النائب هاني العسال: اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي بـ2.3 مليار دولار يعكس نجاح إدارة الدولة لاختبار اقتصادي فرضته حرب المنطقة
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ السابق، أن توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتقديم تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار يحمل دلالات سياسية واقتصادية تتجاوز حدود التمويل، ويعكس نجاح الدولة المصرية في إدارة مرحلة بالغة الصعوبة، استطاعت خلالها الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم التداعيات المتلاحقة للصراعات والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح العسال أن الإشادة الدولية بقدرة مصر على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستجابة الاستباقية لتداعيات الحرب تمثل مؤشرًا مهمًا على كفاءة إدارة الدولة للأزمات، خاصة أن الاقتصاد المصري لم يكن بعيدًا عن التأثر المباشر وغير المباشر بالاضطرابات الإقليمية، سواء من خلال حركة التجارة والملاحة، أو الضغوط على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، أو حالة عدم اليقين التي تسيطر على قرارات المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تعاملت مع هذه المتغيرات من خلال مسار يجمع بين الإصلاح الاقتصادي وإدارة المخاطر والحفاظ على الاستقرار الكلي، مؤكدًا أن القدرة على التحرك الاستباقي في أوقات الأزمات تمثل أحد أهم عناصر قوة الدولة، لأن الاقتصادات لا تُختبر فقط في ظروف النمو والانتعاش، وإنما تظهر كفاءة سياساتها عندما تواجه صدمات خارجية متزامنة تتجاوز في كثير من الأحيان قدرتها المباشرة على التحكم في مسبباتها.
وأضاف أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.3 مليار دولار يعزز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الضغوط التمويلية، ويدعم الثقة في مسار الإصلاح، لكنه في الوقت نفسه يضع أمام الحكومة مسؤولية أكبر تتمثل في الاستفادة من هذه الثقة لتوسيع قاعدة الإنتاج والاستثمار، وعدم اختزال الإصلاح في المؤشرات المالية والنقدية وحدها، لأن الاستقرار المستدام يحتاج إلى اقتصاد قادر على توليد موارده وتعزيز تنافسيته وتقليل تعرضه للصدمات الخارجية.
وشدد العسال على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال بصورة أكثر وضوحًا من إدارة الأزمات إلى تعظيم القدرات الإنتاجية، من خلال دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتوطين سلاسل الإمداد، وفتح مجالات أوسع أمام الشركات المصرية، بما يرفع قدرة الاقتصاد على توفير النقد الأجنبي من مصادر إنتاجية حقيقية، ويمنح الموازنة والقطاع الخاص مساحة أكبر للتحرك والنمو.
وأكد أن المسؤولية السياسية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة تفرض تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الإصلاح والحفاظ على البعد الاجتماعي، بحيث تنعكس نتائج التحسن الاقتصادي تدريجيًا على حياة المواطنين، من خلال زيادة فرص العمل وتحسين الدخول وتوسيع فرص النشاط الاقتصادي، مع مراعاة الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع تكاليف المعيشة، موضحًا أن نجاح الإصلاح لا يكتمل إلا عندما يشعر المواطن بثماره في حياته اليومية.
ولفت إلى أن التطورات الإقليمية كشفت مجددًا عن أهمية امتلاك الدولة لرؤية استراتيجية لا تفصل بين الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي، فالحروب لا تتوقف آثارها عند حدود المواجهات العسكرية، وإنما تمتد إلى التجارة والاستثمار والطاقة والغذاء وحركة رؤوس الأموال، وهو ما يجعل تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاحتياطيات الإنتاجية ورفع كفاءة إدارة الموارد من أولويات الأمن الاقتصادي المصري.
وأشار العسال إلى أن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم مسار الإصلاح والحفاظ على استقرار الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية تعكس إدراكًا لطبيعة المرحلة، مؤكدًا أن استمرار العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتطوير القطاعات الإنتاجية يمثل المسار الأكثر أهمية لترجمة الاستقرار السياسي والمؤسسي إلى مكاسب اقتصادية ملموسة.
وأضاف أن ثقة المؤسسات الدولية تمثل فرصة ينبغي البناء عليها، من خلال توفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا ووضوحًا، وتسريع الإجراءات أمام المستثمرين، وتحقيق قدر أكبر من التكامل بين السياسات المالية والاستثمارية والإنتاجية، بما يضمن توجيه الموارد والتمويلات نحو أنشطة قادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية، بدلًا من الاعتماد على الحلول التمويلية قصيرة الأجل.
واختتم المهندس هاني العسال بالتأكيد على أن نجاح مصر في مواجهة تداعيات الحرب والحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي يمثل خطوة مهمة في اختبار إقليمي ودولي معقد، لكن التحدي الأكبر يتمثل في تحويل هذا النجاح إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على الإنتاج والاستثمار والتصدير، مشيرًا إلى أن قوة الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة ستتحدد بقدرته على تحويل الاستقرار إلى تنمية، والثقة الدولية إلى استثمارات، والإصلاحات إلى نتائج يشعر بها المواطن وتدعم مكانة مصر الاقتصادية في محيطها الإقليمي والدولي.