مصر توفر 321 مليون دولار شهرياً بعد خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والحديد
تتجه الحكومة المصرية إلى تقليص فاتورة استيراد الطاقة من خلال خفض كميات الغاز الطبيعي الموردة إلى عدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك، وعلى رأسها مصانع الأسمدة والحديد والصلب والميثانول، في خطوة تستهدف توفير نحو 321 مليون دولار شهرياً، وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية وزيادة تكلفة تأمين احتياجات السوق المحلية.
وبحسب مسؤول حكومي تحدث إلى «الشرق بلومبرغ»، فإن الوفر المستهدف من تقليص إمدادات الغاز يبلغ نحو 10.7 مليون دولار يومياً، بما يعادل 321 مليون دولار شهرياً، وفقاً لتكلفة شراء كميات الغاز التي جرى خفضها.
وأوضح المسؤول أن الحكومة قلصت بالفعل إمدادات الغاز الموجهة إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك بنحو 350 مليون قدم مكعبة يومياً، من إجمالي احتياجات تصل إلى 1.06 مليار قدم مكعبة، بهدف تقليل الاعتماد على الشحنات المستوردة وتخفيف الضغوط على موارد النقد الأجنبي.
خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة إلى 33%
شملت قرارات الحكومة زيادة نسب تخفيض الغاز الطبيعي المورد إلى عدد من أكبر شركات الأسمدة في مصر، حيث ارتفعت نسبة الخفض إلى 33% في مصانع أبو قير للأسمدة وموبكو والمصرية للأسمدة، مقابل 20% في السابق.
وفي المقابل، استقرت نسبة تقليص الإمدادات عند 20% لبقية مصانع الأسمدة والميثانول، وفقاً للمسؤول الحكومي.
وتكتسب هذه القرارات أهمية خاصة نظراً إلى أن الشركات الثلاث تستحوذ على نحو 52% من إجمالي كميات الغاز المخصصة لقطاع الأسمدة في مصر، وهو ما يجعلها من أكثر الشركات تأثراً بتخفيض الإمدادات الجديدة.
أما مصانع الحديد والصلب، فقد تقرر خفض كميات الغاز الموردة إليها بنسبة 30%، ضمن خطة تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات الصناعية الأكثر اعتماداً على الغاز الطبيعي.
الحكومة تطمئن المزارعين بشأن توافر الأسمدة المدعمة
رغم تقليص إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمدة، أكدت الحكومة أن القرار لن يؤثر على توافر الأسمدة المدعمة المخصصة للمزارعين، في ظل وجود مخزون كافٍ لتلبية احتياجات الموسم الزراعي الشتوي.
وفي هذا السياق، كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات سابقة لـ«الشرق بلومبرغ»، أن مخزون الأسمدة الموجود لدى الجمعيات الزراعية يقترب من 400 ألف طن.
ويمثل هذا المخزون أكثر من 40% من إجمالي احتياجات الموسم الشتوي، المقدرة بنحو 900 ألف طن، بما يوفر احتياطياً يساعد على استمرار صرف المقررات السمادية للمزارعين دون تأثر بالإجراءات الحالية.
وأشار الوزير إلى أن المصانع تورد نحو 160 ألف طن من الأسمدة شهرياً، مؤكداً استمرار توفير الكميات المقررة ضمن منظومة الدعم.
كما تبلغ الحصة السنوية المخصصة للأسمدة المدعمة نحو 2.4 مليون طن، بما يعادل قرابة 37% من الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع، وفق تصريحات الوزير أمام مجلس الشيوخ يوم 10 نوفمبر الجاري.
ارتفاع أسعار الغاز المسال يضغط على فاتورة الاستيراد
تأتي قرارات خفض إمدادات الغاز للمصانع بالتزامن مع ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي يضع ضغوطاً إضافية على فاتورة الطاقة المصرية ويدفع الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات الاستهلاك.
وكان وزير الزراعة قد أشار خلال مناقشات مجلس الشيوخ إلى تجاوز أسعار الغاز الطبيعي المسال المستورد مستوى 20 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يرفع تكلفة تدبير احتياجات السوق المحلية.
وتسعى الحكومة من خلال تقليص الاستهلاك الصناعي إلى الحد من الاحتياجات الإضافية للاستيراد، خاصة مع ارتفاع أسعار الشحنات العالمية وزيادة الأعباء المالية المرتبطة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل القطاعات المختلفة.
مصر تخفض واردات الغاز المسال إلى 9 شحنات خلال نوفمبر
ضمن التحركات الرامية إلى تقليل تكلفة استيراد الطاقة، اتجهت الحكومة المصرية إلى خفض عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال المتفق على توريدها خلال نوفمبر الجاري إلى 9 شحنات، مقارنة بنحو 12 شحنة خلال أكتوبر الماضي.
وبحسب مسؤول حكومي تحدث إلى «الشرق بلومبرغ» في وقت سابق، أبلغت مصر الشركات الأجنبية المتعاقد معها بتأجيل استلام 6 شحنات من إجمالي 15 شحنة كانت مقررة خلال نوفمبر.
وأوضح المسؤول أن القرار يأتي في ظل ارتفاع تكلفة الشحنة الواحدة إلى أكثر من 100 مليون دولار، وهو ما يعادل ضعف تكلفتها المسجلة خلال سبتمبر الماضي.
وتعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو تقليل أعباء واردات الغاز الطبيعي المسال، من خلال خفض الاستهلاك الصناعي وإعادة جدولة بعض الشحنات المستوردة، بما يساعد على مواجهة الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة وتقليل الضغوط على موارد النقد الأجنبي.
ترشيد استهلاك الغاز لمواجهة تحديات سوق الطاقة
تضع التطورات الأخيرة الحكومة المصرية أمام تحدٍ يتمثل في تحقيق التوازن بين خفض فاتورة استيراد الغاز الطبيعي والحفاظ على استمرار النشاط الصناعي، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الغاز باعتباره مصدراً أساسياً للطاقة أو مادة خام تدخل في عمليات الإنتاج.
ومن المنتظر أن تظل تكلفة الغاز المستورد وحجم الاحتياجات المحلية من أبرز العوامل المؤثرة في قرارات إدارة إمدادات الطاقة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع سعي الحكومة إلى احتواء الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.
