غرامة 160 يورو لمخالفي السرعة البطيئة.. إيطاليا تفرض قواعد جديدة على الطرق

تعتزم الحكومة الإيطالية، فرض غرامات مالية تصل إلى 160 يورو على سائقي السيارات الذين يقودون ببطء شديد دون مبرر في أجزاء محددة من شبكة الطرق، ضمن خطة تستهدف تحسين انسيابية حركة المرور والحد من الازدحام.

ووفقًا لموقعي «بروكاردي» الإيطالي و«بلو نيوز» السويسري، من المقرر تطبيق القواعد الجديدة مبدئيًا على الطرق التي تضم 6 حارات مرورية، مع توقعات بدخولها حيز التنفيذ قريبًا.

وتحدد القاعدة المقترحة حدًا أدنى للسرعة يبلغ 100 كيلومتر في الساعة للحارة الواقعة مباشرة إلى جوار الحارة الوسطى، وذلك في الطرق التي تضم 3 حارات على الأقل في كل اتجاه.

وتستثني القواعد الحالات التي تستدعي خفض السرعة، مثل الضباب الكثيف والأمطار الغزيرة، أو عند وقوع حوادث مرورية أو تنفيذ أعمال صيانة على الطريق، فضلًا عن حالات الازدحام، كما لا تسري في حال وجود لافتات مرورية تحدد سرعة مختلفة.

غرامات تصل إلى 160 يورو

ويتضمن مشروع قانون المرور الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الإيطالي في أكتوبر الماضي وأحاله إلى البرلمان، فرض غرامات تتراوح بين 40 و160 يورو، بما يعادل نحو 45 إلى 179 دولارًا، على القيادة ببطء دون مبرر في الطرق التي تشملها القواعد المقترحة.

وتستخدم أعداد كبيرة من السائحين شبكة الطرق الإيطالية سنويًا، إذ دخل نحو 40.7 مليون زائر أجنبي إلى البلاد بسياراتهم خلال عام 2024، بما يمثل قرابة 46% من إجمالي الزوار الأجانب، وفقًا لوكالة «إسبرا» البيئية الإيطالية.

القيادة البطيئة في ألمانيا وسويسرا

وفي ألمانيا، التي تخلو أجزاء واسعة من طرقها السريعة من القيود العامة على السرعة، لا يوجد قانون يحظر القيادة ببطء شديد في حد ذاتها، إلا أن إعاقة حركة المرور تُعد مخالفة إدارية تستوجب غرامة مالية.

وفي عدد من الدول، قد يتعرض السائقون الذين يقودون بسرعات أقل بكثير من معدل حركة المرور لغرامات، إذا اعتُبر سلوكهم قيادة متهورة أو إخلالًا بمراعاة مستخدمي الطريق الآخرين.

وتحظر القوانين الإيطالية كذلك القيادة ببطء غير مبرر إذا ترتب عليها عرقلة حركة المرور أو تعريض الآخرين للخطر، وهي قواعد معمول بها أيضًا في سويسرا.