يعقد حاليا مؤتمر cop31 في مدينة انطاليا بتركيا و تدور في اروقته حاليا سؤال هام
و هو هل أن الأوان لإيجاد اتفاقية جديدة لمكافحة التغير المناخي بدلا من اتفاق باريس بعد حوالي عشر سنوات من إقراره أو إضافة ملحق للاتفاق يؤكد علي الزام الدول بتنفيذ إجراءات الاتفاق؟ فالعديد من الدول الصناعية تسعي للتهرب من دفع الالتزامات المادية المطلوبة لمكافحة الانبعاثات الكربونية ، و يهدف اتفاق باريس إلى خفض درجة ارتفاع حرارة الأرض إلى ١،٥ درجة مئوية فقط و الوصول إلى صفر انبعاثات عام ٢٠٥٠ ، من أجل إنقاذ كوكب الأرض من ارتفاع درجة حرارته الذي كاد يصل إلى ٥ درجات بسبب الثورة الصناعية و زيادة انبعاث الغازات الضارة مثل الميثان و ثاني أكسيد الكربون الناتج في معظمه عن الوقود الأحفوري مثل الفحم والبترول ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الكوارث الطبيعية مثل موجات الحرارة الشديدة والأعاصير والفيضانات و ذوبان الجليد وارتفاع مستوى البحار و حرائق الغابات حمضية المحيطات ، و بالطبع فإن كل ذلك يؤدى إلى نقص الغذاء وتلوث البيئة و فقدان الآلاف لحياتهم و موارد رزقهم ،
والحقيقة أن اتفاق باريس التاريخي التي تم التوصل إليها عام ٢٠١٥ في باريس يعد من أفضل الاتفاقيات إلا أنه و بسبب عدم وجود نص إلزامي للدول خاصة الصناعية بتنفيذه و عدم وجود أى عقاب لعدم التنفيذ جعل ذلك الاتفاق عاجز عن تحقيق أهدافه بالنسبة للحد من ظاهرة احترار المناخ بالدرجة المطلوبة بسبب فشل المسارات المتبعة في تطبيقه ،
و قد ادي عدم قدرة الدول الأكثر تأثرا بالتغير المناخي مثل الدول الإفريقية والدول الجزرية، و التي لم تساهم إلا بنسبة ضئيلة في الانبعاث الكربوني، على الحصول من الدول الصناعية والمتقدمة، التي تسببت في هذه الظاهرة ، على التمويل المناسب لمجابهة آثار التغير المناخي بسبب مراوغات الدول الكبرى و رفضها تحمل المسؤولية الى مزيد من الأزمات الاقتصادية و الهجرات و النزوح الجماعي و زيادة التطرف بسبب سوء الأوضاع الجغرافية وقلة الطعام و زيادة موجات الحرارة ،
ويرى عديد من الباحثين إن ظاهرة الاحتباس الحراري على الأرض أصبحت أسوأ وأسرع، جراء الزيادة في حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي الذي ينبعث منه تلوث الكربون الذي يؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، الأمر الذي ادي الي نظرة البعض لاتفاق باريس كفرصة ضائعة لإنقاذ العالم من الدمار في المستقبل، و الجدير بالذكر أن اتفاق باريس للمناخ تم إقراره عام 2015 بهدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي عبر إبقاء ارتفاع متوسط درجة الحرارة أقل بكثير من 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، والسعي للحد منه عند 1.5 درجة مئوية، وذلك من خلال التزام الدول بخفض الانبعاثات، ومراجعة الأهداف كل خمس سنوات، وتقديم الدعم للدول النامية لمواجهة آثار تغير المناخ، وتوفير آلية شفافة للرصد والتقييم. ويهدف الاتفاق إلى الحد من الاحترار و إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من 2 درجة مئوية، والسعي للحد من ارتفاعها إلى 1.5 درجة مئوية. ( و هو هدف لم يتم تحقيقه) و كذلك يهدف لتعزيز القدرة على التكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ.