الدكتور محمد راشد: علاوة المخاطر الجيوسياسية عامل حاسم في تسعير العقارات حاليا رغم كثرة المعروض
أكد الدكتور محمد راشد، استشاري اقتصاديات التطوير العقاري وإدارة المخاطر، أن علاوة المخاطر الجيوسياسية أصبحت أحد المحددات الرئيسية والحاسمة في معادلة تسعير العقارات خلال المرحلة الحالية، بل إنها باتت في بعض الحالات تتجاوز في تأثيرها الآليات التقليدية المرتبطة بحجم العرض والطلب، موضحًا أن السوق العقاري لم يعد يتعامل مع العقار باعتباره مجرد وحدة سكنية أو أصل استثماري تقليدي، وإنما باعتباره وعاءً لحفظ القيمة وأداة للتحوط من التقلبات الاقتصادية والنقدية، وهو ما يفسر استمرار تماسك المستويات السعرية رغم تزايد حجم المعروض وتعدد المشروعات والمنتجات العقارية المطروحة بالسوق.
وأوضح راشد أن التحليل التقليدي للأسواق العقارية يفترض أن زيادة المعروض بالتزامن مع ثبات الطلب أو تراجعه تؤدي بالضرورة إلى انخفاض الأسعار، إلا أن هذا الافتراض لا يعكس بصورة كاملة طبيعة المرحلة الراهنة، خاصة في ظل وجود متغيرات خارجية تفرض نفسها بقوة على قرارات المطورين والمستثمرين والمشترين، وفي مقدمتها التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما تفرضه من مستويات إضافية من عدم اليقين على الاقتصاد العالمي، فضلًا عن انعكاساتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية وتكاليف النقل والتأمين، وهي جميعها عناصر تدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حسابات التكلفة النهائية للمشروعات العقارية.
وأضاف أن مفهوم علاوة المخاطر الجيوسياسية يعني الزيادة التي يضيفها المستثمر أو المطور إلى حساباته السعرية والاستثمارية مقابل التعرض لمخاطر يصعب التنبؤ بمسارها أو تحديد توقيت انتهائها، لافتًا إلى أن هذه العلاوة لا تظهر بالضرورة كبند مستقل في قوائم التكلفة، لكنها تتسلل إلى مختلف مكونات النشاط العقاري، بداية من تكلفة التمويل والتأمين والنقل والاستيراد، مرورًا بتسعير مدخلات الإنتاج واحتساب تكلفة إحلال المخزون، وصولًا إلى العائد الاستثماري المطلوب لتعويض المخاطر التي يتحملها المطور طوال دورة تنفيذ المشروع وتسليمه.
وأشار راشد إلى أن خطورة هذه المعادلة تكمن في أن العقارات من الأنشطة الاقتصادية طويلة الأجل، حيث تبدأ قرارات الاستثمار والتطوير قبل سنوات من اكتمال المشروع، وبالتالي فإن المطور لا يسعر الوحدة وفقًا للتكلفة الفعلية الحالية فقط، وإنما يضع في اعتباره التكلفة المستقبلية المحتملة للأرض ومواد البناء والطاقة والأجور والتمويل، فضلًا عن احتمالات حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد أو تغيرات في أسعار الصرف، وهو ما يدفع الشركات إلى تضمين هامش تحوطي في تسعير الوحدات الجديدة بهدف حماية الملاءة المالية للمشروع وضمان استمرارية التنفيذ وعدم تعرض التدفقات النقدية لضغوط مفاجئة.
ولفت إلى أن المفارقة الحقيقية في السوق العقاري حاليًا تتمثل في أن كثرة المعروض لا تعني بالضرورة وجود وفرة في المعروض القابل للبيع بالأسعار المناسبة أو في المنتجات التي تتوافق مع القدرة الشرائية الحقيقية للعملاء، إذ يجب التمييز بين المعروض الإجمالي والمعروض الفعلي الذي يمتلك مواصفات ومواقع وأسعارًا وأنظمة سداد تتناسب مع احتياجات السوق، مشيرًا إلى أن تراكم الوحدات في بعض الشرائح السعرية، خصوصًا المنتجات مرتفعة القيمة، لا يعني بالضرورة وجود فائض مماثل في الشرائح المتوسطة أو المنتجات التي تستهدف الطلب الحقيقي، كما أن التوزيع الجغرافي والنوعي للمعروض يلعب دورًا جوهريًا في تحديد طبيعة المنافسة ومستويات التسعير.
وأضاف أن السوق العقاري لا يمكن التعامل معه باعتباره سوقًا واحدة متجانسة، وإنما يتكون من أسواق فرعية تختلف فيما بينها من حيث الموقع والشريحة المستهدفة وطبيعة المنتج والقدرة الشرائية ومستوى الطلب الاستثماري، وبالتالي فإن زيادة المعروض في منطقة معينة أو في فئة من الوحدات لا تعني بالضرورة حدوث ضغط سعري متساوٍ على جميع المناطق والشرائح، بل قد نشهد في الوقت نفسه تراجعًا في القدرة على تسويق بعض المنتجات الفاخرة، مقابل استمرار تماسك الأسعار في المشروعات ذات المواقع المتميزة والبنية التحتية المكتملة والطلب الحقيقي الأكثر استقرارًا.
