تابعت على مدار أسبوع كامل، وباهتمام بالغ، النشاط السياسي المكثف والجهود الدبلوماسية المتواصلة والتحركات الدولية القوية والحكيمة التي يقودها معالي الوزير السيد الأستاذ الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة، ممثلة في فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل حماية المصالح العليا للدولة المصرية، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، والدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي، والتعامل الواعي مع التحديات والأزمات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والعالم.
والحقيقة أن ما شهدته وزارة الخارجية المصرية خلال هذا الأسبوع من نشاط دبلوماسي استثنائي وتحركات متلاحقة يعكس حجم المسؤولية الوطنية التي يتحملها الوزير الموقر الدكتور بدر عبد العاطي، الذي يعمل على مدار الساعة، ويبذل جهودًا كبيرة، ويتحرك في مختلف الاتجاهات السياسية والدبلوماسية، واضعًا مصالح مصر وشعبها وأمنها القومي فوق كل اعتبار، ومؤكدًا أن الدبلوماسية المصرية تمتلك من الخبرة والحكمة والقدرة ما يؤهلها للتعامل مع أعقد الملفات وأكثرها حساسية.
لقد كان أسبوعًا حافلًا بالتحركات واللقاءات والاتصالات رفيعة المستوى، بدأ بالتحرك المصري تجاه ليبيا والمشاركة في أعمال الدورة الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء بالعاصمة طرابلس، في تأكيد واضح لاهتمام مصر بعمقها الأفريقي والعربي، وحرصها على تعزيز التعاون الإقليمي ودعم مؤسسات العمل المشترك وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
ولم تتوقف التحركات عند هذا الحد، بل واصل معالي الوزير الدكتور بدر عبدالعاطي نشاطه الدبلوماسي المكثف، وتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول السبع G7، حيث كان لمصر حضور فاعل ومؤثر في مناقشة القضايا الدولية والإقليمية الكبرى، وطرح الرؤية المصرية تجاه التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والعالم.
ومن أبرز ما يستحق الإشادة أن معالي الوزير الدكتور بدر عبد العاطي لم يكتف بمجرد المشاركة في الاجتماعات، وإنما كان حاضرًا بقوة في مختلف الملفات، والتقى نظيره الأمريكي ماركو روبيو، وبحث معه تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات، مؤكدًا ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والحفاظ على أمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر وحرية الملاحة والتجارة الدولية.
كما التقى وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وكندا وكوريا الجنوبية والبرازيل وأوكرانيا، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الدوليين، في تحركات تعكس اتساع شبكة العلاقات المصرية، وتنوع الشراكات التي تعمل الدولة على تعزيزها، وحرص القاهرة على أن تكون طرفًا فاعلًا في صياغة الرؤى والمواقف تجاه القضايا الدولية.
ومن اللافت أيضًا أن هذه اللقاءات لم تكن سياسية فقط، بل حملت أبعادًا اقتصادية واستثمارية وتنموية مهمة، حيث عمل الوزير على فتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف الدول، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر، وزيادة التبادل التجاري، ودعم الصادرات المصرية، وتوطين الصناعات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر واتفاقياتها التجارية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي هذا السياق، برزت المباحثات مع الجانب الكوري الجنوبي بشأن التعاون في مجالات البتروكيماويات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وتصنيع السيارات الكهربائية والصناعات الإلكترونية، وكذلك مباحثاته مع كندا بشأن التعاون الاقتصادي والاستثماري وإمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة في أفريقيا في مجالات الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والبنية التحتية وبناء القدرات.
كما حملت لقاءاته مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD رسائل مهمة بشأن دعم الإصلاح الاقتصادي المصري، وتعزيز التعاون التنموي والاستثماري، واستضافة القاهرة الاجتماع الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2027، بما يعكس الثقة في الدور المصري ومكانة مصر الاقتصادية.
وهنا تبرز أهمية الدبلوماسية الاقتصادية التي أصبحت أحد أهم أركان السياسة الخارجية المصرية، فلم تعد وزارة الخارجية مجرد مؤسسة معنية بإدارة العلاقات السياسية مع الدول، وإنما أصبحت شريكًا استراتيجيًا في معركة التنمية الشاملة، من خلال فتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية، وجذب الاستثمارات، والترويج للفرص الواعدة، وتعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي، ونقل الخبرات، وبناء شراكات اقتصادية تحقق عوائد حقيقية للدولة والمواطن.
