بريطانيا تحذّر إسرائيل من "ضم غزة": خطوة غير مقبولة وتهدد الاستقرار

وجّه وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، هاميش فالكونر، تحذيرًا واضحًا إلى إسرائيل، مؤكدًا أمام مجلس العموم، يوم الثلاثاء، أن أي محاولة لضم أجزاء من قطاع غزة ستكون "غير مقبولة". وأضاف: "نحن نعارض بشدة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية. لا يجب اقتطاع أراضٍ من غزة أو إخضاع القطاع لأي تغيير ديموجرافي".

ويأتي هذا الموقف في رد مباشر على تقارير إسرائيلية حول نية الحكومة تنفيذ حملة عسكرية جديدة داخل القطاع، تشمل ما وُصف بـ"غزو بري" وتهجير داخلي لسكان غزة.

رفض دولي ومطالب بالتهدئة

أثارت الخطط الإسرائيلية المتداولة إدانات من عدة دول، وسط تحذيرات من مخاطر تصعيد عسكري واسع النطاق قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.

وقال فالكونر إن الحكومة البريطانية تواصل الدعوة إلى "وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية، واتباع مسار سياسي يؤدي إلى حل دائم". كما أكد أن "توسيع النزاع ليس السبيل لضمان عودة الرهائن الإسرائيليين بسلام"، في إشارة إلى استمرار احتجازهم من قبل حركة حماس منذ السابع من أكتوبر 2023.

مواقف غائبة وانتقادات مزدوجة

في المقابل، لم يصدر حتى الآن أي تعليق من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أو وزير الخارجية ديفيد لامي بشأن تطورات الأوضاع في غزة، رغم الضغوط السياسية المتزايدة على الحكومة لاتخاذ موقف واضح من التصعيد الإسرائيلي.

فالكونر لم يكتف بانتقاد إسرائيل، بل وجّه أيضًا انتقادات مباشرة لحركة حماس، متهماً إياها بـ"الوحشية" في طريقة احتجاز الرهائن، ومشدّدًا على ضرورة عدم استغلال المساعدات الإنسانية في "أغراض مالية أو عسكرية"، بحسب تعبيره.

تصدّع في الموقف الغربي

تصريحات فالكونر تكشف عن تصدّع في مواقف الحلفاء الغربيين تجاه التصعيد الإسرائيلي في غزة، إذ باتت بريطانيا، التي لطالما اعتُبرت من أقرب داعمي إسرائيل، ترفع نبرة انتقاداتها العلنية، خصوصًا في ظل الضغوط الداخلية من نواب وبرلمانيين بريطانيين يطالبون بموقف "أكثر توازنًا" تجاه معاناة الفلسطينيين.

وفي ظل صمت رئيس الحكومة كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي، يبرز موقف فالكونر بوصفه تعبيرًا عن قلق متنامٍ داخل المؤسسة السياسية البريطانية من اتساع رقعة النزاع وخروجه عن السيطرة.