محمود أبو الخير: المنتدى الاقتصادي العالمي يطرح فرصة لتحويل المدن الجديدة إلى مراكز لتوليد الاستثمار
أكد المهندس محمود أبو الخير، عضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن اجتماع الاستراتيجية القُطرية لمصر، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة يومي 16 و17 نوفمبر الجاري بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل فرصة لطرح رؤية أكثر شمولًا لمستقبل التنمية العمرانية في مصر، تقوم على الانتقال من مفهوم إنشاء المدن والمجتمعات السكنية إلى بناء مراكز اقتصادية متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتحفيز الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وأوضح أبو الخير أن التوسع العمراني الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية أسس لمرحلة جديدة في خريطة التنمية، من خلال إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكات الطرق والمرافق والبنية الأساسية، إلا أن العائد الأكبر من هذه المشروعات يرتبط بقدرتها على استقطاب السكان والأنشطة الاقتصادية والشركات، وتحويل المناطق العمرانية الجديدة إلى مجتمعات منتجة تمتلك مقومات الاستدامة والنمو، بدلًا من اقتصار دورها على توفير الوحدات السكنية.
وأشار إلى أن المدن الجديدة تمثل فرصة مهمة لإعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية والسكانية خارج نطاق التكدس التقليدي، وخلق مراكز جديدة للتجارة والخدمات والصناعة والتعليم والصحة، بما يفتح مجالات متنوعة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، ويساعد على توسيع قاعدة التشغيل ورفع كفاءة توزيع الموارد والأصول العمرانية. كما أن نجاح هذه المدن لا يقاس فقط بحجم الإنشاءات أو عدد الوحدات التي يتم تنفيذها، وإنما بقدرتها على تكوين مجتمع اقتصادي متكامل تتوافر فيه فرص العمل والخدمات ومقومات الحياة اليومية.
وأضاف أن انعقاد اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في مصر يتيح فرصة لعرض التجربة العمرانية المصرية باعتبارها أحد المجالات الواعدة للاستثمار، خاصة أن التنمية العمرانية ترتبط بعدد كبير من القطاعات الاقتصادية، من بينها مواد البناء والصناعات المغذية والتشييد والتكنولوجيا العقارية وإدارة المرافق والخدمات، فضلًا عن الأنشطة التجارية والتعليمية والطبية والترفيهية التي تنمو بالتوازي مع التوسع السكاني والعمراني.
ولفت أبو الخير إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير نماذج استثمارية أكثر تنوعًا في المدن الجديدة، بحيث لا يقتصر الاستثمار على التطوير السكني، بل يمتد إلى المشروعات الإنتاجية والخدمية والمناطق التجارية والإدارية واللوجستية، مع تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص حقيقية أمام الشركات المصرية للمشاركة في تشغيل وإدارة الأصول والمرافق، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا من الاستثمارات العمرانية.
وشدد على أهمية ربط التخطيط العمراني بالاحتياجات الفعلية للسوق وفرص التشغيل، من خلال تحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة لكل مدينة وفقًا لموقعها وطبيعة سكانها وارتباطها بشبكات النقل والمناطق الصناعية والتجارية المحيطة بها. فالتخطيط الناجح لا يقتصر على توزيع الأراضي والوحدات والمرافق، وإنما يحدد كذلك مصادر النشاط الاقتصادي وفرص العمل التي تضمن استمرارية المدينة وقدرتها على جذب السكان والاستثمارات.
وأكد أن تطوير قطاع الإسكان والتنمية العمرانية يمثل أحد المسارات المهمة لدعم الاقتصاد المصري، نظرًا لتشابكه مع قطاعات واسعة من الصناعة والخدمات والتمويل والتشغيل، موضحًا أن تعظيم العائد من المشروعات العمرانية يتطلب تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع مشاركة المستثمرين في الأنشطة المرتبطة بالتشغيل والإدارة، إلى جانب دعم الصناعات المحلية التي توفر احتياجات مشروعات البناء والتشييد، بما يسهم في زيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف أن الرؤية التنموية التي تتبناها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تفتح المجال أمام الانتقال إلى مرحلة أكثر ارتباطًا بالعائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات، بحيث تصبح المدن الجديدة أدوات لإعادة توزيع فرص التنمية، وتخفيف الضغط عن المدن القائمة، وجذب الاستثمارات إلى مناطق جغرافية جديدة، مع ضرورة استمرار العمل على رفع جودة الخدمات وتحسين كفاءة التشغيل وتوفير بيئة جاذبة للقطاع الخاص.
واختتم أبو الخير تصريحه بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية للتوسع العمراني تظهر عندما تتحول المدن الجديدة إلى مراكز حقيقية للإنتاج والاستثمار والتشغيل، وليس مجرد تجمعات سكنية، مشيرًا إلى أن نجاح مصر في جذب استثمارات مرتبطة بتشغيل هذه المدن وتنويع أنشطتها الاقتصادية سيعزز العائد من مشروعات التنمية العمرانية، ويدعم فرص العمل، ويوسع القاعدة الإنتاجية والخدمية، بما يجعل العمران أحد المحركات المستدامة للنمو الاقتصادي.