الاستخبارات الأمريكية: لا توجد علاقة بين النظام الفنزويلي و"ترين دي أراجوا"

أظهر تقييم أجرته الاستخبارات الأمريكية أن الحكومة الفنزويلية لا توجه عمليات عصابة "ترين دي أراجوا" داخل الولايات المتحدة. 

ويقوض هذا الاستنتاج حجة إدارة ترامب الرئيسية لاستخدام قانون "الأعداء الأجانب" لتسريع عمليات ترحيل أعضاء العصابة المزعومين.

واستند مجتمع الاستخبارات الأمريكي في تقييمه إلى عدة عوامل، منها تقييم الحكومة الفنزويلية لاتخاذ إجراءات إنفاذ قانون مميتة في بعض الأحيان ضد عصابة "ترين دي أراجوا"، مما يدل على أن الحكومة الفنزويلية تعتبر العصابة تهديدًا.

 وأكد التقييم على الطبيعة اللامركزية للعصابة، مما يجعل أي علاقة منهجية بين نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والعصابة "صعبة لوجستيًا" ومن المرجح أن تكتشفها الاستخبارات الأمريكية.

وقد أصبح هذا التقييم نقطة خلاف في استخدام الرئيس ترامب لقانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798، الذي يمنح الرئيس سلطات واسعة لاستهداف وترحيل المهاجرين غير الشرعيين في أوقات الحرب أو عند محاولة عدو "غزوًا أو توغلًا مفترسًا".

 وكان ترامب قد استدعى القانون في مارس، مدعيًا أن عصابة "ترين دي أراجوا" تقوم بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة بتوجيه من نظام الرئيس مادورو.

الاستخبارات الامريكية تختلف مع ترامب 

وقد حكم قاضٍ فيدرالي عينّه ترامب في تكساس بأن استدعاء الرئيس ترامب للقانون كان غير قانوني، مؤكدًا أنه لا يمكن للرئيس ترامب أن يعلن بشكل مباشر أن دولة أجنبية أو حكومة هددت أو ارتكبت غزوًا أو توغلًا مفترسًا للولايات المتحدة، وأوقف مؤقتًا عمليات الترحيل السريع لبعض أعضاء العصابة المزعومين.

واعترف التقييم الاستخباراتي بأن نظام الرئيس مادورو، ربما "يتسامح أحيانًا" مع وجود عصابة ترين دي أراجوا داخل فنزويلا، وأن بعض المسؤولين الحكوميين قد يتعاونون مع المجموعة لتحقيق مكاسب مالية.

 كما قدر محللو مكتب التحقيقات الفيدرالي أن بعض المسؤولين الفنزويليين يسهلون هجرة أعضاء العصابة إلى الولايات المتحدة ويستخدمونهم كوكلاء لزعزعة استقرار الحكومات وتقويض السلامة العامة في دول أخرى.

ومع ذلك، ترى أجهزة الاستخبارات بشكل عام أنه "من غير المرجح للغاية" وجود أي تعاون "استراتيجي أو ثابت" بين حكومة الرئيس مادورو وعصابة ترين دي أراجوا.

 وأعرب المحللون أيضًا عن شكوكهم بشأن بعض التقارير التي تفيد بتقديم النظام دعمًا ماليًا للعصابة، بسبب عدم القدرة على التحقق من مصادر هذه المعلومات واحتمالية تزييف المحتجزين في الولايات المتحدة لصلاتهم بالنظام لتخفيف العقوبة.

وأوضح التقييم إلى أن الاستخبارات لم تلاحظ "توجيه النظام لترين دي أراجوا، بما في ذلك دفع المهاجرين إلى الولايات المتحدة"، وهو أمر كان سيتطلب تنسيقًا وتمويلًا واسع النطاق بين كيانات النظام وقادة العصابة. 

كما استبعد التقييم احتمال تنسيق العصابة لعمليات تهريب واسعة النطاق للمهاجرين نظرًا لصغر حجم خلاياها وهيكلها اللامركزي وتركيزها على الأنشطة الإجرامية منخفضة المهارات.

وقد ردت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابرد، على التقييم بالقول إن وسائل الإعلام "تواصل العمل كمدافعين" عن المجرمين المهاجرين، واتهمت البعض في وسائل الإعلام بـ "تحريف التقييمات الاستخباراتية والتلاعب بها لتقويض أجندة الرئيس للحفاظ على سلامة الشعب الأمريكي".