عاجل

تتبدل الخرائط وتتعاقب موازين القوى على إيقاع تحولات دولية متسارعة، غير أن القاعدة الحاكمة لحركة الدول عبر التاريخ تبقى راسخة؛ فالدول التي تحجز لنفسها موقعاً مؤثراً لا تُقاس بنبل خطابها ولا بوفرة شعاراتها في بيئة تحكمها المزاحمة والمناورة، بل بقدرتها على صون مصالحها وفرض هيبتها وهيبة مؤسساتها متى اقتضى الأمر. وفي حسابات الدولة العليا، حيث تُصاغ القرارات الحاسمة بعيداً عن صخب المنابر وتُوزن الخطوات بميزان الواقعية الصلبة، لا مكان للأوهام أو الرهان على عواطف عابرة أو تفاهمات ظرفية. إن الممارسة السياسية الرصينة تدرك أن الصداقة الدائمة والعداوة الأبدية ليستا سوى توصيفات تبسيطية للاستهلاك العام، أما الثابت الحقيقي الذي يحكم سلوك الدول الفاعلة فهو المصالح الدائمة، وحسابات التوازن الدقيقة، والقدرة على قراءة ما وراء المشهد واستباق التحركات قبل أن تتحول إلى وقائع مفروضة.

وحين يُقرأ المشهد الدولي بعين تحليلية مجردة، يتضح أن بعض الأطراف المحدودة أو الطامعة، التي تميل في سلوكها إلى نهج الذئاب المتربصة والثعالب المراوغة، تختبر بين الحين والآخر حدود الصبر الاستراتيجي لدى الدول الكبرى التي تضطلع بدور محوري في حفظ الاستقرار الإقليمي. فهذه القوى، بحكم قصر نظرها وتغليبها للمكاسب العاجلة، كثيراً ما تلتبس عليها رصانة الدبلوماسية وضبط النفس فتظنّهما تراجعاً أو تراخياً، ما يدفعها إلى محاولات جس نبض أو تجاوز خطوط محسوبة بأساليب خفية ومناورات التفاف. هنا تبرز ضرورة اعتماد مقاربة حاسمة تقوم على ترويع تلك الذئاب والثعالب في صمت مدروس. فالردع الفعلي لا يُقاس بعلو الصوت ولا باستعراض الخطابة، بل بقدرة الدولة على إقناع خصومها بأن أي مغامرة غير محسوبة ستترتب عليها كلفة استراتيجية واقتصادية وأمنية فادحة لا تقوى بنية تلك الأطراف على تحمّلها. وحين تتيقن العناصر المتربصة أن أمامها دولة تملك أدوات الردع وتُديرها بتأنٍ وصرامة، وتُحكم الربط بين أمنها القومي واقتصادها وقدراتها الدفاعية، فإنها ستدرك حدودها وتنكفئ عن العبث.
 

ويظل الأمن القومي للدولة، في عقيدتها الراسخة وخبرتها التاريخية الممتدة، خطاً أحمر لا يقبل المساومة أو التجاذب السياسي، ولا مجال فيه للتسامح أو التهاون قيد أنملة تحت أي اعتبار. فالتجارب التاريخية تثبت أن التفريط في أي قدر من الأمن، أو إظهار تساهل في قضايا السيادة في لحظة التباس، يفتح الباب أمام تآكل منظومة الردع وإضعاف موقع الدولة. ومن هذا الأساس، يتعين أن تتناغم المسارات السياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية ضمن رؤية واحدة لا تحيد عن حماية السيادة وصون المصالح العليا. فلا القوة الناعمة وحدها تكفي في بيئة مشحونة بالتنافس الحاد، ولا القوة المجردة من التقدير السياسي تحقق أثراً مستداماً؛ إنما تكمن الفاعلية في الجمع الدقيق بين الحنكة الدبلوماسية والجاهزية الكاملة، بحيث يشعر كل طرف أن حسابات الدولة منضبطة وأن قرارها نافذ.

وفي هذا الإطار المتماسك، تعمل أدوات الدولة بوصفها منظومة متكاملة لا تعمل بمعزل عن بعضها؛ فالاقتصاد المتين يمنح القرار الوطني هامش حركة مستقلاً ويُحصّن الدولة ضد الضغوط الخارجية، والقوة العسكرية تمثل الدرع الرادع القادر على حسم أي تهديد عند حدود الضرورة، بينما تتولى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية رصد التهديدات المبكرة وتفكيكها قبل أن تتفاقم. هذا التكامل بين الاقتصاد والردع العسكري واليقظة الأمنية هو الذي يرفع كلفة أي استهداف أو ابتزاز إلى مستوى يجعل الإقدام عليه خاسراً سلفاً. وعندما تتحرك الدولة بهدوء محسوب وتُنفّذ إجراءاتها بفاعلية في الخفاء قبل أن تتحدث عنها الوقائع في العلن، فإنها تعيد ضبط المعادلة وتُرسّخ مكانتها بوصفها رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه.
 

وتقتضي المرحلة الراهنة من صانع القرار قدراً عالياً من البرود الاستراتيجي والحسم المؤسسي في التعامل مع تعقيدات البيئة الدولية، فلا موضع لمجاملات لا طائل منها حين تمس المسألة المصالح الجوهرية، ولا مجال للتردد حين ترتبط القرارات بالسيادة والأمن. إن الذئاب والثعالب في السياسة الدولية لا ترتدع إلا أمام إرادة واضحة، وقدرة حقيقية، وصمت مهيب يجعل الطرف الآخر يراجع حساباته مراراً قبل الإقدام على أي خطوة متهورة. وحين ترى هذه الأطراف دولة متماسكة القرار، منسقة الأدوات، حازمة في الدفاع عن مجالها الحيوي وأمنها القومي، تتغير قواعد الاشتباك لصالح الدولة الواثقة بنفسها، لتبقى هيبتها محفوظة، ومكانتها راسخة، وسيادتها مصونة مهما تقلبت الظروف.

تم نسخ الرابط