مدحت نافع: مصر يمكنها الاستفادة من دعم صندوق النقد دون الحصول على قرض جديد.. وبدائل التمويل محدودة
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن مصر تواجه تحديات كبيرة في إعادة تمويل ديونها القائمة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من برامج الدعم الفني لصندوق النقد الدولي دون الحاجة إلى التقديم على قروض جديدة، باعتبارها أحد البدائل المطروحة بعد انتهاء البرنامج الحالي في ديسمبر 2026.
وأوضح نافع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، ببرنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع على قناة «مودرن»، أن الاقتصاد المصري لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على التدفقات المالية الخارجية، سواء في صورة استثمارات أجنبية مباشرة أو استثمارات غير مباشرة تُعرف بالأموال الساخنة، إلى جانب التمويلات طويلة الأجل اللازمة لإعادة تمويل الديون القائمة.
وأشار إلى أن مصر تواجه مشكلة في إعادة تمويل الديون التي حصلت عليها خلال فترات انخفاض أسعار الفائدة العالمية إلى مستويات قريبة من الصفر، موضحا أن إعادة تمويل هذه الالتزامات أصبحت أكثر تكلفة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال: «عندنا مشكلة في إعادة تمويل ما هو قائم من ديون.. أنت معكش فلوس تسددها، فبتستلف عشان تسددها بالفائدة المرتفعة»، لافتًا إلى أن العالم دخل مرحلة من التشديد النقدي عقب جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
هل تحتاج مصر إلى قرض جديد من صندوق النقد؟
وأكد نافع أن البدائل المتاحة أمام مصر ليست كثيرة، لكنه طرح إمكانية التوصل إلى صيغة وسط تضمن استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي دون زيادة أعباء الاقتراض، قائلا: «بدائلي ليست كثيرة.. لكن إحنا ممكن نمسك العصا من المنتصف».
وتساءل: «لماذا ندخل في برنامج جديد بقرض جديد، ونحن بالكاد نحاول أن نتخلص من أعباء الديون الكبيرة؟»، مشيرًا إلى أن قروض صندوق النقد تظل أقل تكلفة مقارنة بالعديد من مصادر التمويل الأخرى.
وحذر من أن انتهاء البرنامج الحالي دون وجود بديل يحظى بتقدير ودعم المؤسسات المالية الدولية قد يؤدي إلى تردد المقرضين والمستثمرين في دخول السوق المصرية.
الدعم الفني بديل عن القروض الجديدة
وأوضح نافع أن مصر أمامها آليتان يمكن الاستفادة منهما في مرحلة ما بعد الصندوق، بدلًا من الدخول في برنامج تمويلي جديد يزيد من القروض.
وأوضح أن مصر تخضع بالفعل لمشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وهي مراجعة اقتصادية دورية يجريها الصندوق مع كل الدول الأعضاء لتقييم السياسات المالية والنقدية.
أما الآلية الثانية، فأقترح الخبير الاقتصادي، الدخول في برنامج دعم فني مع الصندوق يتيح سيولة أمام الاقتصاد المصري دون الالتزام بسحب الأموال.
وقال: «إحنا ممكن ندخل في برنامج دعم فني بيبقى مرتبط بقدر من القرض، لكن يبقى من حقنا نسحبه أو ما نسحبوش».
واستشهد بالتجربة البولندية، موضحًا أن بولندا استفادت من برامج للدعم الفني دون اللجوء إلى سحب الأموال المتاحة، قائلًا: «بولندا مثلًا ما سحبتوش عمرها، كانت بتدخل البرنامج الفني وتستخدم الدعم الفني، ولا تسحب من الأموال أبدًا».
الرقابة الدولية تجذب الاستثمارات
وشدد نافع على أهمية استمرار الرقابة والمراجعة من جانب المؤسسات المالية الدولية، باعتبارها إحدى الأدوات التي تعزز ثقة المقرضين والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن وجود جهة دولية تراجع السياسات الاقتصادية يمثل بمثابة «عين ثالثة» تتابع الأداء الاقتصادي، بما يسهم في طمأنة المقرضين ومجتمع الأعمال ومؤسسات التصنيف الائتماني، مثل وكالة فيتش.
وأشار إلى أن هذه المراجعات تساعد في جذب الاستثمارات والتدفقات المالية الأجنبية، بما فيها الأموال الساخنة، التي تظل مصر بحاجة إليها للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل، رغم أنها لا تمثل استثمارات إنتاجية مباشرة.
وأكد أن استمرار التدفقات الخارجية يمثل ضرورة للاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، مع أهمية إعطاء الأولوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبارها الخيار الأفضل مقارنة بالاعتماد على الأموال الساخنة والاقتراض.



