عاجل

لائحة مفاجئة خلال أيام تعيد رسم خريطة السوق العقاري المصري | خاص

السوق العقارية
السوق العقارية

تتجه الدولة المصرية نحو إحداث تحول واسع في طريقة إدارة وتنظيم السوق العقارية، عبر لائحة تنظيمية جديدة يُنتظر الإعلان عنها خلال أيام، وفق المعلومات المتاحة، تتضمن آلية رقابية غير تقليدية لمتابعة الشركات العاملة في القطاع، ومراقبة العقود ومعدلات التنفيذ والبيع والتسليم، وربط الحوافز والتسهيلات بمدى جدية الشركات والتزامها، في خطوة قد تعيد رسم قواعد المنافسة والاستثمار داخل السوق العقارية المصرية.

واللافت في هذا التحرك أن التصور الجاري إعداده لم ينطلق من وزارة الإسكان وحدها، وإنما جرى العمل عليه عبر مستويات اقتصادية أوسع، وبمشاركة متخصصين في القطاع العقاري، بما يعكس توجهًا للتعامل مع العقارات باعتبارها منظومة اقتصادية متكاملة تتداخل فيها أنشطة التطوير والاستثمار والمقاولات والتسويق والتمويل العقاري، مع احتمالات امتداد التنظيم مستقبلًا إلى بعض الأنشطة المرتبطة بمواد البناء.

وتكشف ملامح الآلية المرتقبة عن توجه لمنح الدولة دورًا رقابيًا مباشرًا في متابعة العقود والمشروعات والوحدات المطروحة للبيع، من خلال تنسيق بين عدد من الجهات الحكومية والاقتصادية، تشمل الإسكان والمالية والنقل والزراعة والري، إلى جانب البنك المركزي المصري وجهات أخرى ذات طبيعة سيادية أو اختصاص مرتبط بنشاط السوق. ويستهدف هذا التنسيق إحكام متابعة الجوانب التنظيمية والمالية والفنية المرتبطة بالمشروعات، مع بقاء دور الدولة رقابيًا، دون أن تكون طرفًا تجاريًا في العلاقة التعاقدية بين الشركة والعميل.

ومن أبرز عناصر التحرك، الانتهاء من تطوير تطبيق إلكتروني جديد بإحدى الوزارات، يجري عرضه على القيادة السياسية وعدد من المؤسسات المعنية، ليكون بمثابة نافذة رقمية موحدة تتيح للدولة متابعة قدر أكبر من تفاصيل النشاط العقاري، بما يشمل العقود والتراخيص والأسعار ومعدلات البيع والتنفيذ ونسب الالتزام، فضلًا عن متابعة أنشطة الشركات المصرية خارج البلاد، ورصد حركة تملك الأجانب للعقارات داخل مصر.

ويمثل هذا التطبيق، حال اعتماده وتفعيله وفق التصور المطروح، نقلة مهمة في أدوات الرقابة على السوق، إذ يتيح الانتقال من الاعتماد على البيانات المتفرقة والتدخل بعد ظهور المشكلات، إلى بناء قاعدة معلومات أكثر تكاملًا تساعد على متابعة أداء الشركات والمشروعات بصورة مستمرة، ورصد مؤشرات التعثر مبكرًا، والتحقق من مدى توافق المبيعات والتعاقدات مع معدلات التنفيذ والقدرات المالية للشركات.

ولا تتوقف أهمية اللائحة عند متابعة المشروعات القائمة، بل تمتد إلى تنظيم دخول المستثمرين والشركات إلى السوق العقارية من الأساس، عبر وضع معايير أكثر وضوحًا للجدارة والملاءة المالية والخبرة والقدرة التنفيذية. فالسوق العقارية التي تتعامل مع استثمارات ضخمة ومدخرات المواطنين لا يمكن أن تظل مفتوحة أمام ممارسات تعتمد على امتلاك قطعة أرض وإطلاق حملة إعلانية وطرح وحدات للبيع على المخطط، دون وجود قدرة مالية وفنية حقيقية تضمن استكمال المشروع والوفاء بالتعاقدات.

ويستهدف هذا التوجه معالجة واحدة من أبرز المشكلات التي يشكو منها العاملون في القطاع، والمتمثلة في دخول كيانات محدودة الإمكانات إلى السوق ومنافسة شركات تمتلك تاريخًا وخبرات وقدرات تنفيذية، ثم مواجهة صعوبات في استكمال المشروعات أو الالتزام بمواعيد التسليم. ومن شأن وضع قواعد واضحة لتصنيف الشركات ومتابعة أدائها أن يعيد ضبط المنافسة، ويحمي المطور الجاد من الممارسات غير المنضبطة، ويمنح العملاء قدرًا أكبر من الثقة عند اتخاذ قرار الشراء.

