البرلمان الإيراني يقر عقوبات على المتعاونين مع وسائل إعلام أجنبية

أقر البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، فرض عقوبات على المتعاملين أو المتعاونين مع شبكات ووسائل إعلام فضائية ناطقة بالفارسية، تصنفها السلطات على أنها مرتبطة بـ«جهات أجنبية»، وذلك في إطار استكمال مناقشة مشروع قانون «مواجهة النفوذ الأجنبي».

وبموجب المادة التي وافق عليها النواب، تشمل العقوبات كل من يتعامل مع هذه الشبكات أو يتعاون معها أو يشارك في أنشطتها، أو يقدم لها خدمات فنية، أو يجري معها معاملات مالية وتجارية.

كما تمتد العقوبات إلى إنتاج إعلانات عن السلع والخدمات لصالح تلك الوسائل الإعلامية أو قبول نشرها، وتتضمن الحرمان من الخدمات الاجتماعية لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، إلى جانب غرامة مالية من الدرجة الثالثة، ما لم يكن الفعل خاضعًا لعقوبة أشد بموجب قانون آخر.

قيود سابقة على التعامل مع وسائل الإعلام الأجنبية

ويأتي القرار استكمالًا لسلسلة من القيود التي أقرها البرلمان ضمن مشروع القانون ذاته، إذ صادق النواب في 14 أكتوبر الماضي على المادة 22، التي تحظر إجراء مقابلات أو المشاركة في حوارات مع وسائل إعلام أو شخصيات مؤثرة إعلاميًا تصنفها وزارة الاستخبارات الإيرانية على أنها «معادية».

ويشمل الحظر أيضًا الوسائل الإعلامية أو الأفراد الذين ترتبط ملكيتهم أو إدارتهم أو مصادر تمويلهم بجهات تابعة لحكومات مصنفة ضمن المستويين الأول والثاني، وفق الضوابط التي يحددها مشروع القانون.

انتقادات دولية للقيود المفروضة على الصحافة في إيران

وتأتي هذه الإجراءات في ظل انتقادات متواصلة للقيود المفروضة على حرية الصحافة والإعلام في إيران، والتي تشمل الرقابة على المطبوعات، والضغوط القضائية والأمنية على الصحفيين، واستدعاءهم واعتقالهم، إلى جانب حجب المواقع الإخبارية وتقييد الوصول إلى وسائل الإعلام المستقلة.

وفي هذا السياق، احتلت إيران المرتبة 177 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2026، الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود»، التي أشارت إلى أن جزءًا مهمًا من المصادر الإخبارية التي يعتمد عليها الإيرانيون يقع مقره خارج البلاد.