50 حالة اختراق ومليارات مسروقة في السودان.. القصة الكاملة لأزمة بنك الخرطوم؟

أعلنت غرفة طوارئ دار حمر في السودان، تعرض أكثر من 50 تاجرًا وعميلًا بولاية غرب كردفان لاختراق حساباتهم المصرفية لدى فروع مختلفة من بنك الخرطوم، والاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة عبر تطبيق «بنكك»، تراوحت وفقًا للبيانات المعلنة بين 18 و50 مليار جنيه سوداني.

ونقل «راديو دبنقا» السوداني عن المتحدث الرسمي باسم غرفة دار حمر، عزام حامد، قوله إن الغرفة تلقت شكاوى من عدد من التجار والعملاء بشأن تعرض حساباتهم للاختراق، موضحًا أنها وثقت أكثر من 50 حالة، بخسائر مالية كبيرة.

وأضاف حامد أن البنك يغلق الحسابات المتضررة، لكن العملاء يكتشفون عند مراجعة الفروع أن أموالهم سحبت بالفعل، متهمًا إدارة بنك الخرطوم بالتقاعس عن تجميد الحسابات المخترقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال أصحابها.

وأشار إلى أن غرفة طوارئ دار حمر والمتضررين شرعوا في اتخاذ إجراءات قانونية جماعية ضد البنك، إلى جانب مخاطبة بنك السودان المركزي للمطالبة بتشديد الرقابة، داعيًا إدارة البنك إلى تحمل مسؤوليتها القانونية وضمان حقوق العملاء.

خطابات إلى بنك الخرطوم والنيابة والبنك المركزي

من جانبها، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر إرسال خطابات إلى إدارة بنك الخرطوم، والجهات الرقابية في بنك السودان المركزي، والنيابة العامة والأجهزة العدلية المختصة، لإحاطتها بتطورات الاختراقات التي استهدفت حسابات التجار والعملاء عبر تطبيق «بنكك».

وقالت الغرفة، في بيانها، إن المبالغ التي جرى الاستيلاء عليها تراوحت بين 18 و45 مليار جنيه سوداني للفرد الواحد، وفقًا للحالات التي وثقتها، والتي تجاوز عددها 50 حالة حتى تاريخ صدور البيان.

واعتبرت الغرفة أن البنك يتحمل مسؤولية حماية ودائع العملاء وتأمين حساباتهم، مشيرة إلى أن أي اختراق أو ثغرة تقنية في أنظمته تضعه أمام مسؤولية قانونية عن تعويض المتضررين عن الأضرار التي لحقت بهم.

كما انتقدت ما وصفته بامتناع البنك عن اتخاذ إجراءات عاجلة لتتبع الأموال المسحوبة وتجميدها فور الإبلاغ عن الاختراقات، والاكتفاء بتوجيه العملاء إلى تحرير بلاغات لدى الشرطة، معتبرة أن ذلك يفاقم حجم الخسائر.

دعاوى قضائية جماعية ضد بنك الخرطوم

وأوضحت الغرفة أن المتضررين بدأوا بالفعل في تسجيل بلاغات جنائية لدى النيابات المختصة، فيما تعمل لجانهم القانونية على تحريك دعاوى قضائية جماعية ضد الإدارة التنفيذية للبنك.

وأضافت أن الإجراءات تشمل تقديم مذكرات إلى بنك السودان المركزي للطعن في السلامة المالية والتقنية للبنك، والمطالبة بفرض عقوبات رقابية، من بينها تجميد تراخيص الخدمات الإلكترونية.

دعوات لمقاطعة البنك وسحب الودائع

ودعت غرفة طوارئ دار حمر أبناء المنطقة إلى التوقف عن فتح حسابات جديدة لدى بنك الخرطوم، ومقاطعة التعامل المصرفي معه، وتجميد الإيداعات وسحب الودائع، باعتبار ذلك إجراءً احترازيًا للضغط على البنك وحماية أموال العملاء.

وطالبت إدارة البنك بإعادة جميع المبالغ التي جرى الاستيلاء عليها بصورة فورية وكاملة، مع تجميد الحسابات والوسائط التي استقبلت التحويلات محل الاختراق، والعمل على تتبع الجهات المتورطة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعدلية.

كما طالبت بمحاسبة الموظفين الذين اتهمتهم بالتعامل غير المهني مع المتضررين، وتحسين آليات الاستجابة للبلاغات الفنية.

وحذرت الغرفة من مواصلة التصعيد القانوني والإعلامي حال عدم استجابة إدارة البنك لمطالبها، مؤكدة تمسكها باسترداد كامل الأموال المنهوبة وتعويض أصحابها عن الأضرار.