«ضربة قاصمة للتنظيم».. ماهر فرغلي يوضح أهمية قرار إدراج الإخوان نهائيا على قوائم الإرهاب
أكد الباحث في شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي ماهر فرغلي أن قرار الإدراج القضائي النهائي لجماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، والمنشور في الجريدة الرسمية، يمثل تطورا مختلفا عن قرارات الإدراج السابقة، مشيرا إلى أنه يترتب عليه تداعيات أمنية وسياسية ومالية واسعة، من بينها تشديد ملاحقة عناصر التنظيم وتجريم تقديم أي دعم مالي له.
وقال ماهر فرغلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، إن القرار الأخير يختلف جذريا عن قرارات الإدراج السابقة التي كانت تصدر بصورة دورية وتجدد كل عدة سنوات، موضحا أن تلك القرارات كانت تشهد أحيانا طعونا وإلغاءات وإعادة تجديد، بينما القرار الحالي يمثل إدراجا قضائيا نهائيا وباتا للكيان بالكامل.
اختلاف القرار النهائي عن قرارات الإدراج السابقة
وأوضح فرغلي أن القرارات السابقة كانت ذات طبيعة مؤقتة وقابلة للتجديد، على عكس القرار الأخير الذي وصفه بأنه حسم قضائي نهائي لإدراج جماعة الإخوان ككيان إرهابي، معتبرا أن ذلك يمنح القرار قوة قانونية مختلفة عن الإجراءات السابقة.
تداعيات أمنية وملاحقة عناصر التنظيم
وأشار الباحث في شؤون الإرهاب إلى أن القرار يحمل تداعيات أمنية واسعة، موضحا أنه يتيح للأجهزة الأمنية تشديد إجراءات ملاحقة عناصر التنظيم، والتصدي لمحاولات إعادة بنائه أو تشكيل خلايا جديدة داخل البلاد.
وأضاف أن القرار يمتد تأثيره إلى عناصر الجماعة الهاربة في الخارج، من خلال تعزيز جهود ملاحقتهم وقطع خطوط الاتصال بين القيادات الموجودة خارج مصر والخلايا الموجودة بالداخل، بما يحد من محاولات إعادة تنشيط التنظيم.
القرار يغلق الباب أمام المصالحة
وعلى الصعيد السياسي، قال فرغلي إن الإدراج النهائي يغلق الباب أمام أي أطروحات تتعلق بالمصالحة مع جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن أي نشاط حركي تحت اسم الجماعة داخل مصر يصبح مجرما قانونا وفقا لما يترتب على القرار.
ولفت إلى أن ذلك يأتي في وقت تشهد فيه الجماعة انقسامات بشأن محاولات إحياء التنظيم وإعادة نشاطه أو العودة إلى الشارع تحت اسم الإخوان المسلمين.
تجريم الدعم المالي وجمع التبرعات
وفيما يتعلق بالتداعيات المالية والاقتصادية، أكد فرغلي أن القرار يستهدف تجفيف منابع تمويل التنظيم، موضحا أن تقديم الدعم المالي أو دفع الاشتراكات لصالح الجماعة يضع المتورطين في ذلك تحت طائلة العقوبات المقررة لتمويل الإرهاب.
وأشار إلى الدعوات التي أطلقها إعلاميون تابعون للجماعة في الخارج مؤخرا لجمع أموال وتبرعات عبر الإنترنت، محذرا من أن أي مساهمة مالية في تمويل الكيان قد تعرض صاحبها للمساءلة القانونية، وفقا للقواعد المنظمة لمكافحة تمويل الإرهاب.
