«الضرائب»: انخفاض متوسط زمن رد ضريبة القيمة المضافة إلى 22 يومًا

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الإدارة الضريبية تولي أهمية بالغة للتواصل المباشر مع الممولين، لما لذلك من أثر كبير في تعزيز التفاهم، وتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجههم، مشيرة إلى أن المصلحة ترحب دائمًا بالمشاركة في الفعاليات التي تناقش الشأن الضريبي.

التسهيلات الضريبية 

وأكدت أن تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ساهمت في رفع نسب الالتزام الطوعي، وزيادة تقديم الإقرارات المعدلة، فضلًا عن إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية، وعلى المستوى غير المباشر، ساعدت الحزمة في تحسين العلاقة بين المصلحة والممولين، مما انعكس في صورة رضا وثقة متزايدة من جانب المجتمع الضريبي.

كما أوضحت أن التعليمات السابقة بشأن الخدمات المصدرة أدت إلى بعض الالتباسات، ما استدعى إلغاءها، وهو ما لاقى ترحيبًا كبيرًا، وأشارت إلى إعداد دليل إرشادي شامل يوضح المعالجة الضريبية لهذه الخدمات بشكل دقيق ومتفق عليه .

وفيما يخص ملف رد الضريبة على القيمة المضافة، أكدت أنه يحظى بأولوية قصوى، حيث انخفض متوسط زمن الرد إلى 22 يومًا فقط، رغم استمرار بعض التحديات، ودعت الممولين إلى التعاون من خلال الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة بدقة.

السياسات الضريبية 

وشددت على أن التطبيق الواقعي هو أحد أعمدة نجاح السياسات الضريبية، موضحة أن المصلحة عملت على محورين متكاملين: نشر ثقافة التعامل التشاركي من خلال ورش توعوية، ومتابعة تنفيذ التسهيلات عبر لجنة عليا وغرفة عمليات مركزية لضمان الالتزام بكافة الإجراءات.

وفي سياق دعم المنشآت الصغيرة، أكدت عبد العال أن المصلحة تقدم حزمة متكاملة من التسهيلات لتشجيع هذه الفئة على الانضمام للنظام الضريبي المبسط، بشرط الالتزام بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، كما وفرت الوزارة الدعم الفني والتقني، بما في ذلك التدريب، التوقيع الإلكتروني، وأجهزة نقاط البيع، على نفقة الدولة.

المحاسب الضريبي 

كما نوهت بالدور المحوري للمحاسب القانوني، معتبرة إياه شريكًا أساسيًا في نجاح المنظومة، ليس فقط من خلال إعداد الإقرارات، بل عبر تقديم الاستشارات وضمان الالتزام، مؤكدة حرص المصلحة على تعزيز هذا التعاون.

وأشارت عبد العال إلى تطوير منظومة الرأي المسبق لمساعدة المستثمرين في معرفة الآثار الضريبية لتعااملاتهم قبل تنفيذها، ما يسهم في إعداد دراسات جدوى قائمة على وضوح وشفافية القوانين الضريبية.

وفيما يخص المنشآت الدائمة الافتراضية، أكدت أن المصلحة تعمل على تسهيل إجراءات التسجيل والتنسيب من خلال تنسيق مشترك بين الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية ومأمورية ضرائب الشركات المساهمة، بما يتوافق مع المعايير الدولية.