إن نجاح الدبلوماسية الاقتصادية لا يُقاس فقط بعدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يتم توقيعها، وإنما بقدرتها على تحويل العلاقات الدولية إلى استثمارات ومشروعات وفرص عمل، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وهو ما يجعل التحرك الخارجي امتدادًا مباشرًا لجهود الدولة في البناء والإنتاج وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ولم يغفل معالي الوزير الموقر الدكتور بدر عبدالعاطي ملف الأمن الغذائي، الذي أصبح أحد أهم ملفات الأمن القومي العالمي، حيث ألقى كلمة مصر في اجتماع مجموعة السبع حول الاستقرار في الشرق الأوسط والأمن الغذائي، مؤكدًا أن الحروب والصراعات والتغيرات المناخية واضطرابات سلاسل الإمداد تفرض تحديات خطيرة على الدول النامية، وأن الغذاء يجب ألا يتحول إلى وسيلة للضغط السياسي أو سلاح في النزاعات.
كما استعرض المقومات المصرية التي تؤهل مصر للقيام بدور محوري في تخزين وتداول وتوريد الحبوب، مستندة إلى موقعها الجغرافي المتميز وموانئها وشبكات النقل والبنية التحتية والقدرات اللوجستية، وهي رؤية استراتيجية تتجاوز حدود التعامل مع الأزمات الراهنة إلى بناء دور اقتصادي وغذائي مؤثر لمصر على المستوى الدولي.
ومن الإنجازات المهمة في هذا الأسبوع أيضًا طرح الرؤية المصرية بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي خلال اجتماعات مجموعة السبع، واستعراض ما أنجزته الدولة المصرية في هذا المجال من خلال المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الوطنية والإطار الوطني لحوكمة الذكاء الاصطناعي لعام 2026، مع التأكيد على ضرورة مشاركة الدول الأفريقية والعربية في صياغة مستقبل هذه التكنولوجيا وعدم تركها حكرًا على الدول المتقدمة.
وهذا التحرك يعكس إدراكًا عميقًا من الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة الواعية بأن مستقبل القوة والتنافسية الدولية لن يتوقف عند الأدوات السياسية والاقتصادية التقليدية، بل سيمتد إلى امتلاك المعرفة والتكنولوجيا والقدرة على الابتكار، وأن مشاركة مصر في صياغة قواعد حوكمة الذكاء الاصطناعي تمثل استثمارًا في مستقبل الأجيال القادمة، وتعزز حضورها في الملفات التكنولوجية العالمية.
أما القضية الفلسطينية، فقد ظلت في مقدمة أولويات التحرك المصري، حيث أكد الوزير بدر عبد العاطي في لقاءاته واتصالاته الدولية ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات الإيواء دون عوائق، والعمل على تهيئة الظروف للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وصولًا إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما كان هناك تحرك مهم بشأن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث شدد الوزير على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني، ودعم السلطة الفلسطينية ووكالة الأونروا، وتعزيز التنسيق المصري الأوروبي والدولي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وهنا تتجلى ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي لم تتغير، فمصر كانت وستظل داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورافضة لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ومتمسكة بإقامة دولتهم المستقلة، كما تواصل جهودها الإنسانية والسياسية من أجل تخفيف معاناة المدنيين، وإيجاد أفق سياسي حقيقي يحقق السلام العادل والشامل.
وفي ملف الأمن المائي، أثبتت الدبلوماسية المصرية مجددًا أن حقوق مصر المائية قضية وجودية لا تقبل التفريط أو التهاون، حيث أكد الوزير الدكتور بدر عبدالعاطي بوضوح رفض مصر الكامل لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي تخالف قواعد القانون الدولي، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
كما حملت تحركاته رسائل واضحة بشأن السودان الشقيق، تمثلت في التأكيد على دعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفض كل محاولات تقسيمه أو التدخل في شؤونه، والدعوة إلى إطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية سودانية، تحفظ مقدرات الشعب السوداني الشقيق وتعيد إليه الأمن والاستقرار.
وامتدت التحركات إلى ملفات ليبيا واليمن وسوريا والقرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث أكد الوزير أهمية الحفاظ على وحدة الدول الوطنية وسيادتها، ودعم الحلول السياسية، ورفض التدخلات التي تهدد استقرار المنطقة، مع ضرورة حماية الممرات البحرية الحيوية وضمان حرية الملاحة الدولية.
ولعل من أبرز ما يعكس حكمة الدبلوماسية المصرية خلال هذا الأسبوع الاتصالات والمشاورات المكثفة مع الأشقاء العرب، حيث أجرى الوزير اتصالات ولقاءات مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وقطر، والتقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، كما بحث مع المسؤولين العراقيين تعزيز العلاقات والتعاون المشترك، خاصة في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل والبنية التحتية.
