مصر ترفع سعر الغاز لمصانع الأسمدة 50% مقابل السماح بتصدير كامل الإنتاج لمدة 45 يوما
توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع شركات الأسمدة يقضي بزيادة سعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع بنسبة 50% بشكل مؤقت، ليصل إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلاً من 8.5 دولار حالياً، وذلك لمدة 45 يوماً تبدأ اعتباراً من الاثنين المقبل.
وبموجب الاتفاق، تحصل الشركات على مرونة في تشغيل مصانعها بكامل طاقتها الإنتاجية وتصدير جميع الكميات المنتجة خلال فترة تطبيق السعر الاستثنائي، دون الالتزام بتوريد حصص من الإنتاج إلى وزارة الزراعة، مع استمرار خفض إمدادات الغاز بنسب تتراوح بين 20% و40%.
وتستهدف الترتيبات الجديدة ضمان استمرار تشغيل مصانع الأسمدة والحد من تأثير نقص الغاز على التزامات الشركات التصديرية، بالتوازي مع تحميل المنتجين جزءاً أكبر من تكلفة توفير الغاز، في ظل ارتفاع أعباء الاستيراد.
زيادة أسعار الغاز مقابل تحرير الصادرات
وتضمنت الاتفاقات الجديدة رفع سعر الغاز المورد للمصانع من 8.5 دولار إلى 12.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، على أن يستمر العمل بالسعر الجديد حتى مطلع يناير المقبل.
كما حصلت شركات الأسمدة على موافقة مؤقتة لتوجيه كامل إنتاجها إلى التصدير، دون تخصيص الكميات المعتادة لوزارة الزراعة من الأسمدة المدعمة، وذلك في ظل ارتفاع المخزونات المتاحة لديها.
وجاء الاتفاق بعد اجتماع جمع وزير الصناعة خالد هاشم بممثلي شركات الأسمدة، جرى خلاله بحث تداعيات خفض إمدادات الغاز على معدلات التشغيل وقدرة الشركات على تنفيذ العقود المبرمة مع الأسواق الخارجية.
وتأتي هذه التطورات بعدما بدأت الحكومة مطلع نوفمبر الجاري تقليص إمدادات الغاز الموجهة لمصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20%، قبل زيادة الخفض إلى 33% لدى ثلاث شركات كبرى هي المصرية للأسمدة وموبكو وأبو قير للأسمدة.
مخزون الأسمدة المدعمة يدعم احتياجات الموسم الشتوي
وفي المقابل، تعتمد الحكومة على المخزون المتاح لدى الجمعيات الزراعية لضمان استمرار توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين، دون التأثر مؤقتاً بالتغييرات التي طرأت على إمدادات الغاز للمصانع.
وتشير البيانات المتاحة إلى وصول مخزون الجمعيات الزراعية إلى نحو 400 ألف طن، بما يغطي احتياجاتها لأكثر من شهرين، فيما تتجاوز الكميات المتوافرة 40% من إجمالي احتياجات الموسم الشتوي المقدرة بنحو 900 ألف طن.
وتؤكد الحكومة استمرار العمل بالأسعار المدعمة والحصص المقررة للمزارعين دون تغيير، مستفيدة من المخزونات الحالية لتغطية الطلب المحلي خلال فترة الاتفاق المؤقت مع الشركات.
وتمنح هذه الترتيبات مصانع الأسمدة مساحة أكبر لتوجيه إنتاجها نحو التصدير، مع استمرار الاعتماد على المخزون المتاح لتلبية احتياجات السوق الزراعية المحلية.
خفض إمدادات الغاز لتقليل فاتورة الاستيراد
وتأتي زيادة سعر الغاز في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً متزايدة لتوفير احتياجات السوق المحلية، نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً وزيادة تكاليف الشحن والاستيراد وإعادة تحويله إلى صورته الغازية.
كما شهدت تكلفة الغاز الطبيعي ارتفاعاً خلال الأشهر الماضية، إذ تجاوزت التكلفة الفعلية لبعض المنتجين 9 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية في أواخر أبريل 2026، مقارنة بنحو 5.5 دولار خلال مارس من العام نفسه.
وفي إطار إدارة الموارد المتاحة، خفضت الحكومة إمدادات الغاز الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بنحو 350 مليون قدم مكعبة يومياً، من إجمالي احتياجات تقدر بنحو 1.06 مليار قدم مكعبة.
وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق وفر يقدر بنحو 10.7 مليون دولار يومياً، بما يعادل 321 مليون دولار شهرياً، من خلال تقليل كميات الغاز المطلوب استيرادها لتغطية احتياجات المصانع.
صادرات الأسمدة المصرية ترتفع إلى 2.53 مليار دولار
وعلى صعيد التجارة الخارجية، حققت صادرات مصر من الأسمدة نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 2.22 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 14.2%.
كما ارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة إجمالاً إلى نحو 9.54 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 7.14 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من 2025، بنمو 33.6%.
ويأتي ذلك رغم التحديات التي تواجه الشركات نتيجة تقليص إمدادات الغاز، وما ترتب عليه من ضغوط على معدلات التشغيل والكميات المتاحة لتنفيذ العقود التصديرية.
وفي هذا السياق، تعمل شركات الأسمدة على التفاوض مع المستوردين لإعادة جدولة مواعيد تسليم الشحنات المتعاقد عليها، بهدف تجنب فرض غرامات نتيجة تأخر التوريد أو انخفاض الكميات المتفق عليها.
وتتراوح نسب خفض الكميات التي يستوعبها بعض المستوردين بين 20% و30%، وفقاً للتفاهمات الجارية بين الشركات والمشترين في الأسواق الخارجية.
وحذر مسؤولون بالقطاع من أن استمرار تراجع الصادرات المصرية قد يدفع الأسواق العالمية إلى البحث عن موردين بديلين، وهو ما قد ينعكس على الحصة السوقية للشركات المصرية، خاصة في ظل المنافسة الدولية على أسواق الأسمدة.
وتعكس الاتفاقات الأخيرة محاولة تحقيق توازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، من خلال زيادة سعر الغاز المورد للمصانع مقابل منحها حرية مؤقتة في تصدير الإنتاج، مع استمرار القيود على كميات الإمدادات الموجهة للصناعة.