اليابان تدرس السماح بدخول الأسلحة النووية.. هل تتخلى طوكيو عن مبادئها؟
تعتزم الحكومة اليابانية تضمين وثائقها الأمنية الجديدة بندًا يتيح استثناءات محتملة من الحظر المفروض على إدخال الأسلحة النووية إلى البلاد، مع التأكيد على استمرار التزام طوكيو بالمبادئ الثلاثة غير النووية.
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية، نقلًا عن مسؤول حكومي رفيع المستوى لم تكشف عن هويته، أن الوثائق الأمنية المرتقبة ستتضمن صياغة تسمح باستثناءات من القيود الحالية على دخول الأسلحة النووية إلى الأراضي اليابانية.
وأوضح المسؤول أن الصياغة النهائية للبند ستتحدد عقب إجراء مزيد من المشاورات بين الأحزاب الحاكمة، مشيرًا إلى أن الوثائق ستؤكد في الوقت نفسه التزام اليابان العام بالمبادئ الثلاثة غير النووية، التي تحظر امتلاك الأسلحة النووية أو إنتاجها أو السماح بإدخالها إلى البلاد.
استثناءات محتملة للسفن الأمريكية
ويعود الجدل بشأن هذه الاستثناءات إلى عام 2010، عندما أعلن وزير الخارجية الياباني، كاتسويا أوكادا، أمام البرلمان أن قرار السماح للسفن الأمريكية المحملة بأسلحة نووية بدخول الموانئ اليابانية في حالات الطوارئ، سيكون من اختصاص الحكومة التي تتولى السلطة وقت وقوع الأزمة.
وأثار هذا التصريح آنذاك تساؤلات بشأن مدى تمسك طوكيو بالمبادئ غير النووية، فيما تتجه الحكومة حاليًا، وفقًا لوكالة «كيودو»، إلى تثبيت هذا التوجه ضمن صياغة مكتوبة في وثائقها الأمنية الرسمية.
ولا تتمتع المبادئ الثلاثة غير النووية بقوة القانون، إذ أُقرت في البداية بقرار حكومي، ثم حظيت بتأييد البرلمان من خلال قرار عادي.
تاكايتشي تتجنب التعهد بالالتزام المستقبلي
من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، مرارًا تمسك حكومتها بالمبادئ الثلاثة غير النووية، لكنها تتجنب تقديم تعهد باستمرار الالتزام بها خلال السنوات المقبلة.
وكانت تاكايتشي قد أبدت قبل توليها رئاسة الحكومة، استعدادًا لمراجعة الحظر المفروض على إدخال الأسلحة النووية إلى اليابان، في إطار مساعٍ لتعزيز المكون النووي في التحالف العسكري مع الولايات المتحدة.