وتؤكد هذه التحركات أن مصر لا تعمل بمعزل عن محيطها العربي، بل تسعى دائمًا إلى توحيد الرؤى وتنسيق المواقف، والعمل المشترك لمنع التصعيد العسكري وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب والصراعات، وإعطاء الفرصة الكاملة للحوار والمفاوضات والمسارات السياسية.
كما أظهر معالي الوزير اهتمامًا كبيرًا بتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، من خلال مباحثاته مع مبعوث الحكومة الصينية للشؤون الأفريقية، والعمل على تطوير مشروعات التعاون الثلاثي في القارة، ودعم بناء القدرات الأفريقية، وتعزيز دور مصر في تحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة.
ولم يكن هذا النشاط الخارجي على حساب المتابعة الداخلية، فقد تابع الوزير بنفسه الاستعدادات الجارية لانعقاد النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، المقرر عقدها يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، ووجّه سيادته بضرورة خروج المنتدى بصورة تليق بمكانة مصر ودورها الأفريقي والدولي، مع التركيز على الانتقال من إدارة الأزمات إلى تسويتها وتحقيق السلام المستدام.
وفي إطار تعزيز التعاون الثقافي والحضاري، التقى الوزير رئيسة معهد العالم العربي في باريس، كما التقى المدير العام لمنظمة اليونسكو، الدكتور خالد العناني، وبحث معه توسيع التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة وحماية التراث وتمكين الشباب وبناء القدرات، بما يعزز الحضور الحضاري المصري ويدعم التعاون مع الدول الأفريقية.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أهمية القوة الناعمة المصرية في دعم السياسة الخارجية، فمصر لا تمتلك فقط ثقلًا سياسيًا وجغرافيًا وتاريخيًا، وإنما تمتلك أيضًا رصيدًا حضاريًا وثقافيًا وتعليميًا وإنسانيًا كبيرًا، يمثله تاريخها ومؤسساتها العلمية والثقافية ودورها الديني والحضاري، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز علاقاتها مع الشعوب والدول، وبناء جسور من الثقة والتفاهم والتعاون.
واستكمل السيد الوزير تحركاته يومي 12 و13 نوفمبر بالتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الدورة السابعة عشرة لمنتدى صير بني ياس، حيث عقد لقاءات مهمة مع عدد من المسؤولين الدوليين، من بينهم كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، لبحث الأوضاع في السودان وليبيا والقرن الأفريقي، إلى جانب لقاءاته مع المسؤولين الفلسطينيين والأوروبيين والعرب.
كما بحث سيادته مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام، والتقى نظيره العراقي والسوري والإكوادوري، في تأكيد جديد على استمرار الدبلوماسية المصرية في بناء جسور التواصل والتعاون مع مختلف دول العالم.
ومن الملفات التي تستحق اهتمامًا خاصًا أيضًا ملف المصريين بالخارج، فهم جزء أصيل من نسيج الوطن وقوته البشرية والاقتصادية، ورعايتهم وحماية حقوقهم ومصالحهم وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة إليهم وتعزيز التواصل مع الجاليات المصرية في مختلف دول العالم تمثل مسؤولية وطنية مهمة.
فالمواطن المصري أينما كان هو محل اهتمام دولته، وارتباطه بوطنه يجب أن يظل راسخًا، وأن يشعر دائمًا بأن بلاده تقف إلى جواره وتعمل من أجل حمايته وخدمته.
إن قراءة هذا النشاط الدبلوماسي المكثف تكشف لنا أن ما يقوم به الدكتور بدر عبد العاطي ليس مجرد سلسلة من اللقاءات البروتوكولية أو الاتصالات التقليدية، وإنما تحرك سياسي واستراتيجي متكامل، تتداخل فيه ملفات الأمن القومي والسياسة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والغذاء والمياه والسلام والتنمية.
والأهم من ذلك أن الوزير يتحرك وفق رؤية واضحة وثوابت وطنية راسخة، تقوم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، والاحتكام إلى القانون الدولي، وتغليب الحلول السلمية، وحماية مقدرات الشعوب، مع الحفاظ الكامل على المصالح المصرية وحقوقها التاريخية والاستراتيجية.
وأرى أن أحد أهم عناصر قوة هذا الأداء الدبلوماسي هو قدرة مصر على الاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، والتواصل مع الأطراف المتعددة، وطرح رؤيتها بوضوح وثبات، دون التفريط في الثوابت الوطنية أو التخلي عن دورها العربي والأفريقي والإقليمي.
