بريطانيا تدرس توسيع حظر منصات التواصل لمن هم دون 16 عامًا ليشمل Vinted وeBay.. ومخاوف من استدراج الأطفال عبر الرسائل
تتجه الحكومة البريطانية إلى توسيع نطاق القيود المفروضة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، لتشمل منصات التجارة الإلكترونية وبيع الملابس المستعملة، في خطوة تعكس اتساع المخاوف بشأن سلامة الأطفال على الإنترنت، وعدم اقتصار المخاطر على التطبيقات الاجتماعية التقليدية مثل Instagram وTikTok.
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC، قالت وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي إن الحكومة تدرس بجدية إمكانية إدراج منصتي Vinted وeBay ضمن قائمة المنصات المحظور استخدامها على من هم دون 16 عامًا، في إطار توجه يستهدف تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية.
وتأتي هذه التوجهات على خلفية مخاوف تتعلق بإمكانية استغلال خدمات المراسلة والتواصل المباشر داخل بعض منصات البيع الإلكتروني، بما يسمح للغرباء بالتواصل مع الأطفال ومحاولة استدراجهم، وفقًا لما أوردته صحيفة Sunday Times، التي أشارت أيضًا إلى احتمالية امتداد القيود لتشمل منصات أخرى، من بينها Depop وFacebook Marketplace.
وتكشف هذه الخطوة عن تحول في مفهوم الرقابة الرقمية، إذ لم تعد المخاوف مرتبطة فقط بالمحتوى الذي يتعرض له الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما امتدت إلى المنصات التجارية التي تتيح التفاعل المباشر بين المستخدمين، حتى وإن كان نشاطها الأساسي قائمًا على البيع والشراء.
وتبرز مفارقة في المقترح البريطاني، تتمثل في أن منصتي eBay وVinted تشترطان بالفعل ألا يقل عمر المستخدم عن 18 عامًا، وهو ما يثير تساؤلات حول آليات تطبيق القيود الجديدة، ومدى قدرتها على معالجة مشكلة وصول القُصّر إلى هذه الخدمات.
وفي رد فعلها على المقترحات، قالت eBay إن التفاصيل المتعلقة بالتشريع المقترح لم تتضح بعد، بينما لم تصدر Vinted تعليقًا على الأمر، رغم وصول عدد مستخدميها في السوق البريطانية إلى نحو 17 مليون مستخدم، ما يعكس حجم التأثير المحتمل لأي تغييرات تنظيمية على نشاط المنصة.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الحظر البريطاني على منصات التواصل الاجتماعي في مارس من العام المقبل، ليستهدف منع من هم دون 16 عامًا من استخدام منصات رئيسية، تشمل Instagram وTikTok وSnapchat وYouTube، في إطار توجه تشريعي يضع حماية الأطفال في مقدمة أولويات تنظيم الفضاء الرقمي.
ويأتي التحرك البريطاني في ظل تجربة أستراليا، التي سبقت إلى تطبيق حظر مماثل على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، إلا أن التجربة كشفت عن تحديات تتعلق بمدى الالتزام بالقيود، بعدما تمكن عدد من الأطفال من الالتفاف على الإجراءات المفروضة والوصول إلى المنصات المحظورة.
وتطرح التطورات الجديدة تساؤلات أوسع حول مستقبل تنظيم المنصات الرقمية، وحدود مسؤولية شركات التكنولوجيا عن حماية المستخدمين القُصّر، خاصة مع تداخل التجارة الإلكترونية وخدمات التواصل الاجتماعي، وتحول الرسائل الخاصة والتفاعل المباشر إلى جزء أساسي من تجربة الاستخدام.
كما تعيد هذه التحركات فتح النقاش حول مدى فاعلية الحظر وحده في حماية الأطفال، أم أن المواجهة تتطلب إلى جانبه تطوير أدوات التحقق من العمر، وتشديد الرقابة على آليات التواصل، وتعزيز الوعي الرقمي لدى الأسر والأطفال، بما يحقق التوازن بين الحماية وحق الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
