تجاوزت 7 مليارات دولار.. ثروة عائلة ترامب تهدد مستقبل الجمهوريين
تعزو مصادر سياسية وإعلامية تراجع الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى الارتفاع الكبير في ثروة الرئيس دونالد ترامب وعائلته، وسط تصاعد الانتقادات بشأن الفجوة بين الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجه قطاعات واسعة من الأمريكيين والمكاسب المالية التي حققتها عائلة الرئيس.
وفي المقابل، تلوح قيادات داخل الحزب الديمقراطي بإمكانية فتح تحقيقات رقابية موسعة لفحص شبهات تتعلق بالتكسب غير المشروع واستغلال النفوذ الرئاسي.
وكشفت تقارير إعلامية استقصائية أمريكية عن ارتفاع لافت في صافي ثروة ترامب الشخصية منذ عودته إلى البيت الأبيض، معتبرة أن هذا الملف قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في تراجع الجمهوريين انتخابيًا، لا سيما في بعض الولايات التي كانت تمثل معاقل تقليدية للحزب.
وفي حين أرجع مسؤولون أمريكيون جانبًا من الخسائر الانتخابية إلى ملفات السياسة الخارجية، من بينها الحرب مع إيران والانحياز الأمريكي لإسرائيل، ركزت تقارير أخرى على العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وتأثيرها في توجهات الناخبين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار الضغوط التضخمية.
قفزة كبيرة في ثروة ترامب منذ عودته للبيت الأبيض
وأظهرت بيانات استقصائية وتقارير مالية، ارتفاع صافي ثروة ترامب إلى ما يتراوح بين 7 و7.2 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 3 إلى 5 مليارات دولار منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وخلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس»، أرجع ترامب الزيادة الكبيرة في ثروته إلى ارتفاع سوق الأسهم بصورة عامة، مؤكدًا أن المكاسب المالية لم تكن مرتبطة به وحده.
لكن متخصصين في الشؤون المالية شككوا في هذا التفسير، مشيرين إلى أن الجزء الأكبر من أصول ترامب، لا يرتبط بالأسهم التقليدية، وإنما يأتي من مشروعات رقمية واستثمارات في العملات المشفرة وصفقات تجارية وتراخيص دولية.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المحقق الاقتصادي ومحرر مجلة «فوربس» دان إلكسنر قوله إن الإفصاحات المالية الرسمية تكشف عن تدفقات مالية كبيرة إلى شركات ومصالح عائلة ترامب، نتيجة صفقات وتراخيص إقليمية ودولية، وهو ما أثار تساؤلات بشأن تضارب المصالح، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون الأمريكيون.
الديمقراطيون يستثمرون الفجوة الاقتصادية انتخابيًا
وفي تفسيرها لتأثير هذه المعطيات في سلوك الناخبين، ترى المصادر أن الحزب الديمقراطي نجح في توظيف التفاوت بين ثراء النخبة الحاكمة والأزمات المعيشية التي تواجه قطاعات واسعة من المجتمع الأمريكي، من خلال التركيز على قضايا تضارب المصالح ومكافحة استغلال النفوذ.
وتشير هذه القراءات إلى أن الرسائل الانتخابية المرتبطة بالعدالة الاقتصادية ومحاسبة المسؤولين أسهمت في حشد الناخبين المعارضين للجمهوريين، وأدت إلى تراجع الحزب في عدد من الدوائر والولايات، بما انعكس على موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية.
ومع سعي الديمقراطيين إلى استعادة الأغلبية البرلمانية، أعلنت قيادات الحزب استعدادها لاستخدام الأدوات الرقابية المتاحة، بما يشمل فتح تحقيقات موسعة وعقد جلسات استماع علنية بشأن مصادر ثروة ترامب وعائلته، ومدى ارتباط بعض المكاسب التجارية بالنفوذ الرئاسي.
ومن المتوقع أن يتصدر ملف المصالح التجارية للرئيس وعائلته أجندة اللجان التي يسعى الديمقراطيون إلى تولي رئاستها في مجلسي النواب والشيوخ، مع التركيز على الصفقات والاستثمارات التي أُبرمت خلال فترة وجود ترامب في السلطة.
تحقيقات محتملة تضع ترامب أمام مواجهة سياسية
وتتحدث مصادر سياسية أمريكية عن أن التحركات الديمقراطية تستهدف ممارسة ضغوط سياسية وقانونية على ترامب، عبر فحص شبهات التكسب المالي واستغلال المنصب، في خطوة قد تزيد حدة المواجهة بين البيت الأبيض والمعارضة خلال الفترة المتبقية من ولايته.
وتذهب هذه التقديرات إلى أن الديمقراطيين يسعون إلى تحقيق هدفين محتملين؛ أولهما زيادة الضغوط على ترامب ودفعه إلى الاستقالة، أو تهيئة الظروف لمواجهة سياسية قد تصل إلى إجراءات العزل، حال توافرت شروطها الدستورية، وثانيهما إضعاف فرص الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتعزيز حظوظ الديمقراطيين في السيطرة على البيت الأبيض والكونجرس.
