عاجل

فضيحة استخباراتية تهز إسرائيل.. شبهات بتورط مكتب نتنياهو ضد ناشطين عرب

نتنياهو
نتنياهو

كشفت القناة الإسرائيلية 12، عن شبهات تحوم حول تورط مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تمرير معلومات استخباراتية مشبوهة ضد ناشطين من القائمة العربية الموحدة «راعم»، بهدف دعم رواية تزعم تعرض الانتخابات للسرقة، وذلك بالتزامن مع الكشف عن طلب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، دافيد زيني، اعتقال نواب عرب والتنصت على 5 منهم.

ووفقًا للتقرير، فإن إيدو نور، رئيس طاقم مكتب نتنياهو، لم يقتصر دوره على تقديم شكوى للشرطة بشأن أنشطة ناشطين من القائمة العربية الموحدة في جنوب إسرائيل، بل وجّه ضباطًا إلى شخص قدم نفسه باعتباره مصدرًا استخباراتيًا، سبق له العمل في مكتب رئيس الوزراء، وتربطه صلات بالمدير العام السابق للمكتب، يوسي شلي.

مداهمات واعتقالات في رهط دون أدلة على تزوير الانتخابات

وأشار التقرير إلى أن المعلومات التي قدمها هذا المصدر أدرجت في قواعد بيانات الاستخبارات الشرطية، وهو ما مهد لتنفيذ مداهمات واعتقالات في مدينة رهط، دون الحصول على أوامر قضائية بالتفتيش أو الاعتقال.

لكن التحقيقات لم تسفر عن أدلة تثبت وجود محاولة للتلاعب بنزاهة الانتخابات، كما أفرج عن جميع المشتبه بهم، الأمر الذي دفع مكتب المستشارة القضائية للحكومة والشرطة إلى فحص احتمال تعمد إدخال معلومات استخباراتية مضللة لدعم حملة «العرب يسرقون الانتخابات».

طلب اعتقال نواب عرب والتنصت عليهم

وفي سياق متصل، كشف التقرير أن رئيس الشاباك دافيد زيني طلب خلال يوم الانتخابات، اعتقال عدد من النواب العرب والتنصت على 5 منهم، على خلفية شبهات بشأن وجود تدخل أجنبي في العملية الانتخابية، إلا أن المستشارة القضائية للحكومة رفضت هذه الطلبات، لعدم توافر أدلة كافية تبرر اتخاذ تلك الإجراءات.

في المقابل، نفى مكتب نتنياهو الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن إيدو نور نقل إلى الشرطة معلومات وصلته، في إطار ما وصفه بواجبه القانوني، كما اعتبر التقرير كاذبًا.

من جانبه، أكد جهاز الشاباك أن تحقيقاته أجريت وفقًا للصلاحيات القانونية الممنوحة له، وبناءً على توجيهات رئيس لجنة الانتخابات المركزية.

آيزنكوت يتهم نتنياهو بتهديد الديمقراطية

وعلى الصعيد السياسي، وصف رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، تصرفات نتنياهو والمحيطين به بأنها تمثل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية، مطالبًا بفتح تحقيق فوري في الواقعة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية لكشف ملابساتها.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أفرجت عن جميع المشتبه بهم بعد احتجازهم لمدة 8 أيام، دون التوصل إلى أدلة تثبت أن الأموال التي جرى ضبطها كانت مخصصة للتأثير على نتائج الانتخابات.

تم نسخ الرابط