عاجل

عطل رقمي يربك عملاء أكبر بنوك أمريكا.. و«تشيس» تؤكد سلامة الأموال وتنفي الهجوم السيبراني

بنك أوف أمريكا
بنك أوف أمريكا

شهد القطاع المصرفي الأمريكي، الاثنين 16 نوفمبر 2026، موجة من الاضطرابات التقنية التي أثرت على وصول عملاء عدد من أكبر البنوك والمؤسسات المالية إلى حساباتهم عبر الإنترنت، وسط تزايد شكاوى المستخدمين من تعذر تسجيل الدخول، والاطلاع على الأرصدة والمعاملات، وإجراء التحويلات والمدفوعات الإلكترونية.

وشملت البلاغات عملاء بنوك «بنك أوف أمريكا» و«جي بي مورجان تشيس» و«يو إس بنك» و«ويلز فارجو»، إلى جانب مستخدمي خدمة المدفوعات الرقمية «زيل»، فيما رصد موقع «داون ديتكتور» المتخصص في تتبع الأعطال الرقمية ارتفاعًا في بلاغات المستخدمين بشأن تعطل الخدمات وصعوبة الوصول إلى الحسابات المصرفية.

وأثارت الاضطرابات حالة من القلق بين العملاء، مع اعتماد ملايين المستخدمين بصورة متزايدة على التطبيقات المصرفية والمنصات الرقمية في إدارة أموالهم وتنفيذ معاملاتهم اليومية، خصوصًا مع تراجع الاعتماد على الفروع التقليدية في إجراء التحويلات ومتابعة الحسابات.

وفي أول توضيح رسمي بشأن طبيعة المشكلة، أكدت متحدثة باسم بنك «جي بي مورجان تشيس» أن الخلل يرجع إلى مشكلة تقنية وليس هجومًا إلكترونيًا، موضحة أن بعض المعاملات تستغرق وقتًا أطول من المعتاد لاستكمالها، بينما لا يزال العملاء قادرين على الوصول إلى حساباتهم وأموالهم، وأن البنك يعمل على معالجة الخلل في أسرع وقت.

وتزامنت هذه الاضطرابات مع أعطال تقنية واسعة شهدتها خدمات شركة «مايكروسوفت» خلال الأيام الماضية، وأثرت على تطبيقات وخدمات رئيسية من بينها «أوتلوك» و«تيمز» ومساعد الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت»، قبل إعلان استعادة الخدمات. لكن لم تُعلن حتى الآن أدلة تثبت وجود علاقة مباشرة بين اضطرابات البنوك والعطل السابق لدى مايكروسوفت.

وتعيد الواقعة تسليط الضوء على المخاطر التشغيلية المرتبطة بالاعتماد المتزايد على البنية التكنولوجية في القطاع المالي، بعدما أصبحت استمرارية الخدمات الرقمية عنصرًا أساسيًا في قدرة المؤسسات المصرفية على تقديم خدماتها والحفاظ على ثقة العملاء، ولم يعد تأثير الأعطال التقنية مقتصرًا على تعطل تطبيق أو موقع إلكتروني، بل قد يمتد إلى تأخير المدفوعات والتحويلات وتعطيل أنشطة الأفراد والشركات.

كما تطرح التطورات تساؤلات حول مدى جاهزية البنوك الكبرى للتعامل مع الأعطال المفاجئة، وقدرتها على توفير قنوات بديلة تضمن استمرار المعاملات، فضلًا عن أهمية اختبارات الجاهزية وخطط التعافي واستمرارية الأعمال، خاصة في ظل تشابك الخدمات المصرفية مع شركات التكنولوجيا ومقدمي خدمات الدفع والتحقق الرقمي.

ورغم اتساع نطاق البلاغات، لا توجد حتى الآن معلومات مؤكدة تثبت تعرض النظام المصرفي الأمريكي لأزمة شاملة، أو تعرض أموال العملاء للخطر، كما لم يُعلن عن سبب موحد يفسر الاضطرابات التي طالت المؤسسات المختلفة. وتظل الواقعة، في جوهرها، اختبارًا جديدًا لمدى قدرة البنية المصرفية الرقمية على الصمود أمام الأعطال التقنية، في وقت أصبحت فيه الثقة في التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من الثقة في المؤسسات المالية نفسها.

تم نسخ الرابط