كما تشير ملامح التنظيم الجديد إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والشركات العقارية فيما يتعلق بالحوافز والتسهيلات، بحيث ترتبط بصورة أكبر بمؤشرات الأداء الفعلي، ومدى الالتزام بالتنفيذ والتسليم، والجدية في التعامل مع العملاء، والقدرة على تلبية احتياجات السوق المصرية وأولويات التنمية. وبذلك لن يكون حجم المبيعات أو عدد المشروعات المعلنة وحده معيارًا للاستفادة من المزايا، وإنما ستدخل القدرة الحقيقية على الإنجاز والوفاء بالالتزامات ضمن عناصر التقييم.

ويمتد نطاق المتابعة، وفق المعلومات المتاحة، إلى أنشطة الشركات المصرية خارج السوق المحلية، في ظل ارتباط التوسع العقاري الخارجي بسمعة الشركات والاقتصاد المصري، وبما تحققه هذه التحركات من فرص استثمارية واقتصادية للدولة. وهو ما يعكس توجهًا للتعامل مع النشاط العقاري باعتباره أحد مسارات الحضور الاقتصادي المصري في الأسواق الخارجية، وليس مجرد نشاط تجاري منفصل عن المصالح الوطنية.

وفي ملف الأسعار، يتضمن التصور اتجاهًا لمتابعة المؤشرات السعرية ومعدلات التسعير بصورة غير مباشرة، دون أن يعني ذلك بالضرورة فرض تسعير إداري موحد أو التدخل المباشر في تحديد أسعار الوحدات. وتتمثل الفكرة في تعزيز الشفافية، ومتابعة مدى تناسب الأسعار مع تكاليف التنفيذ ومواصفات المشروعات ومعدلات الإنجاز، بما يساعد على الحد من المبالغات غير المبررة، مع الحفاظ على المنافسة وحرية النشاط الاقتصادي.

وتبدو حماية المستهلك في مقدمة أهداف هذه المنظومة، من خلال تعزيز قدرة الدولة على متابعة ما يحصل عليه المشتري مقابل ما يدفعه، والتحقق من جدية الشركة وموقف المشروع ومعدلات تنفيذه، بما يقلص الفجوة بين الوعود التسويقية والواقع التنفيذي. وفي المقابل، فإن التنظيم لا يستهدف التضييق على الشركات الجادة أو تعطيل الاستثمار، وإنما توفير بيئة أكثر انضباطًا وعدالة، لا تتساوى فيها الشركات الملتزمة مع الكيانات التي تدخل السوق دون مقومات كافية.

ورغم أن التصور، وفق المعلومات المتاحة، وصل إلى مرحلة متقدمة، فإن تفاصيله النهائية وآليات تطبيقه واختصاصات الجهات المشاركة ومدى إلزامية أحكامه لا تزال بحاجة إلى إعلان رسمي. كما أن استدامة هذه المنظومة قد تتطلب استكمال اللائحة بإطار تشريعي يحدد المسؤوليات والصلاحيات، وينظم تبادل البيانات، ويضع ضمانات واضحة لحقوق المستثمرين والمطورين والعملاء.

ويبقى التحدي الحقيقي أمام الآلية الجديدة هو تحقيق التوازن بين الرقابة الفعالة وسهولة ممارسة النشاط؛ فنجاحها لن يقاس بعدد الجهات المشاركة أو حجم البيانات التي يجمعها التطبيق، وإنما بقدرتها على منع التعثر قبل وقوعه، وضمان توجيه موارد المشروعات إلى أغراضها، ومحاسبة الشركات غير الملتزمة، دون فرض أعباء بيروقراطية تعرقل الشركات القادرة على التنفيذ.

إن السوق العقارية المصرية تقف أمام مرحلة تحتاج فيها إلى الانتقال من سباق المبيعات والإعلانات إلى منافسة قائمة على الملاءة المالية وجودة التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم. فالدولة تحتاج إلى سوق قوية تجذب الاستثمار وتدعم النمو، والمطور الجاد يحتاج إلى قواعد عادلة تحميه من المنافسة غير المنضبطة، والمواطن يحتاج إلى ضمانات حقيقية تحمي مدخراته وحقه في الحصول على وحدة مطابقة للتعاقد. ومن هنا تكتسب هذه الخطوة أهميتها؛ لأن حق السكن المستقر ليس مجرد مطلب اجتماعي، بل يرتبط باستقرار المجتمع والأمن القومي المصري.

تم نسخ الرابط