فاتورتك ممكن تقل.. الكهرباء تكشف تفاصيل خصم العدادات الكودية القديمة إلى 92 قرش للكيلووات
كشف الدكتور محمد صلاح السبكي، الرئيس المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تفاصيل تطبيق الخصم على العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل يناير 2024، موضحًا الفئات المستفيدة من المبادرة وآلية احتساب استهلاك الكهرباء بعد التحويل إلى النظام القانوني.
وقال السبكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رنا صالح ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الخصم سيُطبق تلقائيًا من خلال المنظومة الإلكترونية على العدادات الكودية المستحقة، دون حاجة المواطنين إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية، مشيرا إلى أن سعر الكيلووات ساعة سيُخفض إلى 92 قرش لمدة 6 أشهر للمستفيدين من المبادرة.
وأوضح أن المبادرة تستهدف تشجيع المواطنين على توصيل الكهرباء بصورة قانونية، وتجنب تحمل التكاليف المرتفعة أو التعرض للمساءلة القانونية نتيجة الحصول على التيار بطرق غير قانونية.
لماذا تم اختيار العدادات الكودية قبل عام 2024؟
وأشار السبكي إلى أن تحديد عام 2024 يرتبط بتاريخ صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي أتاح للمواطنين آلية لتوفيق أوضاعهم القانونية وتصحيح مخالفات البناء، بما يسمح لهم بالحصول على الكهرباء بصورة شرعية.
ونصح المواطنين بسرعة اتخاذ إجراءات التصالح، مؤكدا أن تقنين الأوضاع يتيح لهم الاستفادة من شرائح استهلاك الكهرباء المعلنة من الدولة، بدلا من تحمل تكاليف مرتفعة نتيجة توصيل التيار بطرق غير قانونية.
هل تتأثر الشرائح الأولى المدعمة بزيادة أسعار الكهرباء؟
وفيما يتعلق باحتمالية تأثر الشرائح الأولى المدعمة بأي تعديلات مرتقبة على أسعار الكهرباء، أكد السبكي أنها لن تتأثر، موضحًا أن هذه الشرائح مخصصة لأصحاب الاستهلاك المنخفض، مع وجود آليات للدعم التبادلي واستمرار دعم الدولة لها.
ماذا تفعل إذا شعرت بارتفاع فاتورة الكهرباء؟
ووجه السبكي نصيحة للمواطنين الذين يشعرون بوجود مبالغة في قيمة فاتورة الكهرباء، بضرورة مراجعة الأسعار والشرائح المعلنة، أو التوجه إلى شركة الكهرباء للحصول على تفاصيل الفاتورة وبيان أسباب ارتفاع قيمتها.
وأضاف أنه في حالة عدم اقتناع المواطن بالتوضيحات المقدمة من الشركة، يمكنه التقدم بشكوى مباشرة إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الذي يتولى مراجعة الشكوى وطلب التوضيحات اللازمة من شركة الكهرباء، ورد أي مستحقات مالية للمواطن حال ثبوت أحقيته فيها، حتى بأثر رجعي.



