في بعض المواقف لا تحتاج النقابات إلى خطب طويلة كي تثبت أنها تؤدي دورها، يكفي أن تعرف متى تقول لا، وأن تدرك أن الصمت أمام تجاوز يمس كرامة الناس قد يُفهم باعتباره قبولًا بما حدث. وهذا تحديدًا ما يجعل موقف نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، من وقائع المؤتمر الذي شهد تجاوزات وخوضًا في الأعراض، موقفًا يستحق التقدير.
لقد كان من السهل أن تمر الواقعة باعتبارها خلافًا بين شخصيات عامة، وأن تنشغل المواقع بتفاصيلها، وأن تتحول العبارات المسيئة إلى مادة جديدة للتداول والمشاهدة. لكن النقابة اختارت ألا تتعامل مع الأمر بهذه الخفة، وأعلن نقيب الصحفيين موقفًا واضحًا دعا فيه إلى مقاطعة مؤتمرات التشهير، وعدم منح المنابر الصحفية لمن يتخذون من الإساءة إلى الآخرين وسيلة للظهور والانتشار.
وهنا تحديدًا تكمن قيمة الموقف. فالنقابة لم تُنشأ لتكون مجرد مظلة إدارية لأعضائها، ولم يكن دورها يومًا مقتصرًا على متابعة شؤون الصحفيين المهنية والوظيفية، وإنما هي أيضًا حارس لقيم المهنة، وصوت ينبغي أن يظهر عندما تتعرض الكلمة نفسها للإهانة، أو عندما يحاول أحدهم استخدام الصحافة لتصفية حساباته الشخصية.
والحقيقة أن خالد البلشي وضع يده على مشكلة تتجاوز المؤتمر وأطرافه؛ مشكلة تتعلق بمن يعتقد أن امتلاك منصة أو القدرة على جمع الكاميرات يمنحه الحق في تحويل حياة الآخرين إلى ساحة مفتوحة للاتهامات والتجريح. هؤلاء لا يبحثون بالضرورة عن صحافة تناقشهم أو تسألهم، وإنما يريدون من ينقل عنهم، ومن يمنح كلماتهم مساحة أوسع، ومن يحول خصوماتهم إلى مادة يتداولها الناس.
لكن الصحافة ليست مطالبة بأن تكون جزءًا من كل معركة، ولا أن تمنح كل من يطلب الميكروفون حق احتلال الشاشة. ومن حق الصحفي أن يختار ما ينشره وفقًا لمعايير المهنة، وأن يرفض تحويل الإساءة إلى مادة إعلامية، حتى لو كان وراءها اسم معروف أو حدث يجذب المشاهدات.
ولعل ما يحسب لنقيب الصحفيين أنه لم يختزل المسألة في خلاف بين أشخاص، وإنما تعامل معها باعتبارها قضية تمس المجتمع، وخصوصًا حين يتعلق الأمر بكرامة النساء وحقهن في ألا تتحول حياتهن وأعراضهن إلى مادة للتشهير. وهذه نقطة تستحق الانتباه، لأن الدفاع عن المرأة لا ينبغي أن يكون مرتبطًا باسمها أو شهرتها أو موقعها، بل بحق أصيل لا يجوز المساس به.
كما أن تحرك مجلس النقابة واتخاذ إجراءات بشأن إحالة وقائع التغطية إلى التحقيق يعكس أن الاعتراض لم يبقَ في حدود التصريحات، وإنما امتد إلى المسار النقابي والمساءلة المهنية، مع ضرورة أن تجري التحقيقات وفق قواعد عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف.
وأعتقد أن أهم ما في هذه الواقعة أنها أعادت طرح سؤال غاب طويلًا عن بعض غرف الأخبار: هل كل ما يثير الجدل يستحق النشر؟ وهل أصبحت المشاهدة مبررًا كافيًا للتخلي عن أبسط قواعد المسؤولية؟ الإجابة لا تحتاج إلى كثير من الاجتهاد، لكن تطبيقها يحتاج إلى إرادة، وهذه الإرادة ظهرت في موقف النقابة ونقيبها.
وليس معنى ذلك أن نقابة الصحفيين مطالبة بحماية أحد من النقد، أو أن تضع حدودًا تمنع مساءلة الشخصيات العامة. على العكس، فالصحافة الحرة لا تخشى الأسئلة الصعبة ولا تتراجع أمام أصحاب النفوذ، لكنها تعرف جيدًا أن النقد شيء، والخوض في الأعراض شيء آخر تمامًا. وبين الاثنين تقع مسؤولية لا يجوز التهاون فيها.
ومن الإنصاف أيضًا أن نقول إن خالد البلشي، في هذا الموقف، لم يدافع عن الصحفيين باعتبارهم أصحاب مهنة فحسب، بل دافع عن حق المجتمع في ألا تُفرض عليه الإساءة باعتبارها خبرًا، وألا تتحول المنصات الإعلامية إلى ساحات لتبادل الاتهامات الشخصية. وهذه مساحة مهمة من مسؤولية النقابة، تستحق أن تحظى بالدعم لا أن تُترك وحيدة أمام الانتقادات.
إنني أرى أن ما فعلته النقابة يستحق مساندة حقيقية، وأن الحفاظ على هذا الموقف يتطلب ألا يكون مرتبطًا بواقعة عابرة، بل أن يتحول إلى نهج ثابت في التعامل مع كل من يحاول استغلال الصحافة أو استدراجها إلى معارك التشهير.
ولخالد البلشي أقول: إن قيمة النقابة لا تظهر فقط عندما تدافع عن حقوق أعضائها، وإنما تظهر أيضًا عندما تدافع عن المبادئ التي تمنح هذه المهنة احترامها. وموقفكم الأخير يذكّر الجميع بأن الصحافة ليست مجرد كاميرا تلاحق الحدث، وإنما مسؤولية تجاه الحقيقة والناس.
قد يختلف البعض مع النقيب في مواقف أخرى، وهذا حق مشروع، لكن الاختلاف لا يمنع الاعتراف بموقف يستحق التقدير. فالنقابات القوية لا تحتاج إلى إجماع دائم حول قياداتها، وإنما تحتاج إلى مواقف واضحة حين تكون القيم المهنية والإنسانية على المحك.
ولعل الرسالة التي خرجت من هذه الواقعة أبسط مما يتصور البعض: ليس كل من دعا الصحافة يستحق أن تلبي دعوته، وليس كل ما قيل أمام الكاميرات يستحق أن يصل إلى الناس.
تحية لنقابة الصحفيين، وتحية لخالد البلشي، لأن احترام المهنة يبدأ أحيانًا من رفض نشر ما لا يليق بها.