وهنا يجب أن نؤكد أن السياسة الخارجية المصرية ليست سياسة ردود أفعال، وإنما سياسة تحرك واستباق ورؤية، تسعى إلى احتواء الأزمات قبل تفاقمها، وتوسيع دوائر التعاون، وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة إقليمية ودولية أكثر استقرارًا تسمح للدولة المصرية بمواصلة مسيرة البناء والتنمية.
وهذا ما يمكن أن نطلق عليه الدبلوماسية الوقائية؛ أي التحرك المبكر لاستشراف المخاطر واحتواء التوترات قبل تحولها إلى أزمات مفتوحة، من خلال الحوار والوساطة والاتصالات السياسية وتنسيق المواقف.
فالدولة القوية ليست فقط التي تمتلك القدرة على التعامل مع الأزمات، وإنما التي تمتلك الحكمة والرؤية لمنع تفاقمها، وتجنيب شعوبها وشعوب المنطقة تكاليف الصراعات والحروب.
كما أن قوة الدبلوماسية المصرية لا تنبع فقط من تاريخها وموقعها الجغرافي وثقلها السياسي، وإنما تنبع أيضًا من قدرتها على بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، والاحتفاظ بقنوات اتصال مفتوحة مع الأطراف المتباينة، والتمسك بثوابتها الوطنية والقانونية، وهو ما يمنح التحرك المصري مصداقية واحترامًا على الساحة الدولية.
وفي هذا الإطار، فإن التنسيق بين القيادة السياسية ووزارة الخارجية ومختلف مؤسسات الدولة يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح السياسة الخارجية المصرية، فوضوح الرؤية الاستراتيجية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، يتيحان للدبلوماسية المصرية التحرك بثبات وفاعلية، وترجمة التوجهات الوطنية إلى مواقف واتصالات ومبادرات عملية على الساحة الدولية.
ومن الإنصاف أيضًا الإشارة إلى أن نجاح العمل الدبلوماسي لا يُنسب إلى الوزير وحده، وإنما هو ثمرة جهد مؤسسي متكامل لفريق عمل ناجح بقيادة الوزير الموقر تشارك فيه قيادات وزارة الخارجية والسفراء والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي والإداري والكوادر الشابة، الذين يعملون في مختلف عواصم العالم، ويمثلون مصر بكل إخلاص ومسؤولية، ويدافعون عن مصالحها ويرعون أبناءها بالخارج، ويستحقون جميعًا كل التقدير والاحترام.
إننا أمام نموذج لدبلوماسية رفيعة المستوى تسعى إلى تحويل التحديات إلى فرص، والأزمات إلى مسارات للحوار، والعلاقات السياسية إلى شراكات اقتصادية وتنموية، بما يعزز قدرة الدولة المصرية على حماية حاضرها وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
وأرى أن هذه التحركات المتواصلة تؤكد أن الدبلوماسية المصرية لا تعمل فقط من أجل معالجة أزمات اللحظة الراهنة، وإنما تسعى إلى بناء مكانة دولية أكثر تأثيرًا للأجيال القادمة، من خلال توسيع الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز الحضور المصري في المؤسسات والمنظمات الدولية، والمشاركة الفاعلة في صياغة القرارات والرؤى المتعلقة بمستقبل العالم.
تحية تقدير واحترام لمعالي الوزير الموقر السيد الأستاذ الدكتور بدر عبد العاطي على هذا الجهد الدبلوماسي الكبير، والعمل المتواصل، والتحركات الحكيمة التي تعكس إخلاصًا في أداء المسؤولية الوطنية، وحرصًا على أن تظل مصر حاضرة بقوة في مختلف دوائر صنع القرار الدولي.
كما نوجه التحية والتقدير إلى جميع قيادات وأعضاء السلك الدبلوماسي المصري وسفرائنا بالخارج والعاملين بوزارة الخارجية، الذين يمثلون واجهة مصر أمام العالم، ويبذلون جهودًا كبيرة للدفاع عن مصالح الوطن ورعاية المصريين بالخارج وتعزيز علاقات مصر بمختلف دول العالم.
وفي النهاية، فإن ما شهدناه خلال أسبوع واحد فقط من نشاط دبلوماسي مكثف يؤكد أن مصر تمتلك دبلوماسية عريقة، وقيادة سياسية تدرك حجم التحديات، ووزارة خارجية تعمل بلا كلل من أجل حماية الوطن وصون مصالحه وتعزيز مكانته.
حفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وحفظ الله جيشها ومؤسساتها الوطنية، ووفق كل من يعمل بإخلاص من أجل رفعتها وتقدمها واستقرارها، وجعل دائمًا رايتها عالية خفاقة بين الأمم.
