضلا عن تأثيرات أسعار الصرف، للوصول إلى قراءة أكثر دقة لتطور حجم الدين الخارجي والوقوف على أسباب ارتفاعه أو تراجعه.

تم نسخ الرابط