"القاهرة للتنمية والقانون" ترفض مشروع قانون الإيجار القديم دون دراسة أثره

أعلنت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، أنها تابعت ببالغ القلق ما يتم تداوله حاليًا بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المعروض أمام البرلمان المصري، والذي من شأنه إنهاء عقود الإيجار السكني الممتدة والبدء في إخلاء المستأجرين بعد فترة انتقالية محددة.
وأعربت المؤسسة عن تخوفها من التداعيات الخطيرة لهذا المشروع على الفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسهم النساء والفتيات، وبخاصة المعيلات، وكبيرات السن، والناجيات من العنف، والنساء ذوات الإعاقة.

 مشروع قانون الإيجار القديم 

تابع البيان: "إن الحق في السكن اللائق هو حق إنساني أصيل، مكفول في الدستور المصري (مادة 78)، والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي ينص على "الحق في مستوى معيشي كافٍ، بما في ذلك المأوى الملائم".
وأكدت المؤسسة في هذا الصدد على ما يلي: النساء يتحملن العبء الأكبر من السياسات السكنية غير العادلة: في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، فإن النساء — وخاصة ربات الأسر — غالبًا ما يعتمدن على سكن الإيجار القديم باعتباره الملاذ الوحيد الممكن اقتصاديًا. أي مساس بهذا الاستقرار يهدد أمنهن وسلامتهن.

خطر الإخلاء القسري: تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم دون توفير بدائل سكنية آمنة وميسورة قد يؤدي إلى موجات من الإخلاء القسري، مما يعرض النساء والفتيات للعنف ، ويضاعف من فرص استغلالهن اقتصاديًا وجنسيًا.
التمييز الهيكلي: السياسات السكنية غير الحساسة للنوع الاجتماعي تؤدي إلى تفاقم التمييز ضد النساء، لا سيما غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات، ممن قد يجدن أنفسهن محرومات من القدرة على استئجار وحدات جديدة بسبب القيود المجتمعية أو القانونية. 
الحق في المشاركة: نشدد على ضرورة إشراك النساء، خاصة المستفيدات من عقود الإيجار القديمة، في النقاشات الجارية حول القانون، وذلك تماشيًا مع مبدأ المشاركة الذي أكدته أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وبناء عليه، طالبت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بـ: 
1- التوقف الفوري عن تمرير أي تعديلات قانونية تؤثر على عقود الإيجار القديمة قبل إجراء دراسة أثر نوعي شاملة لتأثير هذه التعديلات على النساء والفتيات
2- . تضمين نصوص القانون المقترح لضمانات حقيقية لحماية الفئات الهشة، وعلى رأسها النساء المعيلات، من الإخلاء والتشرد. 
3- تبني سياسة إسكان عادلة تضمن الحماية القانونية والاجتماعية للنساء، وتوفير بدائل سكنية مدعومة لمن سيتأثرن بتطبيق القانون. 
4- فتح قنوات حوار مجتمعي حقيقية تشمل المنظمات النسوية والحقوقية، لتضمين رؤى النساء في صناعة القرار.

ختامًا، فإن أي إصلاح تشريعي لا يأخذ في اعتباره العدالة الاجتماعية والنوع الاجتماعي يهدد بانتهاك الحقوق الأساسية للنساء ويقوض مسار الدولة نحو التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.