هل نجحت الأحزاب السياسية في مصر، بعد أكثر من 15 عاماً على ثورة 25 يناير، في أن تكون صوتاً حقيقياً للمواطن، وأن تتحول من كيانات تتنافس على المقاعد والمواقع السياسية إلى مؤسسات فاعلة تترك أثراً ملموساً في حياة الناس؟ سؤال يفرض نفسه بقوة عند قراءة المشهد الحزبي المصري، واستعراض ما شهدته الحياة السياسية من تحولات وتغيرات منذ عام 2011 وحتى اليوم.
فبين أحلام التغيير التي صاحبت الثورة، وتحديات الواقع السياسي والاقتصادي، خاضت الأحزاب المصرية تجارب متعددة، وظهرت كيانات جديدة، واستعادت أحزاب تاريخية حضورها، فيما سعت قوى سياسية مختلفة إلى إثبات قدرتها على التأثير والمشاركة في صناعة القرار. ولم يعد تقييم الأحزاب مرهوناً فقط بوجودها داخل البرلمان أو قدرتها على حشد المؤيدين، بل أصبح مرتبطاً بما تقدمه للمجتمع من خدمات، وما تطرحه من حلول لقضايا المواطنين، ومدى اقترابها من الشارع المصري.
ومن هنا، تبرز أهمية فتح ملف النشاط الحزبي في مصر، ليس فقط لرصد الإنجازات والمبادرات، وإنما لقياس الدور الحقيقي الذي تقوم به الأحزاب في خدمة المجتمع، ومدى نجاحها في ترجمة برامجها السياسية إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