( و هو هدف يواجه صعوبة في تحقيقه) وأيضا يهدف الاتفاق إلى توجيه التدفقات المالية نحو مسار منخفض الانبعاثات ومقاوم للمناخ، مع التزام الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية ،(وهو الهدف الذي لم يتم تحققه في أي عام منذ إقرار هذا المبدأ) ، و من المفترض أن تقدم كل دولة منضمة للاتفاق تقرير أو المساهمات المحددة وطنيا (NDCs) و هي بمثابة خطة عمل مناخية وطنية محدثة كل خمس سنوات تتضمن أهداف الدول والإجراءات التي ستتخذها لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أجل الوصول إلى أهداف اتفاقية باريس.ومن المفترض أن تزداد طموحًا في كل جولة. و هو مبدأ تلتزم به الدول ( و هو ما لم يحدث إلا في حالات قليلة فمعظم الدول تراوح مكانها في هدف خفض الانبعاثات بل ان البعض لا يقدم تقريره في الموعد المحدد بجانب بالطبع انسحاب دول اصلا من الاتفاقية مثل الولايات المتحدة التي انسحبت مرتين في إدارات الرئيس الأمريكي ترامب ) ، وايضا يوجد في اتفاق باريس مبدأ التقييم العالمي و هو تقييم جماعي للتقدم المحرز كل خمس سنوات لتشجيع الدول على زيادة طموحها، ( و هو أيضا هدف لم يحرز تقدما بالشكل الذي كان مأمولا )،.و المعروف ان ١٩٧ دولة انضمت إلى اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف في 12 ديسمبر 2015. و قد دخل الاتفاق حيز التنفيذ عام ٢٠١٦ ، وتدعو اتفاقية باريس البلدان إلى صياغة وتقديم استراتيجيات طويلة الأجل . على عكس المساهمات المحددة وطنيًا، فهي ليست إلزامية.و توجه بعض المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة انتقادات لكيفية تلاعب الدول الصناعية الكبرى ببنود اتفاق باريس للتهرب من الالتزام بما سبق أن تعهدت به و تؤكد أن ما يفتح مجال التهرب هو أن اتفاق باريس غير ملزم فعلى النقيض من "بروتوكول كيوتو"٬ وهو آخر اتفاق مناخي كبير أُبرِم في عام 1997، و افشلته الدول الكبرى بسبب بند الإلزام به ، و لكن ترك اتفاق باريس الأمر لكل دولة أن تحدد المسار نحو خفض الانبعاثات المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الأرض بطريقتها الخاصة، حيث لا يقضي الاتفاق باتخاذ إجراءات أو عقوبات محددة في حالة عدم الالتزام، و لا يضع عقوبات في حالة عدم التزام الدول الغنية بتوفير مليارات الدولارات لمساعدة الدول الفقيرة في التحول إلى اقتصاد صديق للبيئة. و يرد ممثلي الدول الغنية الصناعية بأن هدف الوصول إلى صفر انبعاثات في ٢٠٥٠ و خفض ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى واحد ونصف درجة مئوية هدف مستحيل وغير واقعي ،.فحتى في حال احترام الالتزامات بخفض الانبعاثات المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الأرض، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض بحوالي ثلاث درجات مئوية، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات اقتصادية وبشرية خطيرة. وبالتالي توجد شكوك عميقة في جدوى الالتزام باتفاق باريس للمناخ من الأساس. وكذلك تبقى المعضلة الأكبر و هي توفير التمويل حيث تتمسك الدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وغيرها بأن تكون الالتزامات