عاجل

من إلغاء شرط الاجتهاد إلى تعيينات المرشد.. ماذا يحدث داخل استخبارات إيران؟

البرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني يدرس إلغاء شرط الاجتهاد لوزير الاستخبارات

وافق البرلمان الإيراني اليوم الأحد، على منح صفة الاستعجال بدرجة واحدة لمشروع قانون يقضي بإلغاء شرط بلوغ مرتبة الاجتهاد الديني لتولي منصب وزير الاستخبارات، إلى جانب إنشاء جهازين جديدين داخل الوزارة يتولى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي تعيين رئيسيهما، في خطوة قد تعيد توزيع الصلاحيات والرقابة داخل أحد أهم الأجهزة الأمنية في البلاد.

ولا يعني التصويت إقرار المشروع نهائيًا، بل تسريع مناقشته تمهيدًا للتصويت عليه لاحقًا، بعدما رفض النواب منحه صفة الاستعجال بدرجتين.

إلغاء شرط الاجتهاد الديني

وينص المشروع على حذف شرط بلوغ وزير الاستخبارات مرتبة الاجتهاد الديني، الوارد في قانون تحديد شروط تعيين الوزير الصادر عام 1983، بما يتيح للرئيس الإيراني ترشيح شخصيات ذات خبرات إدارية وأمنية دون اشتراط حصولها على هذه المرتبة الدينية.

مع الإبقاء على بقية الشروط القانونية، ومنها العدالة والتقوى، وامتلاك سجل سياسي وإداري واضح، وعدم الانتماء إلى الأحزاب والتنظيمات السياسية.

جهازان جديدان بتعيين مباشر من المرشد

ويتضمن المشروع إنشاء جهازين داخل وزارة الاستخبارات، الأول للحماية المعلوماتية، ويتولى تأمين الوزارة وحماية بياناتها السرية ومواجهة الاختراقات، والثاني للشؤون العقائدية والسياسية، ويختص بالأنشطة الدينية والثقافية والسياسية داخل الوزارة.

ويمنح المشروع المرشد الإيراني صلاحية تعيين رئيسي الجهازين، بينما يظل وزير الاستخبارات خاضعًا لآلية الترشيح الرئاسي والحصول على ثقة البرلمان.

وقد يؤدي هذا الترتيب إلى تغيير موازين الصلاحيات داخل الوزارة، من خلال إضافة مستويين للرقابة يرتبطان مباشرة بمؤسسة المرشد، بما يثير تساؤلات بشأن حدود سلطة الوزير وطبيعة التنسيق بينه وبين الجهازين الجديدين.

وزارة الاستخبارات بلا وزير منذ مارس 2026

وتأتي هذه التعديلات في ظل استمرار إدارة وزارة الاستخبارات بالإنابة، منذ مقتل وزيرها إسماعيل خطيب في ضربات إسرائيلية خلال مارس 2026، أثناء الحرب التي استمرت 40 يومًا بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وأثار استمرار شغور المنصب انتقادات داخل البرلمان، خاصة أن المادة 135 من الدستور الإيراني تحدد مدة إدارة الوزارة بالإنابة بما لا يتجاوز 3 أشهر، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن حصول الحكومة على إذن من المرشد لمواصلة الإدارة المؤقتة.

وقال عباس كودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، إن تعديل القانون من شأنه المساعدة في حسم وضع الوزارة وتهيئة الظروف لتعيين وزير جديد.

اختراقات إسرائيلية تثير مخاوف أمنية

وتتزامن هذه التحركات مع تداعيات الاختراقات الأمنية التي كشفت عنها الضربات الإسرائيلية خلال الحرب، بعدما تمكنت إسرائيل من الوصول إلى معلومات حساسة بشأن تحركات ومواقع مسؤولين عسكريين وأمنيين إيرانيين، واستهداف شخصيات رفيعة.

وأثارت هذه العمليات تساؤلات بشأن كفاءة أجهزة مكافحة التجسس وقدرة وزارة الاستخبارات على كشف الاختراقات ومنع تسريب المعلومات، وهو ما يضع التعديلات المقترحة في سياق مساعي تعزيز الرقابة الأمنية وإحكام الإشراف المباشر للمرشد على الوزارة.

تم نسخ الرابط