‎الدكتور أحمد رستم.. جهد كبير وعمل متواصل من أجل التنمية الاقتصادية وبناء مستقبل أفضل لمصر

‎في مرحلة تحتاج فيها الدولة المصرية إلى مزيد من العمل والتخطيط والرؤية الاقتصادية، تبرز أهمية الجهود التي تُبذل داخل مؤسسات الدولة من أجل دفع عجلة التنمية، وتعزيز الاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الوطني. ويأتي الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مقدمة المسؤولين الذين يتولون ملفات مهمة ترتبط بمستقبل الاقتصاد المصري وأولويات التنمية.
‎إن الحديث عن جهود وزير التخطيط لا ينفصل عن حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة، فهي ليست مجرد جهة تضع الأرقام والخطط، وإنما مؤسسة تعمل على رسم أولويات الدولة، وتوجيه الموارد، ومتابعة تنفيذ المشروعات، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واحتياجات المواطنين.

جهد كبير ورؤية تتجاوز الأرقام

من أبرز الملفات التي شهدت تحركات خلال الفترة الأخيرة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يستهدف الانتقال من مجرد تحقيق معدلات نمو إلى تحسين جودة هذا النمو، بحيث ينعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين، من خلال توفير فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وتحسين مستوى الخدمات.

وقد استعرض الوزير خلال منتدى مصر 2026 برنامجًا يتضمن أربعة محاور رئيسية، و40 مستهدفًا، و185 إجراءً أساسيًا، بما يعكس حجم الملفات التي تتطلب متابعة وتنسيقًا بين مختلف مؤسسات الدولة.

كما ركزت الرؤية المطروحة على قطاعات حيوية تشمل الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، باعتبارها قطاعات قادرة على دعم الإنتاج وتوسيع فرص الاستثمار والعمل.

إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي.. ملف اقتصادي مهم

ومن الملفات التي تستحق الاهتمام جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، والعمل على معالجة التشابكات المالية التاريخية، وتعزيز المركز المالي للبنك، وتطوير دوره ليصبح مؤسسة أكثر فاعلية في تمويل المشروعات التنموية.

ووفقًا لما أعلنه الوزير في أكتوبر 2026، بلغت التسويات المالية التي تم إنجازها 401.9 مليار جنيه، بما يعادل أكثر من 95% من الأصول المتعثرة المستهدفة منذ فبراير من العام نفسه، وهي خطوة مهمة ضمن مسار إعادة الهيكلة وتطوير أدوات التمويل التنموي.

القطاع الخاص والاستثمار.. شراكة من أجل الإنتاج

كما تبرز أهمية توجه الوزارة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية، وتهيئة بيئة تساعد المستثمرين على التوسع، وتدعم الشركات الناشئة، وتمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصًا أكبر للنمو.

فمصر تحتاج إلى اقتصاد منتج، وإلى مصانع تعمل بكامل طاقتها، ومشروعات توفر فرص عمل، واستثمارات تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني. وهذا يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين وزارات التخطيط والصناعة والاستثمار والمالية، وبين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

التخطيط الحقيقي هو ما يشعر به المواطن

ويبقى التحدي الأهم أمام أي خطة اقتصادية هو أن يشعر المواطن بنتائجها في حياته اليومية؛ من خلال فرص عمل مستقرة، وخدمات أفضل، وزيادة الإنتاج، وتحسين الدخول، وتخفيف الأعباء المعيشية.

فنجاح الخطط لا يُقاس بعدد الاجتماعات أو حجم التقارير فقط، وإنما بما يتحقق على أرض الواقع، وبمدى قدرة السياسات الاقتصادية على تحويل الأرقام إلى نتائج ملموسة يستفيد منها المواطن في كل محافظة وقرية.

تحية تقدير لكل جهد مخلص يعمل من أجل مصر

إن العمل في ملف التخطيط والتنمية الاقتصادية مسؤولية كبيرة، تتطلب متابعة دقيقة وتعاونًا بين جميع أجهزة الدولة، كما تتطلب مصارحة المجتمع بالتحديات والنتائج، والحرص على أن تصل ثمار التنمية إلى مختلف فئات المواطنين.

ومن هنا تأتي أهمية تسليط الضوء على ما يُطرح من خطط ومبادرات وجهود يقودها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع استمرار متابعة تنفيذها وتقييم أثرها على الاقتصاد والمواطن.

تبقى مصر في حاجة إلى كل يد تعمل، وكل عقل يخطط، وكل مسؤول يدرك أن المنصب مسؤولية وأن خدمة الوطن لا تتحقق بالكلام وحده، بل بالعمل والإنجاز والنتائج.

كل التحية والتقدير لكل من يبذل جهدًا حقيقيًا من أجل دفع عجلة التنمية، ودعم الاقتصاد الوطني، وفتح أبواب الأمل أمام الأجيال القادمة.
‎حفظ الله مصر، ووفق أبناءها لما فيه الخير والتقدم والازدهار.