طوعية وليست إلزامية، و ترفض الالتزام بدفع تعويضات عن "المسؤولية التاريخية" في انبعاثات الكربون، بدءاً من الثورة الصناعية، بل ان الولايات المتحدة انسحبت للمرة الثانية من الاتفاقية حيث سبق أن انسحب الرئيس دونالد ترامب في ولايته الأولى من الاتفاق و عادت امريكا في اول عهد الرئيس السابق بايدن إليها ثم كان أول قرار اتخذه ترامب في ولايته الثانية هو الانسحاب من اتفاق باريس مجددا ، و بالتالي فأمريكا ليست طرفا في الاتفاق و لن تساهم لأى أموال منذ بداية العام الحالي إلى جانب إيران وليبيا واليمن. ويعود ذلك إلى عدم وجود أي نص باتفاق باريس خاص بالدول المنسحبة، وبالتالي ينبغي من أجل تقوية الالتزام باتفاق باريس أن يتم إضافة ملحق بإلزام الدول بالتنفيذ وأن لا يبقى الانفاق بين الحكومات فقط بل بين القوى الفاعلة في المجتمعات مثل القطاع الخاص و رجال الأعمال والمجتمعات المدنية ، و الاهم ان لا يستمر ملف التغير المناخي كملف سياسي يتم استخدامه من الدول الكبرى كسلاح اقتصادي و سياسي للضغط على الدول النامية لأن هذا هو العكس تماما من هدف اتفاق باريس ، الامر الذي ادي الي توجيه البعض أصابع الاتهام لملف التغير المناخي العالمي و وصفه بأنه "سلاح جديد" للمحافظة على هرمية تنموية يقف فيها الكبار في القمة بينما تقف الدول النامية في أسفل الهرم، الأمر الذي يزيد من الشعور بعدم وجود اى عدالة مناخية و يزيد من أزمة الثقة بين الدول الصناعية الغنية والدول الفقيرة في وقت يتعرض فيه كوكب الأرض لأزمة حقيقية نتيجة التغير المناخي العالمي.و كانت الولايات المتحدة قد انسحبت مرتين في إدارات ترامب ، و لكن هناك دول لم تنسحب من الاتفاقية و لكنها لا تنفذها بشكل واضح مثل الصين مثلا ، فهي لم تتخلى عن استخراج الفحم و افتتاح مناجم فحم جديدة و اكتفت بتقديم وعد بالتوقف عام ٢٠٦٠ ، بل إن مؤتمر القمة للدول أطراف معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التغير المناخي cop 30 في البرازيل نوفمبر الماضي لم تحضره أهم ثلاث دول صناعية و هي امريكا و الصين و الهند و اكتفوا بوفود قليلة المستوى أو مندوبين عنهم ، الأمر الذي أضعف المؤتمر ونتائجه،
كما ان مصطلح العدالة المناخية لم يتم وضع تعريف واضح له و لهذا تقوم كل دولة بتعريفه بأسلوبها و حسب مصلحتها و ايضا لا يوجد تعريف واضح لتمويل المناخ مما يسمح للبعض بالخلط بين تمويل المناخ و تمويل التنمية ،و لهذا فإن الدول الصناعية لا ترغب في تحمل اللوم و ان الثورة الصناعية والتقدم الصناعي يقفوا خلف زيادة الانبعاثات الكربونية وبالتالى زيادة درجة حرارة الأرض وزيادة الظواهر المناخية التي تؤثر بالسلب على كافة الدول والإنسانية ،
و الجدير بالذكر أنه تم عام ٢٠٠٩ الاتفاق علي ان تخصص الدول الغنية ١٠٠ مليار دولار سنويا للدول النامية لمكافحة ظواهر التغير المناخي ولكن هذا المبلغ لم يتم جمعه تقريبا و لا سنة علي مدار ست سنوات متتالية كما لم يكن توزيع الأموال عادلا ، حيث تذهب نسبة قليلة الي البلدان المنخفضة الدخل و دول أفريقية علي الرغم من انها الأكثر تأثرا بالتغير المناخي ،
وكانت الدول المنضمة لاتفاق باريس قد اتفقت علي إنشاء عدة صناديق مثل الصندوق الاخضر الذي يعمل علي
