خالد أبو بكر يطالب الوزارات بكشف حجم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية
طالب المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر جميع الوزارات بالإعلان عن حجم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تنفذها، حتى يكون المواطن على دراية بحقيقة الأدوار التي تقوم بها الشركات، مؤكدًا أن كثيرًا من المشروعات التي يعتقد الجمهور أن الدولة تنفذها بصورة مباشرة، يتولى القطاع الخاص تنفيذها فعليًا على أرض الواقع.
المواطن لا يعرف من ينفذ على الأرض
وقال مقدم برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، إن الدولة في عدد كبير من المشروعات تتولى التعاقد والإشراف وتوفير الإطار اللازم للتنفيذ، بينما تقوم شركات مصرية وأجنبية بتنفيذ الأعمال، وضرب مثالًا بمشروع المونوريل، موضحًا أن وزارة النقل لا تنفذه بنفسها، وإنما تتولى تنفيذه مجموعة من الشركات المصرية وبعض الشركات الأجنبية.
وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على مشروعات الطرق، إذ تتعاقد الدولة مع شركات محلية تتولى أعمال الرصف وإنشاء الطرق الجديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص لا تقتصر على قطاع المقاولات، بل تمتد إلى قطاعات الاتصالات والبترول وغيرها.
وأوضح أبو بكر أن حجم هذه المشاركة يمكن حسمه من خلال أرقام واضحة، تشمل عدد الشركات التي شاركت في تنفيذ المشروعات القومية خلال السنوات الماضية، وطبيعة الأعمال التي نفذتها، وحجم العقود التي حصلت عليها.
وأشار إلى إمكانية حصر عدد المشروعات التي نفذتها شركات البناء والمقاولات بالتعاون مع حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال السنوات الثماني الماضية، وكذلك تحديد عدد الشركات الخاصة التي عملت مع وزارة النقل خلال فترة تولي كامل الوزير، ومقارنة أوضاعها قبل الحصول على هذه الأعمال وبعدها.
وشدد على أهمية إظهار هذه البيانات للرأي العام، حتى يدرك المواطن حجم مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية والتنموية، بدلًا من اقتصار الصورة الذهنية على أن الدولة تنفذ جميع هذه المشروعات بصورة مباشرة.