وشدد راشد على أن أحد أهم الأخطاء التحليلية يتمثل في افتراض أن الأسعار العقارية تتحرك فقط وفقًا لمعادلة العرض والطلب اللحظية، في حين أن العقار يمتلك خصوصية اقتصادية تتمثل في ارتفاع تكلفة الدخول إلى السوق وصعوبة تسييل الأصل وسنوات التنفيذ الطويلة، فضلًا عن أن المطور لا يستطيع دائمًا خفض الأسعار لمجرد وجود منافسة أو زيادة في عدد الوحدات المعروضة، خاصة إذا كان هذا الخفض سيؤدي إلى البيع بأقل من تكلفة الإحلال أو سيؤثر على قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء والمقاولين والجهات التمويلية.
وأوضح أن تكلفة الإحلال تمثل أحد المفاتيح المهمة لفهم السلوك السعري للسوق، فالمطور الذي باع وحداته بتكلفة معينة يجد نفسه مطالبًا في الوقت نفسه بتوفير الموارد اللازمة لاستكمال المشروع أو تطوير مراحل جديدة، وإذا ارتفعت تكلفة الأرض والإنشاءات والخامات والطاقة والتمويل، فإن انخفاض سعر البيع عن المستوى الذي يسمح بإعادة إنتاج المشروع قد يؤدي إلى تآكل الهوامش الربحية وتعطيل التوسعات المستقبلية، ومن ثم فإن الأسعار لا تستجيب دائمًا بصورة فورية لزيادة المعروض، لأن جانبًا من التسعير يرتبط بالتكلفة المستقبلية لاستمرار النشاط وليس فقط بتكلفة ما تم تنفيذه بالفعل.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية تخلق كذلك ما يمكن تسميته بـ«تكلفة الانتظار»، فالمطور الذي يؤجل إطلاق مشروع أو مرحلة جديدة قد يواجه لاحقًا تكلفة أعلى للأرض والخامات والتمويل، بينما المستثمر الذي يؤجل قرار الشراء قد يجد نفسه أمام مستويات سعرية مختلفة إذا استمرت الضغوط التضخمية أو ارتفعت تكاليف البناء، وهو ما يجعل قرارات البيع والشراء أكثر ارتباطًا بتوقعات المستقبل وتقييم المخاطر وليس فقط بمستويات الأسعار القائمة في اللحظة الراهنة.
وأكد راشد أن انعكاسات المخاطر الجيوسياسية على السوق المصري تتطلب قراءة أكثر عمقًا، بالنظر إلى ارتباط القطاع العقاري بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاعات الحديد والأسمنت والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والتمويل، فضلًا عن تأثر بعض مدخلات الإنتاج والمعدات المستوردة بتحركات أسعار الصرف وتكاليف الشحن والتأمين، وبالتالي فإن أي اضطراب ممتد في الأسواق العالمية قد ينتقل تدريجيًا إلى تكلفة تنفيذ المشروعات، حتى وإن لم تظهر آثاره بصورة فورية على أسعار البيع المعلنة.
وأضاف أن هناك عاملًا آخر لا يقل أهمية يتمثل في العلاقة بين المخاطر الجيوسياسية وتكلفة التمويل، فارتفاع مستويات عدم اليقين قد يدفع المؤسسات المالية والمستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر والعوائد المطلوبة، كما أن الضغوط التضخمية المحتملة قد تحد من قدرة السياسة النقدية على التيسير بالسرعة التي تتطلع إليها الأسواق، وهو ما ينعكس على تكلفة الاقتراض والتمويل العقاري والتمويل الموجه للمطورين، وبالتالي فإن العقار يتأثر بمسارين متوازيين؛ الأول يتعلق بارتفاع تكلفة الإنتاج، والثاني يرتبط بارتفاع تكلفة رأس المال، وهما مساران قد يفرضان ضغوطًا سعرية حتى في ظل وجود معروض كبير.
ولفت إلى أن هذه التطورات تفرض ضرورة الفصل بين السعر الاسمي للعقار والقيمة الاقتصادية الحقيقية له، موضحًا أن ارتفاع السعر المعلن لا يعني بالضرورة ارتفاع القيمة الاستثمارية بنفس النسبة، فالقيمة الحقيقية تتحدد وفقًا لمجموعة من العوامل تشمل الموقع وجودة التنفيذ ومعدلات الإشغال والطلب الإيجاري وسهولة إعادة البيع والعائد المتوقع على الاستثمار، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بقدرة المطور على استكمال المشروع والتسليم في المواعيد المتفق عليها.