توجيه التمويل إلى البلدان النامية لمكافحة تغير المناخ. ويذهب نصف موارده إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والنصف الآخر إلى التكيف معه. و كذلك يوجد صندوق الخسائر والأضرار االذي تم إقراره في coo27 الذي عقد في شرم الشيخ بمصر ، كما ك اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة من الوقود الأحفوري كأحد الخيارات. أو اعتماد مقايضات الديون، حيث يتم الإعفاء من الديون الحالية بحيث يمكن استخدام الأموال للاستجابات المناخية، كخيار آخر.و كذلك اقترح مؤتمر cop 30 الذي عقد في مدينة بليم بالبرازيل انشاء صندوق جديد للتمويل
و الجدير بالذكر ان هناك عدة اتفاقيات لمكافحة التغير المناخي و منها بروتوكول مونتريال لعام 1987 و اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992 والمعروفة باسم UNFCCC
والتي أنشأت منتدى سنويًّا، يُعرف باسم مؤتمر الأطراف أو "كوب COP"، من أجل تحفيز المناقشات الرامية لوضع الوسائل الكفيلة بخفض تركيز غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، مما أسفر في وقت لاحق عن التوصل إلى بروتوكول "كيوتو" عام ٢٠٠٥، و"اتفاق باريس"عام ٢٠١٥ . و لكن بسبب إخفاق دول العالم عن تنفيذ بعض أهداف اتفاق باريس فهناك عدة بدائل و منها إضافة ملاحق لاتفاق باريس بإلزام الدول بالتنفيذ كما يدعو البعض إلى إنشاء "نوادي المناخ"، وهي فكرة دافع عنها عالم الاقتصاد "ويليام نوردهاوس"، ومن شأنها معاقبة الدول التي لن تفي بالتزاماتها تجاه اتفاقية "باريس" أو تلك الدول التي لن تنضم إليها. ومن جهة ثانية، يري البعض أنه حان الوقت لصياغة اتفاق جديد يتلافى سلبيات اتفقا باريس او لاستكماله، كما اقترح الرئيس البرازيلي سيلفا دي لولا في قمة بليم بالبرازيل cop 30 و التي لم تشارك فيها امريكا و لا الصين ولا الهند بوفود عالية المستوى إنشاء مجلس مناخي تابع للأمم المتحدة لتعزيز التنفيذ لاتفاق باريس و المساءلة للدول غير الملتزمة ، و يؤكد الواقع الحالي ان الامر يحتاج وقفة اقوي لإنقاذ الأرض بعد أن اقتنعت معظم دول العالم بخطورة التغير المناخي على كوكب الأرض و بعد ان ادي مستوى المرونة المطروح في اتفاق باريس إلى محاولة بعض الدول الصناعية تفريغه من مضمونه و عدم الالتزام به و تصلب مواقف بعض الدول فيما يخص تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما ان هناك حاجة لإدخال القطاع الخاص المحلي والعالمي و المجتمعات المدنية في الاتفاقية الجديدة و إلزام شركات النفط العالمية بالحد من الانبعاثات ،و يقترح البعض إنشاء اندية مناخية تتكون من حكومات و شركات ودا مجتمعات مهتمة بسياسات محددة مثل الأمن الغذائي و حماية الأطفال من آثار المناخ كما يقترح آخرون السماح بالتقاضي المناخي لمحاسبة الحكومات علي عدم التزامها بتنفيذ اتفاق باريس و ذلك حتي لا تصبح مؤتمرات التغير المناخي سواء القادم في تركيا هذا العام او الذي يليه في اثيوبيا و في الهند عام ٢٠٢٨ ، مكان لتبادل الحديث فقط بدون ضغوط حقيقية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه خاصة من جانب الدول الصناعية الغنية في حين تتحمل دول جنوب الكرة الأرضية و التي لم تساهم في أزمة التغير المناخي معظم تداعيات الأزمة .