“القومي للطفولة والأمومة”: زواج الأطفال يهدد مستقبل الفتيات.. و18 عامًا الحد الأدنى للسن القانونية للزواج
أكد الدكتور صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يتمسك بموقفه الرافض لزواج الأطفال قبل بلوغ السن القانونية، المحددة بـ18 عامًا، نظرًا لما يترتب عليه من أضرار صحية ونفسية واجتماعية وقانونية، فضلًا عن تأثيره على حق الفتيات في التعليم ومستقبلهن.
المجلس يصدر بيانات توضيحية كلما تُطرح مشكلة أو تظهر حالة تتعلق بتعريض الأطفال للخطر
وقال صبري عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة الأباصيري في برنامجها “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، عبر شاشة “سي بي سي”، إن المجلس يصدر بيانات توضيحية كلما تُطرح مشكلة أو تظهر حالة تتعلق بتعريض الأطفال للخطر، لا سيما حالات زواج الأطفال، موضحًا أن البيان الأخير جاء بعد إثارة جدل بشأن إعادة فتح ملف الآراء الفقهية المتعلقة بزواج الأطفال.
وأشار إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، سبق أن تحدث بمناسبة طرح مشروع قانون زواج الأطفال، وكان خلاصة حديثه أنه ليس هناك ما يمنع من الناحية الشرعية إصدار قانون يواجه هذه الظاهرة من خلال تحديد سن الزواج، لافتًا إلى عدم وجود اتفاق فقهي على سن معين للزواج، وفقًا للآراء الفقهية.
وأوضح أن المجلس نشر بيانه للتأكيد على استمرار موقفه الرافض لزواج الأطفال قبل سن 18 عامًا، بسبب الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية التي تتعرض لها الطفلة، فضلًا عن الأضرار القانونية وضياع حقها في التعليم ومستقبلها الدراسي.
وأضاف أن المكان الطبيعي للطفلة قبل بلوغ 18 عامًا هو المدرسة لتلقي التعليم، والعيش في كنف والديها والحصول على الرعاية الأسرية اللازمة حتى تكبر ويصبح لديها الإدراك والمعرفة والقدرة على تحمل مسؤولية الزواج.
وشدد على أن مواجهة زواج الأطفال ليست عنادًا أو رغبة في منع الزواج، وإنما تستهدف حماية الطفلة وصون مستقبلها وعدم تعريضها للمخاطر، مؤكدًا أن الطفولة حق لا يجوز سلبه من الأطفال.
