عضو اتحاد الصناعات: الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا جديدة أمام الصناعة المصرية
قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لإحلال المنتجات المحلية محل الواردات في عدد من القطاعات الصناعية، وفي مقدمتها الصناعات الكيماوية والأجهزة الهندسية والمعدنية وصناعة السيارات ومستلزماتها وقطع غيارها وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.
كمال الدسوقي: مصر تمتلك فرصًا واعدة في السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي والصناعات المعدنية
وأضاف الدسوقي، خلال لقائه عبر «زووم»، عبر شاشة إكسترا نيوز، أن السيارات الكهربائية تمثل أحد القطاعات المهمة التي يمكن لمصر التوسع فيها، بالتزامن مع الاتجاهات العالمية الحديثة، موضحًا أن الصناعات أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة، وهو ما يفتح فرصًا كبيرة أمام الصناعات القائمة على تكنولوجيا المستقبل.
وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها ميزة مهمة في قطاع التكنولوجيا وصناعة المعلومات، لافتًا إلى مرور معظم كابلات الاتصالات العالمية عبر الشواطئ المصرية أو الأراضي المصرية، وهو ما يستدعي استغلال هذه الميزة لتعزيز حضور مصر في هذا القطاع.
وأوضح أن الفرص الصناعية لا تقتصر على التكنولوجيا والسيارات الكهربائية، بل تشمل أيضًا الصناعات التقليدية، مثل مواد البناء والصناعات الكيماوية والحديد والصلب والمعادن.
ولفت إلى أن العالم يتنافس حاليًا على المعادن النادرة، مؤكدًا أن مصر تمتلك ثروات معدنية ومحجرية متنوعة، إلى جانب معادن طبيعية متوافرة بكميات كبيرة، ما يتيح فرصًا لتنمية هذا القطاع وتوفير بدائل محلية للمنتجات المستوردة.
تتجه الدولة إلى تعزيز الصناعات المحلية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، عبر تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري، وتحفيز الاستثمار، وتأهيل العمالة، وتقليص الاعتماد على الواردات.
تتحرك الحكومة بخطوات جديدة لدعم الصناعة المصرية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات منتدى مصر 2026، خاصة فيما يتعلق بملفات الصناعة والاستثمار وتوفير فرص العمل.
وخلال منتدى مصر 2026، طرح اتحاد الصناعات المصرية أربعة مقترحات تستهدف دفع عجلة الإنتاج وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد، وتضمنت المقترحات إعداد خريطة واضحة باحتياجات الدولة التصنيعية خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يمنح المستثمرين والمصنعين فرصة للاستعداد والتوسع في الإنتاج المحلي بدلًا من الاعتماد على الاستيراد.
كما شملت إتاحة مراكز التدريب المهني للقطاع الخاص واتحاد الصناعات، بهدف تأهيل الشباب وتوفير عمالة مدربة تلبي احتياجات سوق العمل.
وخلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدد على ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري، موجهًا الوزارات والجهات الحكومية بالاعتماد على المنتجات المحلية في تنفيذ المشروعات الحكومية، وعدم اللجوء إلى الاستيراد متى توافر بديل محلي يلبي الاحتياجات المطلوبة.
وتطرقت المناقشات أيضًا إلى تفعيل الحوافز الاستثمارية بما يشجع إقامة المشروعات ويوفر المزيد من فرص العمل.
وتعكس هذه التحركات توجهًا حكوميًا لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد وجذب استثمارات جديدة، بما يدعم الاقتصاد ويوفر فرص عمل ويحسن مستوى معيشة المواطنين.
