أحمد مقلد يكشف تفاصيل نقاشات قانون الإيجار القديم في البرلمان
صرّح النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية دون الإضرار بحقوق أي منهما، مؤكدًا أن اللجان النيابية تعقد جلسات استماع موسعة مع جميع الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
حكم المحكمة الدستورية
و أوضح النائب، خلال حواره في قناة " الاولى المصرية "أن المناقشات بدأت في إطار حكم المحكمة الدستورية الذي أكد ضرورة تعديل قيمة الإيجارات بما لا يرهق المستأجر، ولا يبخس حق المالك، مشددًا على أن الحكم كشف أزمة قديمة تجاهلها القانون لعقود.
و أكد أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية تجميد القيمة الإيجارية لعقود الإيجار القديمة، مطالبةً بضرورة تحديد قيمة عادلة ،لان الأزمة تتطلب مقاربة جديدة، بعيدة عن معسكرات الاستقطاب بين "المالك" و"المستأجر"، موضحًا أن لكل طرف حق دستوري: المالك له حق الملكية، والمستأجر له الحق في السكن الملائم، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
حوار داخل البرلمان
وكشف أن البرلمان يُجري حوارًا مجتمعيًا حقيقيًا حول القانون، حيث استمع المجلس لآراء الحكومة، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمراكز البحثية، إضافة إلى أساتذة القانون المدني، وسوف يُستكمل الاستماع إلى الملاك والمستأجرين خلال الجلسات القادمة.
و أكد أن البرلمان يدرس تقسيم الحالات المختلفة للمستأجرين، مثل الشقق المغلقة غير المستغلة، أو المستأجرين الذين يمتلكون وحدات سكنية أخرى، لضمان معالجة كل حالة وفقًا لظروفها،نفيًا أي نية لتمرير تشريع يُهدد استقرار المستأجرين، قائلًا: لن نسمح بقرار يضر بالاستقرار الاجتماعي، لكننا نسعى لحلول عادلة تنهي الأزمة.
الإحصائيات
و استعرض مقلد بعض الإحصائيات المتاحة، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يقدر بمليون ونصف وحدة تقريبًا، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الوحدات مغلقة أو غير مستغلة، وهو ما يمثل أزمة إضافية يجب التعامل معها ضمن الإصلاحات.
لافتًا أن الدولة تُظهر التزامًا جديًا بأن تكون جزءًا من حل أزمة الإسكان المرتبطة بالإيجارات القديمة، من خلال خطط متعلقة بالإسكان الاجتماعي وتوفير بدائل مناسبة.
و أوضح أن بعض الوحدات المؤجرة مغلقة منذ سنوات، بينما يمتلك مستأجروها وحدات تمليك أخرى، وهو ما يمثل خللاً يجب معالجته دون الإضرار بمن لا يملك بدائل أو يعاني من أوضاع اجتماعية صعبة.
و أكد أن اللجنة المعنية لم تصل بعد إلى صيغة نهائية للتعديلات، وكل ما يُنشر عن القانون حاليًا هو "مقترحات" لم تتحول بعد إلى نصوص تشريعية معتمدة، مطالبًا بعدم الانسياق وراء الإشاعات التي تثير البلبلة.
و اختتم حديثه بالتأكيد على أن البرلمان يستهدف إقرار التعديلات قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، مع الحرص على استيعاب كافة وجهات النظر، وإجراء حوار وطني شامل يجمع كل الأطراف المعنية بالقضية.