وأكد أن السوق قد يشهد خلال الفترة المقبلة تباينًا أكبر في الأداء بين الشركات والمشروعات، بحيث لا تكون الزيادة السعرية عامة أو موحدة، وإنما ترتبط بمدى قدرة كل مطور على إدارة تكاليفه ومخاطره وامتلاك مصادر تمويل مستقرة ومحفظة أراضٍ ومخزونًا يتناسب مع الطلب الفعلي، مشيرًا إلى أن الشركات التي تعتمد بصورة مفرطة على التوسع السريع أو التمويل قصير الأجل أو المبيعات المستقبلية دون وجود إدارة منضبطة للتدفقات النقدية قد تواجه ضغوطًا أكبر مقارنة بالشركات التي تتبنى سياسات تحوط واضحة وتوازن بين معدلات البيع والإنفاق على التنفيذ.
ومن ناحية أخرى، أوضح راشد أن ارتفاع علاوة المخاطر لا يعني بالضرورة أن كل المطورين يمتلكون القدرة على تمرير الزيادات في التكلفة إلى المستهلك النهائي، فهناك حدود تفرضها القدرة الشرائية وحجم الطلب الفعلي ومستويات المنافسة، وهو ما قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الأسعار التي يطلبها المطورون والأسعار التي يستطيع العملاء تحملها، وبالتالي قد نشهد استمرارًا في ثبات الأسعار المعلنة بالتوازي مع تقديم حوافز تسويقية أو إطالة فترات السداد أو إعادة هيكلة أنظمة الدفع، بدلًا من اللجوء إلى تخفيضات مباشرة في السعر الاسمي للوحدة.
وأضاف أن هذا السلوك يعكس محاولة من الشركات للحفاظ على القيمة التسويقية لمشروعاتها، وفي الوقت نفسه تنشيط المبيعات وتحسين التدفقات النقدية، إلا أنه حذر من التعامل مع فترات السداد الطويلة باعتبارها تخفيضًا حقيقيًا في السعر، لأن التكلفة التمويلية والزمنية للشراء يجب أن تدخل ضمن حسابات العميل عند المقارنة بين المشروعات، كما أن المطور نفسه يتحمل تكلفة مرتبطة بامتداد فترة التحصيل وتأثيرها على السيولة والقدرة على تمويل التنفيذ.
وفيما يتعلق بالطلب العقاري، يرى راشد أن طبيعة الطلب خلال المرحلة الحالية أصبحت أكثر انتقائية، حيث لم يعد المشتري يتخذ قرار الشراء اعتمادًا على توقعات ارتفاع الأسعار فقط، وإنما أصبح أكثر اهتمامًا بمدى جدية المطور وسجل التسليم وجودة المنتج والموقع والخدمات وقابلية الوحدة للتأجير أو إعادة البيع، وهو ما يعكس انتقال السوق تدريجيًا من مرحلة المنافسة القائمة على التوسع في الطرح والبيع إلى مرحلة تصبح فيها المصداقية والقدرة التنفيذية والاستدامة المالية عوامل أساسية في اتخاذ القرار.
وشدد على أن المرحلة المقبلة ستختبر بصورة حقيقية كفاءة نماذج الأعمال داخل القطاع العقاري، لأن التحدي لم يعد مقتصرًا على القدرة على بيع الوحدات، وإنما أصبح مرتبطًا بقدرة الشركة على تحويل المبيعات إلى تدفقات نقدية حقيقية، وإدارة التزاماتها التعاقدية، والحفاظ على معدلات التنفيذ، وتحقيق التوازن بين التسعير والقدرة الشرائية، مع الاحتفاظ بهوامش أمان تسمح لها بمواجهة أي صدمات خارجية جديدة.
واختتم الدكتور محمد راشد تصريحاته بالتأكيد على أن علاوة المخاطر الجيوسياسية أصبحت مكونًا رئيسيًا في المعادلة السعرية للعقار، وأن كثرة المعروض وحدها لا تكفي لفرض اتجاه هبوطي على الأسعار طالما أن تكلفة الإحلال والتمويل ومخاطر التشغيل لا تزال تمثل ضغوطًا مؤثرة على المطورين، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذه العوامل لا تمنح السوق حصانة مطلقة ضد تصحيح الأسعار، فالسوق في النهاية لا يستطيع الانفصال عن القدرة الشرائية أو تجاهل حدود الطلب الفعلي، ومن ثم فإن المرحلة المقبلة قد تشهد إعادة تسعير انتقائية واختلافًا واضحًا في أداء المشروعات وفقًا لجودتها ومواقعها وقوة الشركات القائمة عليها.
وأكد أن المعادلة الجديدة للسوق العقاري لم تعد تقوم على سؤال «كم يبلغ حجم المعروض؟» فقط، وإنما أصبحت ترتكز على مجموعة أكثر تعقيدًا من الأسئلة، في مقدمتها: ما تكلفة إعادة إنتاج الوحدة؟ وما حجم المخاطر التي يتحملها المطور؟ وما مدى قدرته على تمويل التنفيذ؟ وما القيمة الحقيقية التي يحصل عليها العميل مقابل السعر؟ موضحًا أن المطور الأكثر قدرة على إدارة المخاطر وليس الأكثر قدرة على رفع الأسعار هو من سيمتلك فرصًا أكبر للحفاظ على تنافسيته واستدامة أعماله خلال المرحلة المقبلة.