لماذا تتحول المنافسة على قيادة بعض الجامعات الأهلية من سباق لتقديم الرؤى والبرامج العلمية إلى أحاديث عن توزيع المناصب واستقطاب المؤيدين؟ ولماذا ينشغل البعض بمن سيصبح نائبًا لرئيس الجامعة، ومن سيحصل على موقع قيادي، قبل أن يتولى المرشح المسؤولية أصلًا؟ وهل أصبحت المناصب الجامعية وعودًا تُقدم مقابل الدعم والمساندة، أم أنها مسؤوليات علمية وإدارية لا يستحقها إلا أصحاب الكفاءة والخبرة والقدرة على صناعة التغيير؟
إن ما يتردد من أحاديث وادعاءات بشأن تقديم وعود لبعض الأشخاص بتولي مناصب نواب رئيس الجامعة، مقابل دعم مرشح بعينه، فضلًا عن الترويج لامتلاك علاقات ونفوذ يمكن أن يسهما في حسم اختيارات رئاسة الجامعة، يثير تساؤلات خطيرة تستوجب التحقق والتعامل معها بمنتهى الجدية. فإذا صح وجود مثل هذه الممارسات، فنحن أمام خلل في فلسفة اختيار القيادات الجامعية، ومحاولة لتحويل المسؤوليات الأكاديمية إلى ترتيبات شخصية وتفاهمات مسبقة.
إن الجامعة الأهلية ليست ملكية خاصة لأحد، ولا مؤسسة تُدار بمنطق توزيع المناصب على المقربين والداعمين، ولا ساحة لتبادل الوعود والمصالح. إنها مؤسسة تعليمية تحمل مسؤولية إعداد أجيال قادرة على المنافسة، وتطوير البحث العلمي، وتأهيل الشباب لسوق العمل، والمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة. ومن ثم فإن اختيار رئيسها ونوابه يجب أن يكون محكومًا بمعايير الكفاءة والنزاهة والخبرة والرؤية الاستراتيجية، وليس بقوة العلاقات أو حجم المؤيدين أو القدرة على تقديم الوعود.
والسؤال الذي يجب أن يواجه كل من يتنافس على رئاسة جامعة أهلية: ماذا ستقدم للجامعة؟ وما خطتك لتطوير التعليم؟ وكيف ستربط التخصصات الجامعية باحتياجات سوق العمل؟ وما رؤيتك لتعزيز البحث العلمي والشراكات الدولية وتحسين جودة الخريجين؟ وكيف ستدير الموارد المالية والإدارية بكفاءة وشفافية؟ هذه هي الأسئلة التي ينبغي أن تكون محور المنافسة، وليس أسماء الأشخاص الذين سيحصلون على مناصب نواب الرئيس بعد الفوز.
إن تقديم وعود مسبقة بتعيين نواب أو قيادات جامعية، إذا ثبت، يمثل أمرًا يستوجب المراجعة والمساءلة؛ لأن هذه المواقع ليست مكافآت لمن يقدمون الدعم، وإنما مسؤوليات تتطلب تخصصًا وخبرة وقدرة على إدارة ملفات بالغة الأهمية. ولا يجوز أن يكون مصير المناصب الأكاديمية والإدارية مرهونًا بتفاهمات شخصية تسبق الاختيار الرسمي.
ومن هنا، فإن المطلوب أن تتولى وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الأهلية وضع آلية مؤسسية واضحة لاختيار نواب رؤساء الجامعات، من خلال لجنة متخصصة ومستقلة تضم خبرات أكاديمية وإدارية، تتولى فحص ملفات المرشحين وتقييم خبراتهم وبرامجهم، وفق معايير معلنة، بعيدًا عن الانفراد بالقرار أو المجاملات أو الضغوط الشخصية. كما يجب أن يكون تعيين القيادات وفق ضوابط تضمن تكافؤ الفرص، وتحافظ على استقلال القرار الأكاديمي.
ولا يقل أهمية عن ذلك ضرورة إعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجامعة، خصوصًا في الجوانب المالية والإدارية، بما يمنع تركز السلطات بصورة مطلقة، ويعزز الرقابة المؤسسية ودور مجالس الأمناء واللجان المختصة، ويضمن الفصل الواضح بين سلطات اتخاذ القرار وآليات المراجعة والمحاسبة. فالجامعة الناجحة لا تعتمد على شخص واحد مهما بلغت خبرته، وإنما تقوم على منظومة متكاملة تتوزع فيها المسؤوليات وتخضع فيها القرارات للحوكمة والشفافية.
يا وزير التعليم العالي، ويا رئيس مجلس الجامعات الأهلية، إن مسؤوليتكما لا تقتصر على متابعة أداء الجامعات، بل تمتد إلى حماية نزاهة اختيار قياداتها، والتأكد من أن المنافسة على رئاستها تقوم على البرامج والرؤى والإنجازات، لا على الوعود بالمناصب أو الادعاء بامتلاك النفوذ والعلاقات. والمطلوب اتخاذ إجراءات حاسمة للتحقق من أي شكاوى أو وقائع موثقة، ووضع قواعد تمنع استغلال التنافس على المناصب في عقد تفاهمات مسبقة بشأن التعيينات.
إن مصر التي تستثمر في إنشاء الجامعات الأهلية وتطوير بنيتها التعليمية لا يجوز أن تترك اختيار قيادات هذه المؤسسات رهينًا لحسابات شخصية. فالأموال والإمكانات وحدها لا تصنع جامعة ناجحة، وإنما تصنعها قيادة واعية، وأساتذة أكفاء، وإدارة رشيدة، ورؤية تربط التعليم بالتنمية واحتياجات المجتمع.
لقد حان الوقت لأن تكون الكفاءة وحدها هي المعيار، وأن يصبح البرنامج العلمي والإداري أساس الاختيار، وأن يعرف الجميع أن المناصب الجامعية ليست غنائم، ولا وعودًا انتخابية، ولا مكافآت للداعمين.
فالجامعة التي نريدها تُدار بالعقل والعلم والكفاءة، لا بالعلاقات والوعود. ومستقبل آلاف الطلاب أكبر من أن يُترك لحسابات المناصب والمصالح الشخصية.