عاجل

«الروبوتات القاتلة» تهدد مستقبل الحروب.. تحرك أممي لتنظيم أسلحة الذكاء الاصطناعي

الروبوتات القاتلة
الروبوتات القاتلة

تبحث 128 دولة في الأمم المتحدة، اعتبارًا من يوم الإثنين، إمكانية إطلاق مفاوضات لوضع قواعد ملزمة تنظم استخدام أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، المعروفة باسم «الروبوتات القاتلة»، وسط تصاعد المخاوف الدولية من انتشار استخدامها في الحروب.

وتشهد العمليات العسكرية تحولًا متسارعًا مع سعي الجيوش إلى توظيف التطورات المتلاحقة في الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها القتالية، من خلال تحديد الأهداف واستهدافها بسرعة ودقة أكبر.

وفي المقابل، حذرت جهات دولية وحقوقية، من بينها نشطاء والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والبابا ليو الرابع عشر، من مخاطر منح الآلات ذاتية التشغيل سلطة اتخاذ قرارات تتعلق بالحياة والموت دون تدخل بشري.

وقال لوران جيزيل، رئيس وحدة الأسلحة وسير العمليات العدائية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن الحاجة إلى تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل أصبحت أكثر إلحاحا في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

مخاوف من انتشار الروبوتات القاتلة في الحروب

وتشير تقارير إعلامية إلى استخدام روسيا طائرات مسيرة ذاتية التشغيل بالكامل في حربها على أوكرانيا، فيما يعمل قطاع الدفاع الأوكراني على تطوير أسراب من المسيرات القادرة على العمل بشكل مستقل.

وحذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من أن اجتماع مؤتمر الاستعراض الشامل لاتفاقية الأسلحة التقليدية، التابع للأمم المتحدة والمنعقد في جنيف هذا الأسبوع، قد يترك المدنيين عرضة لمخاطر كبيرة إذا لم تتخذ الدول إجراءات حاسمة لتنظيم هذه الأسلحة.

ومن المقرر أن تشارك 128 دولة في الاجتماع لاتخاذ قرار بشأن بدء مفاوضات تستهدف وضع قواعد ملزمة لاستخدام أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل.

انقسام دولي بشأن تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل

ورغم تأييد عدد كبير من الدول تشديد القيود على هذه التكنولوجيا العسكرية، تتردد الدول المالكة لقدرات متقدمة في مجال الأسلحة ذاتية التشغيل بشأن إخضاعها لقواعد ملزمة.

وخلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، أيدت 163 دولة قرارا يدعو إلى التفاوض بشأن قواعد تنظم هذه الأسلحة، بينما عارضته 5 دول، هي الولايات المتحدة وروسيا وبيلاروس وإسرائيل وكوريا الشمالية.

وامتنعت 9 دول عن التصويت، من بينها إيران والسعودية والصين.

واقترحت الولايات المتحدة إطلاق عملية تستمر 5 سنوات لوضع آلية تنظيمية غير ملزمة، في حين تدعو منظمات غير حكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحديد عام واحد للتوصل إلى إطار قانوني.

وفي عام 2023، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، الدول إلى حظر الأسلحة ذاتية التشغيل قبل عام 2026.

وتطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحظر فئتين من هذه الأسلحة، تشمل الأولى الأنظمة التي لا يمكن التنبؤ بسلوكها ونتائج استخدامها، والثانية الأسلحة المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر مباشرة.

وفي ظل معارضة عدد من القوى الدولية، يستبعد محللون التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع هذا الأسبوع لبدء مفاوضات بشأن قواعد ملزمة تنظم استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل.

تم نسخ الرابط