العمل: تشكيل مجموعة عمل مشتركة لدراسة تصورات رفع الأجور وتحسين دخول العاملين حتى 2030
كشف عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، تفاصيل قرارات المجلس القومي للأجور بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، والعلاوة الدورية السنوية، والحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بنظام العمل المؤقت أو بعض الوقت، مؤكدا أن القرارات الجديدة ملزمة لجميع المنشآت دون استثناءات.
وأوضح خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن المجلس القومي للأجور قرر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7000 إلى 8500 جنيه شهريا، اعتبارا من أول يناير 2027، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية من 250 إلى 350 جنيها، على ألا تقل العلاوة عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
وأضاف أن المجلس قرر أيضا رفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون بعض الوقت من 28 إلى 34 جنيها صافيا، بما يضمن تحسين دخول هذه الفئات ومراعاة أنماط العمل المختلفة.
لا استثناءات من تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن قرارات المجلس القومي للأجور ملزمة لجميع منشآت القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القرار يأتي وفقا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتحديدا المادة 104، التي تلزم المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس فيما يخصها.
وأشار إلى أن نحو 26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص سيستفيدون من القرار، موضحا أن أصحاب الأعمال مطالبون بمراجعة أجور العاملين لديهم والتأكد من توافقها مع الحد الأدنى الجديد اعتبارا من موعد التطبيق.
وزارة العمل تكشف آليات الرقابة على المنشآت المخالفة
وأوضح عبد الوهاب خضر أن وزارة العمل ستبدأ التعامل التنفيذي مع القرارات عقب صدورها رسميا، من خلال إصدار كتاب دوري وتوزيعه على مديريات العمل بالمحافظات، إلى جانب تفعيل منظومة التفتيش لمتابعة التزام المنشآت بأحكام قانون العمل وقرارات المجلس القومي للأجور.
وأضاف أن المادة 15 من قانون العمل نظمت متابعة تنفيذ قرارات المجلس، وألزمت أصحاب الأعمال بالاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين والأجور المستحقة لهم، بما يسمح لأجهزة التفتيش بالتحقق من مدى الالتزام.
وأشار إلى أن قانون العمل يتضمن عقوبات وغرامات على المنشآت غير الملتزمة، وتتعدد الغرامات وفقا لحالات المخالفة وتكرارها.
ماذا يفعل العامل إذا لم يحصل على الحد الأدنى الجديد للأجور؟
وأوضح المتحدث الرسمي أن العامل الذي لا يحصل على مستحقاته وفقا للحد الأدنى الجديد يمكنه اتخاذ عدد من الإجراءات، تبدأ بمراجعة جهة العمل والاستفسار عن تسوية أجره وفقا للقرار.
ونصح العاملين بالاحتفاظ بالمستندات التي تثبت علاقة العمل، ومنها عقد العمل ومفردات المرتب وإثباتات تحويل الأجر، مؤكدا أنه في حالة عدم الاستجابة يمكن للعامل التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص التابع لمديرية العمل في محافظته، أو التوجه إلى وزارة العمل مباشرة.
ولفت إلى أن الوزارة ومديرياتها تتابع الشكاوى الفردية والجماعية، وتتحقق من مدى التزام المنشآت بأحكام القانون وقرارات المجلس، مع إمكانية اللجوء إلى المفاوضات الجماعية، وفي حالة عدم التوصل إلى حل يمكن اللجوء إلى القضاء.
زيادة الحد الأدنى لأجر الساعة إلى 34 جنيها
وفيما يتعلق بالعاملين بنظام العمل المؤقت أو العمل لبعض الوقت، أوضح خضر أن القرار يستهدف الفئات التي لا تعمل بنظام الدوام الكامل، حيث رفع المجلس الحد الأدنى لأجر الساعة من 28 إلى 34 جنيها صافيا، بزيادة 6 جنيهات.
وأشار إلى أن المستحقات تحسب وفقا لعدد ساعات العمل الفعلية، موضحا أن العامل الذي يعمل 4 ساعات يوميا لمدة 26 يوما يستحق ما لا يقل عن 3536 جنيها شهريا، وفقا للحساب الوارد في المداخلة.
خطة لرفع الأجور وتحسين دخول العاملين حتى 2030
وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف القطاعات حتى عام 2030.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت ضمن مخرجات منتدى مصر 2026، وتستهدف وضع تصورات مستقبلية لتحسين مستويات الأجور ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.